سقف منابع ۹۱۰ هزار میلیارد تومان شد +متن کامل

به گزارش مشرق، بعد از رفت و برگشتهای متوالی و تایید و رد کلیات بودجه بلاخره فرایند بررسی جزئیات لایحه دولت در مجلس یازدهم به پایان رسید.
بر این اساس سقف منابع بودجه از ۸۵۴ هزار میلیارد تومان لایحه اصلاحی دولت به حدود ۹۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
همچنین حدود ۱۵۰ هزار میلیارد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شد که ۹۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بازنشستگان تامین اجتماعی و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بازنشستگان کشوری و لشکری است.
از سوی دیگر مدل افزایش حقوق پلکانی معکوس در کمیسیون تلفق تصویب و در صحن علنی مجلس نیز رای اورد.
بر این اساس سقف افزایش حقوق ها در سال آتی ۲.۵ میلیون تومان است.
در مصوبات مجلس آمده است، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (%۳۸) تعیین می شود.
با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳% موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
مابه التفاوت سهم ۲۰% از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (۳۸%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی و تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر شش ماه یکبار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.
دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیأت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف ۱۰۳۰۰۰-۶ جدول شماره (۸) پیوست این قانون پرداخت کند.گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
ب
ردیف ۱- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه‌درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
دستگاه های اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد(۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.
ردیف ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری را مطابق روش های مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عرضه نماید و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۴ واریز کند.
علاوه بر روش ها فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت المال، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق ها بیش از ۳ سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:
۲-۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه های اجرایی زیرنظر قوه مجریه یا شرکت های تابعه آنها و یا بانک های دولتی قرار دارند، در چارچوب روش های مندرج در این جزء واگذار نماید.
در صورت واگذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق های یاد شده به عموم امکان پذیر است.
عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است.
میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می شود.
ردیف ۳- در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق‌الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند.
دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرح‌های توسعه زیر ساختهای آموزش الکترونیک مدارس و بهسازی و نوسازی کلاس های تخریبی و دانشگاهها و مدارس حوزه های علمیه برادارن و خواهران و جامعه المصطفی، هسته ای و توسعه واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل و نقل عمومی، راه های روستایی، تولیدی، زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، مهارت آموزی سربازان وظیفه، آموزش های مهارتی و مهارت پروری، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماری های خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار آب و کنترل سیلاب، آب و فاضلاب با اولویت مناطق روستایی و عشایری، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و سکونت گاه های غیررسمی و خارج از محدوده و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش بنیان، تحقیقات کاربردی به ویژه طرح های بهسازی، توسعه ای زیرساخت های آموزشی، اصلاح نقاط حاصلخیز شهری و احداث گذرگاه های غیرهمسطح در ورودی شهرها، دفاعی، هزینه های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا نماید.
آیین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ردیف ۴- دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی و سایر منابع) به غیر از نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی ETS به جز برای واردات کالاهای اساسی،‌ دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.
بر این اساس، دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) اقدام نموده و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
منابع واریزی از محل ردیف شماره۷۱ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف تامین معیشت ، دارو وتجهیزات پزشکی می‌شود.
در مواردیکه دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.
مقامات فوق در اجرای این جز به صورت تضامنی مسوولیت دارند.
بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای یادشده، به صورت ماهیانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۵- به منظور کنترل بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد (۲%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) اقدام نماید.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.
د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استانهای نفت خیز و گاز خیز و مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور می باشند و پاسگاههای در محدوده بافت روستایی و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب العبور حداقل دو برابر سرانه ، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی‌شده از محل منابع این بند قابل تأمین است.
معادل مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم آسیب های ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاریها قرار می گیرد.
هـ- سهم بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد (۲۰%) به پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یافته است و صرفاً برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.
سهم افزایش یافته از محل کاهش سهم بند (الف) ماده فوق الذکر است.
و- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه موظف است در سال ۱۴۰۰ فروش میعانات گازی به شرکت‌های داخلی پتروشیمی را به صورت اعتبار اسنادی داخلی انجام دهد.
