تلخ‌کامی‌های تولید کننده قند برای حفظ خط تولید/ محاسبات بانک کشاورزی در قبال تولید کنندگان پر اشکال است
فارس
|
استان‌ها
|
چهارشنبه، 06 اسفند 1399 - 03:54
تولیدکننده قند حبه در مازندران با اعلام توقیف کارخانه توسط بانک کشاورزی به دلیل طلب ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان می‌گوید؛ زمانی که بانک این ملک را به تملک خود درآورد حجم انبوهی از مواد اولیه مصرفی شرکت توقیف شده است که خسارت جدی از این بابت به مجموعه ما وارد شده است.
خلاصه خبر
تولیدکننده قند حبه در مازندران با اعلام توقیف کارخانه توسط بانک کشاورزی به دلیل طلب ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان می‌گوید؛ زمانی که بانک این ملک را به تملک خود درآورد حجم انبوهی از مواد اولیه مصرفی شرکت توقیف شده است که خسارت جدی از این بابت به مجموعه ما وارد شده است.
خبرگزاری فارس مازندران ـ جاوید عباسی| چالش بین نظام بانکی و تولیدکنندگان موضوع چندان غریبی در کشور و به تبع آن در استان مازندران نیست.
تولیدکننده قند حبه در مازندران در ادامه به نحوه کارشناسی انجام شده ملک اشاره کرد و می‌گوید: ارزش ملک ما بیشتر از مطالبات بانک بوده که بانک بر خلاف قانون مزایده مدعی شد که ملک با قیمت ۷۰ درصد کارشناسی به بانک واگذار شود که این موضوع مورد انتقاد ما قرار گرفته و در نهایت موضوع به شورای عالی ثبت تهران ارجاع داده شده است و این پروسه سه سال زمان برده است.
این تولیدکننده می‌گوید؛ براساس تصمیم جلسه کارگروه تسهیل استان مازندران مقرر شد که در تاریخ ۰۴/۰۶/ ۹۸ مجدد مورد ارزیابی قرار بگیرد اما بانک به این مصوبات توجه چندانی نداشته و راه توقف عملیات تولید را در پیش گرفته است.
موضوع این مجموعه تولیدی از طریق مسؤولان بانک کشاورزی استان پیگیری شدیم...
بانک کشاورزی استان مازندران، در واکنش به موارد مطرح شده توسط مدیران این مجموعه تولیدی با ارسال صورتجلسه مورخه ۱۲ آبان ماه سال ۹۹ به دفتر خبرگزاری فارس، اعلام کردند؛ با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه و با توجه به ثبت‌نام متقاضی در سامانه بانک مرکزی در مهلت مقرر شد به‌منظور بهره‌مندی متقاضی از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مقرر گردید مدیریت محترم امور شعب بانک کشاورزی استان با نظر مساعد موضوع را از واحد حقوقی بانک کشاورزی کشور استعلام کند.
همچنین در صورت تأیید موضوع بهره‌مندی واحد از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، ملاک مبلغ قابل پرداخت برای تسویه یک‌جا و نیز زمان پرداخت براساس وفق قانون و مهلت اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
در صورت عدم تأیید موضوع و با امعان نظر به درخواست متقاضی برای راه‌اندازی مجدد واحد، مدیریت بانک کشاورزی استان با حداکثر مساعدت لازم شرایط را برای اقاله واحد به مدیران محیا کند.
به دلیل اهمیت به حمایت از تولید مجموعه دستگاه قضا هم در این پرونده ورود پیدا کرده و در پیگیری مسؤولان دستگاه قضا استان مسؤولان بانک کشاورزی پاسخی را به دستگاه قضا در استان ارائه کردند که یک نسخه آن در اختیار خبرنگار فارس مازندران قرار گرفته است.
*مقاومت بانک کشاورزی برای اجرایی کردن قانون مصلحت نظام
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر قانون مصلحت نظام شامل حال مجموعه ما می‌شود، در قانون مصلحت نظام براساس مبلغ تسهیلاتی که دریافت کردیم اصل وام با اضافه سود ساده را پرداخت کنیم اما بانک وجه التزام را دیرکرد حساب کرده و نسبت به اجرایی کردن این قانون مقاومت می‌کند.
