خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 22 اردیبهشت 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

اجازه مجلس به بانک‌ها برای مشارکت در اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی

فارس | برگزیده، سیاسی | چهارشنبه، 13 اسفند 1399 - 19:54
مجلس به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داد در هر یک از پروژه های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طر ح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی مشارکت کنند.<br/>
لايحه،ماده،سرمايه،واحده،الحاقي،تملك،اعتباري،موسسات،تبصره،نمايند

مجلس به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داد در هر یک از پروژه های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طر ح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی مشارکت کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه، 13 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بندهای الحاقی 3 و 4 تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی 3 تبصره 18 ماده واحده این لایحه آمده است:
به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داده می شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در هر یک از پروژه های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق پروژه و حداکثر تا سقف 40 درصد از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکت های مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند.
بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف 5 سال پس از بهره برداری از طرح های صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند.
در غیر این صورت با گذشت 5 سال از تاریخ بهره برداری مشمول جریمه های ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شوند.
براساس بند الحاقی 4 تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1400؛
به شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، اجازه داده می شود تا یک درصد(1%) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استانهای محروم و مناطق محروم استان هایی که واحد آنها در آن استقرار دارند سرمایه گذاری و هزینه نمایند.
انتهای پیام/