وضع قوانین به روز می‌تواند معضل خروج زنان از کشور را حل کند
یک حقوقدان با بیان اینکه با وضع قوانین به روزی که با نگاه فقهی پویا هماهنگی داشته باشد می‌توان معضلات خروج زنان از کشور با اذن شوهر را از بین برد، گفت: شرایط امروزه ایجاب می‌کند زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه در شئون مختلف در محیط کار، تحصیل و... آزاد باشند و این در همه دنیا عادی است و هر اقدامی که علیه این حق زن صورت گیرد یک نوع تبعیض است.
یک حقوقدان با بیان اینکه با وضع قوانین به روزی که با نگاه فقهی پویا هماهنگی داشته باشد می‌توان معضلات خروج زنان از کشور با اذن شوهر را از بین برد، گفت: شرایط امروزه ایجاب می‌کند زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه در شئون مختلف در محیط کار، تحصیل و...
آزاد باشند و این در همه دنیا عادی است و هر اقدامی که علیه این حق زن صورت گیرد یک نوع تبعیض است.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با ممنوع‌الخروجی سمیرا زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین ایران گفت: مشابه این وضعیت را در خصوص نیلوفر اردلان، کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال و زهرا نعمتی، ملی‌پوش تیراندازی با کمان دیدیم که هنگام خروج از کشور با ممانعت همسرشان روبرو شدند و باعث موضع‌گیری منفی در جامعه شد.
اما از منظر قانونی سال 1351 در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زوجه منوط به موافقت کتبی شوهر شده است و بعد از انقلاب هم قانون گذرنامه تغییر پیدا کرد اما تاثیری در این مشکل نداشت و این معضل حل نشد و همچنان خروج زن از کشور منوط به اجازه شوهر بود.
این حقوقدان با بیان اینکه از منظر فقهی می‌بینیم در طول سالیان گذشته مراجع نظرات مختلفی راجع به خروج زن از کشور داشتند و نظر مطلقی وجود نداشته است گفت: نظرات مراجع تقلید به حدیث نبوی برمی‌گردد البته عده‌ای معتقد هستند که وضع قوانین یا صدور فتوا باید با اوضاع و احوال جامعه هماهنگ باشد و محصور ساختن زن در حصار منزل و مشروط ساختن مطلق خروج از این حصار به اذن شوهر محروم ساختن زن از آزادی و روا داشتن تبعیض در حق اوست.
وی با بیان اینکه عده‌ای از مراجع عظام عدم اجازه از طرف شوهر را مخالف با حق استمتاع (لذت جنسی که مقدم بر دیگر حقوق و تکالیف در ازدواج است) مرد دانسته‌اند تاکید کرد: البته عده‌ای هم مخالف این حرف بودند و آن چیزی که ما سال‌ها از مراجع عظام دیدیم تلطیف این نظر بوده است.
آن‌ها اعتقاد دارند نه مرد برده زن است و نه زن برده مرد بلکه بایستی از حقوق یکسان بهره‌مند باشند.
علی رغم اینکه زنان از نظر فیزیکی تفاوت‌هایی با مردان دارند باید تلاش کرد تبعیض‌هایی که علیه حقوق زنان وجود دارد رفته رفته برداشته شود هم‌چنین ادله‌ای که برای ممنوعیت زنان برای خروج از کشور عنوان می‌کنند چندان مطلق نیست و عده‌ای هم می‌گویند پس اگر مرد هم می‌خواهد به خارج از کشور برود از زن اجازه بگیرد.
خرمشاهی با بیان اینکه شرایط اجتماعی فرهنگی جوامع در مقاطع مختلف تاریخی یکسان نیست ادامه داد: شرایط امروزه ایجاب می‌کند زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه در شئون مختلف در محیط کار، تحصیل و...
آزاد باشند و این در همه دنیا عادی است و هر اقدامی که علیه این حق زن صورت گیرد یک نوع تبعیض است.
البته چند سال پیش طرح خروج زنان نخبه از کشور مطرح شد که یک عده‌ای هم مخالف بودند چرا باید تبعیض قائل شیم و اگر قرار است طرحی هم تصویب شود باید شامل حال همه شود نه فقط زنانی که در عرصه ورزشی و ...
فعالیت می‌کنند.
به هر حال یکی از مطالبات جدی زنان در این رابطه است اگرچه قبل از ازدواج زنان می‌توانند شرط بگذارند که این حق را داشته باشند اما به هرحال با این اوضاع دیدیم که یک مورد عادی باعث شد جبهه‌گیری‌های منفی در جامعه انجام شود و عده‌ای از مخالفین آن را بزرگ کردند و خواستند نشان دهند زنان در ایران از حقوق اولیه برخورد نیستند.
این حقوقدان با بیان اینکه با وضع قوانین به روزی که با نگاه فقهی پویا هماهنگی داشته باشد می‌توان این معضلات را از بین برود خاطرنشان کرد: باید به این توجه کرد که مسائل خانوادگی چندان قانون‌پذیر نیستند و اصل بر این است که تفاهم، تعامل و درک متقابل بین زن و مرد وجود داشته باشد که این مسائل را بین خودشان حل و فصل کنند وگرنه ما هرچقدر قوانین محدودکننده در حیطه روابط خانواده بگذاریم نه تنها تمکین‌ناپذیر است بلکه ممکن است موجب اختلاف بیشتر شود ضمن اینکه برخی از مردان از این اهرم سوءاستفاده می‌کنند و اجازه خروج همسر را منوط به عدول زن از امتیازاتی که دارد می‌کند و این خواه ناخواه مبنای اختلاف می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راهکار قانونی برای خروج زنان از کشور در حال حاضر وجود دارد نیز گفت: اگر مخالفت مرد موجب عسر و حرج برای زن شود یا بدون دلیل باشد و عدم خروج زن از کشور موجب خسارت مادی و معنوی برای او شود می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد و دادگاه اجازه خروج را می‌دهد اما من فکر می‌کنم این مسئله قابل حل است و نیاز به ماده قانونی خاص داریم تا یک بار برای همیشه این معضل حل شود و قانون‌گذاران به مخالفان بهانه ندهند و سعی کنند قوانینی وضع کنند که در خارج از کشور با تعجب مواجه نشود.
انتهای پیام