نرخ دلار در سال ۹۸ به کدام سمت سوق پیدا می‌کند؟

گزارش/
به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
موضوعاتی از قبیل افزایش نقدینگی، نرخ سود‌های بانکی، تحریم واردات اسکناس دلار به ایران و همچنین سوءاستفاده بسیاری از دلالان و سودجویانی که از هر طریقی به دنبال کسب سود یک شبه بودند، از موضوعاتی بود که بر افزایش نرخ ارز تأثیر گذاشت.
به گزارش خبرنگار، تلاطم‌ بازار ارز ایران در سال گذشته موضوعی بود که بسیاری از رسانه‌های داخلی و حتی خارجی بررسی علل و عوامل موثر بر آن را در صدر اخبار‌ خود قرار می‌دادند.موضوعاتی از قبیل افزایش نقدینگی، نرخ سود‌های بانکی، تحریم واردات اسکناس دلار به ایران و همچنین سوءاستفاده بسیاری از دلالان و سودجویانی که از هر طریقی به دنبال کسب سود یک شبه بودند، از موضوعاتی بود که بر افزایش نرخ ارز تأثیر گذاشت.
هفته پایانی سال ۹۷ جمله طلایی و کوتاه رئیس کل بانک مرکزی سر و گوش اهالی اقتصاد را جنبانده و آنها را برای تحقق این جمله به تحلیل راهکارها دعوت کرده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری گفت: قیمت ارز از کانال ۱۳ هزار تومان برمی‌گردد.
جمله ای که خود به تنهایی منجر به کاهش چشمگیر قیمت دلار در فردای این خبر شد حال چه برسد سال آینده ای که همتی نوید کاهش بیش از حد حباب ارز می‌دهد.
همین موضوع منجر شد تا به نمایندگان مجلس شورای اسلامی رجوع کرده و از آنها نظرات کارشناسی خود را برای سال ۹۸ جویا شویم.
قیمت واقعی دلار چقدر است؟
سید حسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سید حسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، تشریح کرد: صادرات یکی از مسیرهای اصلی ارز آوری است که نیازمند به‌روزرسانی بخشنامه‌ها در این بُعد هستیم، راهکارهای متنوعی که بتواند میزان ورود ارز به کشور را افزایش دهد، این موضوع به اشکال مختلفی نظیر پیمان‌های دو جانبه پولی محقق می‌شود.
حسینی شاهرودی تصریح کرد: به نظر می‌رسد برای افزایش ارزش پول ملی باید رو به سوی پیمان‌های دو جانبه پولی بیاوریم.
این امر اسکناس ملی ما را بیشتر در چرخه اقتصادی جهان به کار برده و ارزش آن را بالاتر می‌برد، همچنین این موضوع برای کاهش تأثیر دلار در کشور بسیار روش خوبی است.
وی اضافه کرد: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی از ارکان اصلی تغییر رتبه مالی ایران در منطقه و حتی در جهان است، این تصمیمات منجر به کاهش نرخ ارز و رسیدن آن به شرایط فعلی است، هرچند معتقدیم قیمت واقعی ارز در حال حاضر رقمی پایین تر از ۷ تا ۸ هزار تومان است.
نرخ دلار به کمتر ۱۰ هزار تومان می‌رسد.
در شرایط فعلی نرخ دلار با احتساب مابه التفاوت میزان تورم کشور مبدأ و مقصد، حداکثر باید ۸ هزار تومان باشد، نرخ بیشتر از ۸ هزار تومان غیر واقعی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چهار سال گذشته نرخ دلار باید تنها ۲ برابر می‌شد، بیان کرد: در حال حاضر نرخ دلار بر اثر جو روانی و مسائل سیاسی از جمله تهدیدات کشور‌های متخاصم به حدود ۱۲ هزار تومان رسیده است که باید به کمتر از ۱۰ هزار تومان بیاید تا رقم آن واقعی‌تر شود.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس دهم شورای اسلامی در این باره که آیا نرخ دلار به کمتر از ۱۰ هزار تومان می‌آید یا خیر، بیان کرد: ادامه روند کاهشی نرخ دلار بستگی به رابطه عرضه و تقاضا دارد.
با وجود اینکه باید ۴۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور وارد می‌شد، اما تا کنون تنها ۱۱ میلیارددلار وارد شده است و همچنان سرنوشت باقی این دلار‌ها مشخص نیست، این در حالی است که اگر این میزان ارز وارد کشور شود حتما دلار به ۸ هزار تومان هم می‌رسد.