ز- وزارت نفت مکلف است ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیم‌های مختلف کشور را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
بند الحاقی ۱- در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است معادل ریالی دو میلیون تن مواد اولیه قیر vb (وکیوم باتوم)، نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز نماید تا به شرح ذیل اقدام گردد:
۱- چهل و هشت درصد (۴۸%) برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزرات راه و شهرسازی
۲- بیست درصد (۲۰%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریهای با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۳- هفده درصد (۱۷%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداریها و دهیاری های کشور)
۴- شش درصد (۶%) برای مصرف پایگاهها و پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه
۵- شش درصد (۶%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
۶- سه درصد (۳%) برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش(مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تائید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)
دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استان‌ها را ظرفمدت دو ماه پس از ابلاغ این‌ قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه به خزانهداری کل کشور واریز می شود و خزانه داری کل کشور موظف است صددرصد مبالغ واریزی رابرای خرید قیر مصرفیپروژه‌هایدستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط،براساس موافقتنامه متبادلهدستگاه‌های اجراییبا سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی، میزان مصرف قیر براساس حواله‌های ارسالی دستگاه به خزانه منضم به شناسه معاملاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سایر اسناد مالی مرتبط مانند صورت‌حساب خرید قیر از شرکتهای قیرساز مورد تأیید دولت، مدارک حمل قیر از شرکتهای قیرساز تا محل اجرای پروژهو سایر مواردی که در آیین نامه اجرائی این بند تعیین می‌شود، به نیابت از دستگاه اجرایی به حساب ذی‌نفع نهایی مرتبط با این پروژه‌ها (تولیدکننده‌های قیر مورد تأیید دولت) و در سقف سهمیه‌های موضوع این بندواریز نماید.
گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
بند الحاقی ۲- وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیر ساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع ( lpg ) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می‌گردد.
۱- قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می‌گردد.
منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره (۱۴) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می شود.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی به طور میانگین یارانه ای معادل ۳۳ کیلو گرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار ، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آن ها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.
۳- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (۰.۵) لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه می شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می گردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.
۴- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین نماید.
۵- آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
بند الحاقی ۳- به منظور اجرای ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر سی‌درصد (۳۰%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (۱۰%) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه‌ها) برابر ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی که بر اساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مفررات مالی دولت (۲) تعیین می‌شود، خواهد بود.
منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (۳) منابع دریافتی جدول شماره ...
این قانون اضافه می‌شود.
بند الحاقی ۴- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی و دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.
همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید.
متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد (۳۸%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیر دولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند.معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.
بند الحاقی ۵- در راستای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط زیرساخت های فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ فراهم کند.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزرات نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
بند الحاقی ۶-
۱- وزارت نفت موظف است به منظور توسعه کلیه میادین نفتی و گازی کشور، از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفا از طریق عقد قرارداد به تفکیک هر میدان / مخزن نفتی و گازی در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیات وزیران، با شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای صاحب صلاحیت اقدام کند.
وزارت نفت موظف است هر یک از قراردادهای موضوع این بند را به همراه ویژگیهای خاص میدان و مستندات مربوط به مبنای تعیین بازپرداختها به تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی برساند.
۲ - وزارت نفت موظف است به منظور بهره برداری و نگهداشت تولید حداقل بیست درصد (۲۰%) از مجموع توان تولید نفت خام و گاز طبیعی میادین در حال تولید کشور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، از طریق عقد قرارداد مذکور در جزء (۱) به تفکیک هر میدان / مخزن با شرکت ملی نفت ایران اقدام کند.
تا زمان اجرائی شدن رابطه مالی جدید این جزء در هر یک از میادین/مخازن کشور، سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت برای فروش داخلی و صادراتی و پس از آن صرفا در هشتاد درصد (۸۰%) باقیمانده از توان تولید نفت و گاز کشور، برقرار است.
۳ - سهم شرکت ملی نفت ایران در بودجه سنواتی بابت جبران هزینه های جاری و سرمایه ای موضوع جزء های (۱) و(۲) این بند به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر مترمکعب گاز طبیعی به تفکیک میادین و طبق قرارداد منعقده تعیین می شود و مجموع آن در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) کل فراتر نخواهد رفت.
۴ - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون ترتیبات لازم برای استقلال مالی و اداری وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران را اجرائی کند.
کلیه هزینه های جاری و بالاسری وزارت نفت تا پایان سال ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزیر نفت و تصویب هیات وزیران از محل چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) سهم شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد شد.
بند الحاقی: سازمان برنامه و بودجه موظف است به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، نسبت به تأمین مالی حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) به میزان ۲۰ درصد اعتبارات جوایز و مشوق های صادراتی، و همچنین ۲ هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی اقدام نماید.
