سازوکار الزام دستگاه‌ها به اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند در صورت عدم اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف از سوی دستگاه‌های اجرایی، بعد از گذشت ١٨ ماه، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه کسر شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امشب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند (ب) تبصره ١٠ را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذیربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند.
در خصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) است.