وی تأکید کرد: از آنجایی که دولت صادرکنندگان را مجبور کرده است که ارز خود را به نرخ نیمایی به فروش برسانند و اختلاف بین ارز نیما و بازار رقم قابل توجهی است صادرکنندگان رغبتی به فروش ارز خود به نرخ ۸ هزار تومان در بازار ثانویه را ندارند و دولت باید برای این مسئله راه حلی پیدا کند که به نظر ما راه حل مشخص آن، رساندن نرخ ارز بازار به ارز نیمایی است تا صادرکننده بدون رغبت به بازار آزاد ارز خود را وارد سامانه نیما کند.
قربانی با انتقاد از سیاست ارزی دولت اظهار کرد: در ابتدا که ارز را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نرخ گذاری کردند، شاهد بودیم که بازار تا رقم ۱۴ هزار تومان پیش رفت و این اختلاف قیمت باعث ایجاد رانت برای عده‌ای شد، این در حالی است که در شرایط تحریمی افزایش صادرات به نفع کشور است و باید شرایط صادرات تسهیل شود.
علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ارز صادراتی وارد بازار شود،به کمتر ۱۰ هزار تومان می‌رسد.
در شرایط فعلی نرخ دلار با احتساب مابه التفاوت میزان تورم کشور مبدأ و مقصد، حداکثر باید ۸ هزار تومان باشد، نرخ بیشتر از ۸ هزار تومان غیر واقعی است.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چهار سال گذشته نرخ دلار باید تنها ۲ برابر می‌شد، بیان کرد: در حال حاضر نرخ دلار بر اثر جو روانی و مسائل سیاسی از جمله تهدیدات کشور‌های متخاصم به حدود ۱۲ هزار تومان رسیده است که باید به کمتر از ۱۰ هزار تومان بیاید تا رقم آن واقعی‌تر شود.وی تأکید کرد: از آنجایی که دولت صادرکنندگان را مجبور کرده است که ارز خود را به نرخ نیمایی به فروش برسانند و اختلاف بین ارز نیما و بازار رقم قابل توجهی است صادرکنندگان رغبتی به فروش ارز خود به نرخ ۸ هزار تومان در بازار ثانویه را ندارند و دولت باید برای این مسئله راه حلی پیدا کند که به نظر ما راه حل مشخص آن، رساندن نرخ ارز بازار به ارز نیمایی است تا صادرکننده بدون رغبت به بازار آزاد ارز خود را وارد سامانه نیما کند.قربانی با انتقاد از سیاست ارزی دولت اظهار کرد: در ابتدا که ارز را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نرخ گذاری کردند، شاهد بودیم که بازار تا رقم ۱۴ هزار تومان پیش رفت و این اختلاف قیمت باعث ایجاد رانت برای عده‌ای شد، این در حالی است که در شرایط تحریمی افزایش صادرات به نفع کشور است و باید شرایط صادرات تسهیل شود.
چرا ارز صادراتی وارد بازار نمی‌شود؟
وی گفت: برخی از صادرکنندگان ارزشان را وارد کشور کرده اند، اما در بازار نیما به فروش نرساندند و برخی دیگر سرمایه‌های ارزیشان را در خارج از کشور نگه داشته اند.
اطلاع دقیقی از اعداد و ارقام نداریم، اما آنچه مسلم است این است که ارز‌های صادراتی وارد چرخه اقتصادی نشده است و همین امر نرخ بازار آزاد را دچار نوسانات کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از وزیر اقتصاد موضوع ارز‌های صارداتی پیگیری شده است، اظهار کرد: دولت باید شرایط تشویقی برای صادرکنندگان در نظر بگیرد و نرخ ارز را آزاد کند تا تعادل عرضه و تقاضا نرخ واقعی را تعیین کند و قطعا قیمت دلار کمتر می‌شود.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به کاهش نرخ دلار در بازار می‌شود؟
بهزاد خسروی، کارشناس اقتصادی بهزاد خسروی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره پیامد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه دولت گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال ۹۸ حذف نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی منابع قابل‌ توجهی را در اختیار دولت و سیاست‌گذاران قرار می‌دهد، اگر رقم این ارز را مطابق با لایحه بودجه ۱۴ میلیارد دلار در نظر بگیریم، براساس نرخ ارز بازار آزاد و نرخ نیمایی، می‌توان دو سناریو برای این منابع در نظر گرفت.