شیوه نامه نحوه پرداخت این اعتبارات با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت ایران) تدوین می شود.
تبصره ۲
الف
ردیف ۱- به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مربوط به موضوع جزء(۱) بند(د) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره(۱۳) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها به صورت مالکیتی و مدیریتی پرداخت کند.
ردیف ۲-
۲-۲- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.
۳-۲- بانکهای دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.
۴-۲- شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد.
درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد.
به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارائی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری های آنها تصویب کند.
ردیف ۳- بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
ب- شرکت‌های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
ج- وزراء و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند.
دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.
د- دولت مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند.
بند الحاقی- دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید....
هـ
ردیف ۱- کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکتها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است.
مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های موضوع این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس محکوم می‌شوند.
ردیف ۲- تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه‌ درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:
۱-۲- صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ خود را حداکثر تا سی‌ویکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برای أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.
۲-۲- تمامی شرکتهای دولتی که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو مجمع عمومی آنها هستند مکلفند صورتجلسات تصویب بودجه را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ و صورتجلسه تصویب صورتهای مالی را حداکثر تا سی ام مهرماه سال ۱۴۰۰ به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارائی برسانند صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار می باشد.
ردیف ۳- مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از مصوبات هیأت وزیران اجتناب کنند.
ردیف ۴- اجرای حکم این بند درخصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له خواهد بود.
و- به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران‌، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرائی، رتبه بندی معلمان، اعمال مدارک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) ، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته ، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم‌اند) به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اراله حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.
معادل هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل این واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد.
پرداخت‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام میشود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می گردد.
- حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی نفعان این بند مجری است.
سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران بر عهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (به عنوان مسوول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی نفع حسب مورد خواهد بود.
دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید کار گروه می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوط ارائه نماید.
جزء الحاقی- به دولت اجازه داده می شود درصدی از سهام در حال واگذاری در بورس را با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.
جزء الحاقی- دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱ (بر اساس فهرست کارگرهای مشمول مصوب دولت)، قانون بیمه اجتماعی، قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلین صنایع دستی شناسنامه‌دار مصوب سال ۱۳۸۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه مصوب سال ۱۳۸۷ (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک در مراکز توانبخشی بهزستی) و قانون بودجه مصوب سال ۱۳۸۶( خادمان مساجد، باربران و رانندگان که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می‌باشند.) منابع مالی مورد نیاز از حق بیمه سهم در مورد تعهد دولت از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف‌های (۱۱)، (۲۵) و تبصره (۱۴) از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها، ظرف سال ۱۴۰۰ به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ساماندهی مشمولین و به میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعه یافته، مرزی یا برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا کارگرهای مشمول و لحاظ عدالت توزیعی در قالب توافقنامه های سه‌جانبه فی‌مابین سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه تخصصی ذیربط با هر صنف و قشر حاوی تعیین تعداد مشمولین و درصد حق بیمه سهم دولت برای هر یک از اصناف و اقشار مشمول بر آن نسبت به تخصیص منابع سهم دولت، ظرف سال ۱۴۰۰ به صورت فصلی (سه ماهه) اقدام نماید.
الحاق یک ردیف به بند (و) تبصره ۲، به شرح ذیل به تصویب رسید.
ردیف الحاقی: دولت مکلف است در خصوص بخشودگی سود، کارمزد و جریمه (هر سه مورد) تسهیلات دریافتی از ابتدای سال ۹۴ به بعد از کشاورزان، دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاه ها و واحدهای صنایع تبدیلی- تکمیلی بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب دیده از خشکسالی و امهال اصل آن به مدت ۳ سال اقدام نماید.
بند الحاقی ۱- به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰) ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه ها، سهام، سهم الشرکه، اموال، املاک، دارائی ها و حقوق مالی متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرح های تملک دارائی سرمایه ای و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاههای اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سالهای قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح های تملک دارائی های سرمایه ای، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.
تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تائید سازمان حسابرسی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
حکم این بند بر حکم ماده(۲۹) و جزء(۴) ماده(۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۴۰۰ حاکم است.
بند الحاقی ۲-
۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکت هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آنها، اقدامات زیر انجام می پذیرد:
۱-۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند را مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روش های تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی را در قالب شاخص های مربوط به تصویب برسانند.
