استانداری‌ها می‌توانند برای فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه های اجرایی اقدام کنند
استانداری‌ها اجازه دارند نسبت به تهاتر املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیر منقول شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها اقدام کنند.
استانداری‌ها اجازه دارند نسبت به تهاتر املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیر منقول شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با ردیف 1 بند (ب) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف یک بند مذکور آمده است؛
استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نماید.
دستگاه اجرائی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است.
بر اساس ردیف 2 بند مذکور؛
به دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان ها اجازه داده می شود با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی استان نسبت به تهاتر املاک و ساختمان های ملکی خویش با املاک و اموال غیر منقول شهرداری ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع های اداری شهرستان اقدام کند.
انتهای پیام/