۱-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و آن را ابلاغ نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام نماید.
۱-۳- بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند باید به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بر اساس اهداف و سیاست های کلی، خط مشی و برنامه های بودجه کل کشور، حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ گردد.
۱-۴- هیات های مدیره/هیات های عامل مکلفند بودجه تفصیلی سالانه را بر اساس برنامه های مصوب مجمع عمومی و بخشنامه بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند با رعایت قوانین و مقررات، در مهلت های تعیین شده در بخشنامه بودجه ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند.
مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی می باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت های دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب های سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.
۱-۵- هیات های مدیره/ هیات های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند جهت انعکاس در صورت های مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰ تهیه و ابلاغ می شود.
تهیه صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکت های اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود.
۱-۶- شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور قرارگیرد.
۱-۷- شرکتهای موضوع جزء (۱)این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند.
مدیران عامل شرکتها، مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.
۲- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است.
در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از اینگونه فعالیت ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.
۳- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت های مالی سالیانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند فاقد اعتبار می باشد.
مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورت های مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی می باشد.
۴- هیات های مدیره/هیات های عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات خود را می بایست در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی کتباً گزارش نمایند.
چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره / هیات عامل نسبت به موارد اعلامی می باشند.
۵- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و اعضای هیات مدیره / هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیت مدیره معرفی می شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران برساند.
۶- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره / هیات عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران برساند.
۷- تمامی شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند موظفند حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس آئین نامه مربوطه پرداخت نمایند.
تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.
۸- شرکت هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می باشند موظفند خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورت های مالی، افشاء نمایند.
سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهار نظر نماید.
کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ با بررسی گزارشات حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی های دولت به شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند مذکور جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.
۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در اجرای بند الف ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و به هیات وزیران ارائه نماید.
در اجرای این بند هیات وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت های ذیربط را اعمال نماید.
۱۰- دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می باشد تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.
روسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذیربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکوراقدام نمایند.
۱۱- روسای مجامع عمومی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی درحال تصفیه مصرح در جزء(۱) این بند مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند حداکثر تا ۱۵ مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعلام ختم فرایند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند.
روسای مجامع عمومی مسئولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می گردد.
۱۲- شرکت های دولتی مکلفند تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند.
هیات مدیره/هیات عامل شرکت های فوق و شرکت هایی که از ابتدای برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می باشند.
مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارشات فوق تصمیم گیری نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می باشد.
۱۳- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و معاون آنان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست های مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرائی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.
سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند.
بند الحاقی- دولت مکلف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارافرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از محل ردیف ۵۴- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۲ این قانون هزینه کند.
صد درصد اعتبارات مذکور در نیمه اول سال ۱۴۰۰ تخصیص یابد.
بانک توسعه و تعاون مکلف است میزان پرداختی از این محل و منابع موجود بانک مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دهد.
بند الحاقی- دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می شود، ۱۰ میلیون ریال از محل یک درصد یک دوازدهم هزینه های شرکت های دولتی را به صورت ماهانه کسر و پس از واریز ردیف خاص صرفاً جهت خریداری صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامل در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.
ساز و کار ارایی از جمله خانوارهای مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران برسد.
بند الحاقی ۲- وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه ها و زیرساخت استفاده قانومند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان حمل بار و عمومی را به کمک بخش خصوصی و عمومی تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.
۱- در منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی طبیعی و باقی مانده مطابق جدول تبصره ۱۴ برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل استفاده شود.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز، گاز طبیعی به طور میانگین یارانه معادل ۳۳ کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص یابد.
۳- یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه شده و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می شود و صرفا جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.
۴- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت گاز مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین کند.
۵- آیین نامه اجرایی این بند در طول مدت ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳
الف- با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال‌های قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای پایش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند(پ) ماده(۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، با اولویت استان هایی که تا کنون از اعتبار استفاده نکرده اند و با اولویت طرح های آب و فاضلاب و مهار سیلاب ها و طرح های ریلی کل کشور و استان خوزستان اختصاص می‌دهد.
طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دانش‌بنیان، شرکت های خلاق و مؤسسات و شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود.
در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد با تضمین و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
ب- اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.
ج- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف)‌ این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
د- دولت مجاز است در صورت تأمین ۷.۵ درصد سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذیربط و تعهد به بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل ۲ میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند «الف» این تبصره را جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند اختصاص دهد.
دولت موظف است با رعایت ماده ۵ قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۸۵ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.
به شهرداری ها اجازه داده می شود در صورت تأمین کل سهم و تضمین اصل و سود این تسهیلات خارج از سهم این بند نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند.
تبصره ۴
الف- به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به مشارکت و یا اعطای تسهیلات ارزی- ریالی با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار به موارد زیر اقدام کنند:
ردیف ۱- تا مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
ردیف ۲- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با مشارکت حداقل پنجاه ‌و یک‌ درصدی(۵۱%) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیتهای منطقه‌ای و با تکیه بر جهت گیری های آمایش سرزمین.
ردیف ۳- به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و بسیج سازندگی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی محصولات کشاورزی و دامی و صنایع پتروشیمی، تسهیلات طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی، با اولویت بهسازی و نوسازی واحدهای فعلی، طرح های آب و فاضلاب کل کشور و استان خوزستان و سیستان و بلوچستان، احداث واحدهای جدید در نواحی روستایی و عشایری و در کنار قطب‌های تولید محصولات کشاورزی و مناطقی که قابلیت کشت پاییزه دارند، اعطا میشود.
­جزء الحاقی- به سرمایه­ گذاران بخش­های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء برای طرحهای زیربنایی راه نظیر آزاد راهها و بزرگ راهها و راه های اصلی
ب- به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
ج- به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح های ریلی هزینه کند.
د- محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) است.
بند الحاقی- ­وزرات نفت مکلف است با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدر رفت گازهای همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (lpg) و مایعات گازی (ngl) در میادین نفتی و گازی نسبت به احداث طرحهای جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال ۱۴۰۰ اقدام کند.
بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.
هـ- در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح - فعالیت اختصاص دهد.
نرخ سامانه معاملات الکترونیک مبنای این معاملات قرار می‌گیرد.
تبصره ۵
اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ با رعایت قوانین و مقررات:
الف
ردیف ۱- شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.
جزء الحاقی- به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۷۰) ریال اوراق مالی- اسلامی از طریق بانک کشاورزی و بانک‌های عامل منتشر و برای طرحهای مهم کشاورزی و امنیت غذایی از جمله اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار نوین ، اجرای طرحهای آبخیزداری ، آبخوانداری و حفاظت خاک، طرحهای مقابله با اثرات مخرب ریزگردها ، اجرای طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن ، بازسازی و مرمت قنوات، تکمیل طرحهای مهار و تنظیم آبهای مرزی و شبکه های اصلی و فرعی آن ، تولید واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجرای طرح ملی مرغ لاین آرین، اجرای طرح توسعه شبکه هواشناسی کشور، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی ایستگاههای سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، اجرای طرح نوسازی باغات نخیلات و مرکبات کشور ، طرح توسعه اشتغال در شیلات و آبزی پروری ، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاری دشت سیستان ، اجرای طرحهای فناوری های نوین در علوم آب (یونیزاسیون و آب ژرف)، نصب کنتور روی چاههای کشاورزی ، توسعه شبکه های آب سنجی وزارت نیرو ، علاج بخشی خلیج ها و سدها ، تکمیل شبکه آب و فاضلاب اهواز و طرح یکپارچه سازی اراضی و پایش سلامت خاک ، اجرای طرح تولید بذر ، کود ، سم و توسعه و ترویج فناوری و دانش در کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری، توسعه و مکانیزاسیون کشاورزی و تقویت کشتهای گلخانه ای و آب و هوا کشت ، مهار آبهای مرزی ( سامانه گرمسیری و سردسیری) آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه، جاده های بین مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکتهای مذکور می باشد.
ب- ....
منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۰/۱۲/۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌ شده و قابل پرداخت است.
د- ....
حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌یابد.
تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است....
شهرداری‌ها مجازند با تضمین صددرصد (۱۰۰%)اصل و سود اوراق منتشره برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند.ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌یابد.
تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (۲۵%) برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری‌هاست.
ه‍- ....
بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل‌ کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند.
این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به آنان واگذار می‌شود و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می‌شود.
مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.
و-
ردیف ۱- ...
ردیف ۲- ...
۲-۱- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه‌درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن جهت تهاتر بدهی¬های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌ها (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)‌، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت‌امام (ره) و شرکتهای ‌تابعه و وابسته آن و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی اختصاص یابد.
۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز موضوع جزء (۱-۲) را با بدهی¬های بخشهای دیگر تسویه کند.
۳-۲- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را فراهم کند.
نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۴-۲- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۵-۲- به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.
۶-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش¬ماهه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌ شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۷-۲- بانک مرکزی و بانکها مجاز به معامله اوراق موضوع این بند در بازار ثانویه به منظور پیش گیری از افزایش پایه پولی هستند.
سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی با اعلام آن بانک و موسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک­ ماه پس از لازم الاجراء شدن آیین‌نامه این بند تعیین می‌شود.
دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به‌ جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.
۸-۲- مطالبات شرکتهای تولیدکننده آب و برق از سازمان ها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت است.
ط- ...، تا به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همچنین طرحهای افزایش راندمان نیروگاهی وزارت نیرو مصرف برسد.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
ی- ....
این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.
اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.
ک
ردیف ۱- به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رای) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند.
نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.
ردیف ۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
ردیف ۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت باستناد این قانون منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.
ردیف ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) وپذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.
سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله سازوکار حراج، توافق بازپرداخت) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود و همچنین درآمد و هزینه های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.
ردیف ۵- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴)قانون اساسی مصوب ۲۹ /۵ /۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
ردیف ۶- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند.
اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند.
م- به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه ‌برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نماید.
بدهی ایجادشده بابت ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی است.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نزد بانک مرکزی است.
ن- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
س- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (و) این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
ع- ...، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد.
این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.
تا سقف هزار و پانصد میلیارد(۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع این بند جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) به مصرف برسد.
ف- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۴۰۰، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۹ است.
ص- به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ق- بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (۱) بند (ک) ارائه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به‌نحوی که حداقل سی‌درصد (۳۰%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به‌فروش برسد، اقدام کند.
ر- «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.
بند الحاقی ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، صدور موافقتنامه و سایر زیر ساختهای مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی( فاکتورینگ) تا سقف صد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال را فراهم نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بند الحاقی ۴- ­کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نموده اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می نمایند، می توانند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده برابر ماده(۲) قانون اصلاح قانون جرائم تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بخشودگی جریمه های متعلقه و سایر جریمه ها برخوردار شوند.
در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرائم به شرح فوق برخوردار می شوند.
بند الحاقی ۶- به منظور تامین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی به دولت اجازه داده می شود به میزان بیست هزار میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اوراق خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد.
این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری طرح هادی بین استان ها توزیع می شود.
شورای برنامه ریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستان های استان توزیع کند.
بند الحاقی ۷- .....
بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) تعهد نامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حسابهای بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده را تسلیم می دارد.
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نامه وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کند.
بند ذیل به تبصره ۵ الحاق گردید:
بند الحاقی- به دولت اجازه داده می شود نسبت به تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش های بازار سرمایه ای اقدام نماید.
سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می گردد.
دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال های بعد را به عمل آورد...
بند الحاقی- وزارت اقتصاد موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را به مجلس ارائه کند.
افزایش این نسبت به بیش از ۴۵ درصد، منوط به اخذ مجوز از مجلس است.
بند الحاقی- وزارت نفت از طریق بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف است در طرح های توسعه ای ابتدائا با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصت های بهره برداری به نفع جمهوری اسلامی ایران کاملاً و به موقع صیانت شود و هر گونه تأخیر در اجرا یا اجرای ناقص این حکم به تناسب تخلف و جرم محسوب می شود که در مراجع قانونی و ذیصلاح قابل رسیدگی است.
بند الحاقی- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام پروژه های تحقیقاتی، راهبردی و دفاعی و حمایت از دانشمندان هسته ای و مطالعات استراتژیک و راهبردی در حوزه راهبردی منتشر نماید.
تبصره ۶
الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند.
وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می‌یابد.
بیست‌درصد (۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاددرصد (۸۰%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.
ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک‌سال، آن بخش از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.
ج- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به میزان ده‌درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف سی و چهار هزار میلیارد (۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.
منابع حاصله به‌صورت کامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و تا سقف نوزده هزار میلیارد (۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و تکمیل نیروگاه بادی میلی نادر استان سیستان و بلوچستان و بهروری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابجایی تیرهای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدید پذیر شود.
د
ردیف ۱- متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:«شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
ردیف ۲- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی منظور می‌شود.
- سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال کند.
ردیف ۳- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.
سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
ه‍- مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) می‌باشد.
وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد.
آیین نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارتخانه های نفت و یرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع این بند را از شرکت های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و انرژی ارائه دهند.
شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق مطلع نمایند و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوطه خسارات وارده را جبران نمایند.
شرکت های بیمه گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این بند را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت نمایند.
محل حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.
و- در اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید.
فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاها فوق‌لذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می‌شود.
تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده‌اند، مشمول این عوارض نمی¬شوند.
منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف شماره ۳۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.
دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.
ز- در سال ۱۴۰۰ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده ‌درصد (۱۵%) اضافه و منابع حاصله به صورت صددرصد (۱۰۰%) به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز می‌شود و معادل آن از محل ردیف هزینه‌ای ۳۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران نادر از جمله: اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (eb)، سیستیک فیبروزیس، کم خونی داسی شکل (سیکل سل آنمی، سیکل سل تالاسمی) و بیماری نقص ایمنی مادرزادی و بیماران کلیوی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (sma) هزینه شود.
جزء الحاقی - کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغ ل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، در چارچوب آئین نامه تبصره (۲) ماده(۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
ح
ردیف ۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود.
حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد.
ط
ردیف ۱- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال ۱۴۰۰ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۹ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی‌درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند.
این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.
شرکت‌های بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج‌درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۹ خواهند بود.
ردیف ۲- سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه های خالی موضوع ماده(۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید.
اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.
بند الحاقی- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی، راهبردی و دفاعی منتشر نماید...
ی-
۱- کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵)، (۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.
۲- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (۶۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر می شود:
۱-۲ توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.
اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.
۲-۲ حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی.
۳-۲ پروژه ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها.
۴-۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده را در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق ۱۴۰۰ محقق نماید.
۵-۲ مسولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی در قالب تلویزیون تعاملی خود در این بستر است.
۶-۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
ک
۱- حذف شد.
۲- مادامی که لایحه دایمی شدن مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا نشده باشد، سهم هر یک از دستگاه‌های ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق با قانون سال ۱۳۹۹ است.
ل- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند.
تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.
در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد.
سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند.
خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.
ن
۱- در سال ۱۴۰۰، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می‌شود.
افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است.
۲-زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا بیست و دوم مهرماه سال ۱۴۰۰ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.
۳- عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می‌شود.
جزء الحاقی- کارگرانی که در طول یکسال گذشته بعنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول بکار بوده اند با تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات کار استانها و شهرستانها از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف می باشند.
س- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند.
عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
ع- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند.
تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.
شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید.
سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد.
تاخیر در راه اندازی سامانه، مشمول استنکاف از اجرای محسوب می شود.
ف-
۱- عبارت "ده برابر" در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به عبارت " سی برابر" اصلاح می شود.
۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند.
مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود.
ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی می رسد.
بند الحاقی ۱- در اجرای ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال، تولید داخل با نشان(برند) بین المللی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (۳۳.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می گردد.
بند الحاقی ۲- درآمد حاصل از فروش فرآورده های خونی و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۶ بعنوان درآمد- هزینه تلقی می شود و به مصرف هزینه های مورد نیاز آن سازمان میرسد.
بند الحاقی ۳- معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می شود.
بند الحاقی ۴- به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند.
بند الحاقی ۵- مازاد درآمدهای قوه قضائیه ناشی از ارائه خدمات قضائی موضوع ماده(۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن مذکور در ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور تا سقف پنج هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵) ریال مازاد بر پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰) ریال در مقاطع سه ماهه، به نسبت وصولی و به میزان صددرصد(۱۰۰%) اختصاص می یابد.
بند الحاقی ۶- حذف شد.
بند الحاقی ۷- کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می باشند:
۱- تا مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ریال یک درصد (۱%)
۲- تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵) ریال دو درصد (۲%)
۳- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰) ریال سه درصد (۳%)
۴- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال چهار درصد (۴%)
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می شود.
ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.
ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می رسد.
بند الحاقی ۸- در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (vat) خواهند بود.
بند الحاقی ۹- درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود.
تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
بند الحاقی ۱۰- واردات خودرو آمبولانس توسط اورژانس کشور و هدایای سازمانهای بین المللی غیر دولتی به سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.
بند الحاقی ۱۱- در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:
واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر:
۱-۱- نسبت به مازاد یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک در هزار
۱-۲- نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دو در هزار
۱-۳- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سه در هزار
۱-۴- نسبت به مازادچهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش صد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال چهار در هزار
۱-۵- نسبت به مازادشش صد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا پنج در هزار
در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.
۲- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:
۲-۱- واحدهای مسکونی در حال ساخت
۲-۲- واحدهای مسکونی در سال تملک
۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.
ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بند الحاقی ۱۲- معافیت های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاهها حذف می شود.
بند الحاقی ۱۳- رده های بسیج (پایگاهها و حوزه ها) و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق شبکه، انشعاب، اشتراک آب و فاضلاب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.
بند الحاقی ۱۴- سود ناشی از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران- ونزوئلا در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ صفر است.
بند الحاقی ۱۵- برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.
بند الحاقی ۱۶- تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲) ریال جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو توسط شرکت دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی می گردد.
بند الحاقی ۱۷- در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یکبار معافند.
بند الحاقی ۱۸- حذف شد.
بند الحاقی ۱۹- ­دولت موظف است بیست درصد(۲۰%) از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت را از محل ردیف شماره ۷۹-۵۳۰۰۰۰ بابت تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه نماید.
بند الحاقی ۲۰- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون امور گمرکی و اصلاحات بعدی آن نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.
بند الحاقی ۲۱- به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع پروژه های زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به / از صندوق های سرمایه گذاری پروژه که پذیره نویسی آن ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می باشد.
مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت های موسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس که بمنظور ایجاد و تکمیل پروژه ای تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرصه عمومی و تاسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.
بند الحاقی- درآمدهای کاربران دارای ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند.
سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.
بند الحاقی- دولت مکلف است نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان امور زندان ها، جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مبلغ ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اقدام نموده و درآمد حاصل پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول (۱۰-۱) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز می شود.
بند الحاقی- مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۰ تمدید شد.
تبصره ۷
الف
ردیف ۱- در راستای اجرائی ‌نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.
ردیف ۲- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می شوند.
ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏ /۸ ‏/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
ج
ردیف ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۰ را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
د- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۳-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
شرکتهای دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند.
سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.
هـ- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
بند الحاقی ۱
۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ets) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می­باشد.
۲- در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاوزی و دامی به یک درصد (۱%) و برای سایر کالاها به دو درصد (۲%) ارزش گمرکی کالا تقلیل می­یابد.
۳- در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی و دارو نباید افزایش یابد.
۴- حقوق ورودی خودرو حداقل به میزان هشتاد و شش درصد(۸۶%) ارزش گمرکی آن تعیین می شود.
بند الحاقی ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای بیست و پنج درصد(۲۵% ) دارای محدودیت های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) تا هفتاد درصد (۷۰%) با معرفی بنیاد شهید و امورایثارگران با تقسیط پنج ساله اقدام کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۸
الف- در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند.
سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و با تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی با فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح‌های فوق کند.
یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار فرق صرف احیای سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و تاریخی می‌گردد.
همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اجرای این جزء بسه ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود تا جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدیدو سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای نود و نه ساله متعلق به خود میباشد.
منابع حاصل پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.
۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ( ۵.۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و آماده‌سازی مصوب را اخل و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح‌ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرح‌های صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.
۴- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه های مقاومت، مسجد، سالن‌های ورزشی بسیج صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی ذیربط در طرحهای مسکن مهر قرار دهد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ردیف ۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند.
....
همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال از محل اجرای این جزء پس از واریز به ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۸) جدول شماره (۵) این قانون جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش وپرورش قرار می گیرد.
ردیف ۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند.....
ردیف ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آماده‌سازی مصوب را أخذ و.....
ردیف ۴- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه های مقاومت، مسجد، حسینیه، کتابخانه، سالن‌های ورزشی بسیج صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن قرار دهد....
ج- شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و به‌صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می‌شود، اصل این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند.
صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.
د-
ردیف ۱- ده درصد(۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرف اصلاح شبکه آب روستایی براساس شاخص جمعیت همان استان و کمبود آب شرب سالم خواهد شد.
ردیف ۲- شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر موضوع تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه‌ طرح‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.
هـ- در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و افزایش اطمینان‌پذیر