در همین ارتباط سیدحمزه درواری رئیس انجمن کارفرمایان مازندران در گفت‌وگو با فارس با اعلام اینکه ما درباره بانک‌ها هر مطلبی را مطرح کنیم به جایی نمی‌رسیم، گفت: مشکلات واحدهای تولیدی با بانک‌ها بسیار زیاد است.
درواری ادامه داد: بانک کشاورزی در شرایط فعلی در استان مازندران فعالیت می‌کند بانک ناسازگاری است و با سرپرستی فعلی میزان نارضایتی از عملکرد این بانک بسیار زیاد است، کارفرماها زیاده‌خواهی ندارند درخواست ما این است در مواجه با کارفرماها مطابق بخشنامه بانک مرکزی و شورای پول عمل کند.
رئیس انجمن کارفرمایان مازندران ادامه داد: حرف مدیران قند سوادکوه این بوده که مطابق بخشنامه عمل کنند و مشمول معافیت‌های قانونی برای راه‌اندازی کارخانه شوند.
خبرگزاری فارس مازندران ـ جاوید عباسی| چالش بین نظام بانکی و تولیدکنندگان موضوع چندان غریبی در کشور و به تبع آن در استان مازندران نیست.
تولیدکننده قند حبه در مازندران در ادامه به نحوه کارشناسی انجام شده ملک اشاره کرد و می‌گوید: ارزش ملک ما بیشتر از مطالبات بانک بوده که بانک بر خلاف قانون مزایده مدعی شد که ملک با قیمت ۷۰ درصد کارشناسی به بانک واگذار شود که این موضوع مورد انتقاد ما قرار گرفته و در نهایت موضوع به شورای عالی ثبت تهران ارجاع داده شده است و این پروسه سه سال زمان برده است.
این تولیدکننده می‌گوید؛ براساس تصمیم جلسه کارگروه تسهیل استان مازندران مقرر شد که در تاریخ ۰۴/۰۶/ ۹۸ مجدد مورد ارزیابی قرار بگیرد اما بانک به این مصوبات توجه چندانی نداشته و راه توقف عملیات تولید را در پیش گرفته است.
موضوع این مجموعه تولیدی از طریق مسؤولان بانک کشاورزی استان پیگیری شدیم...
بانک کشاورزی استان مازندران، در واکنش به موارد مطرح شده توسط مدیران این مجموعه تولیدی با ارسال صورتجلسه مورخه ۱۲ آبان ماه سال ۹۹ به دفتر خبرگزاری فارس، اعلام کردند؛ با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه و با توجه به ثبت‌نام متقاضی در سامانه بانک مرکزی در مهلت مقرر شد به‌منظور بهره‌مندی متقاضی از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مقرر گردید مدیریت محترم امور شعب بانک کشاورزی استان با نظر مساعد موضوع را از واحد حقوقی بانک کشاورزی کشور استعلام کند.
همچنین در صورت تأیید موضوع بهره‌مندی واحد از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، ملاک مبلغ قابل پرداخت برای تسویه یک‌جا و نیز زمان پرداخت براساس وفق قانون و مهلت اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
در صورت عدم تأیید موضوع و با امعان نظر به درخواست متقاضی برای راه‌اندازی مجدد واحد، مدیریت بانک کشاورزی استان با حداکثر مساعدت لازم شرایط را برای اقاله واحد به مدیران محیا کند.
به دلیل اهمیت به حمایت از تولید مجموعه دستگاه قضا هم در این پرونده ورود پیدا کرده و در پیگیری مسؤولان دستگاه قضا استان مسؤولان بانک کشاورزی پاسخی را به دستگاه قضا در استان ارائه کردند که یک نسخه آن در اختیار خبرنگار فارس مازندران قرار گرفته است.
*مقاومت بانک کشاورزی برای اجرایی کردن قانون مصلحت نظام
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر قانون مصلحت نظام شامل حال مجموعه ما می‌شود، در قانون مصلحت نظام براساس مبلغ تسهیلاتی که دریافت کردیم اصل وام با اضافه سود ساده را پرداخت کنیم اما بانک وجه التزام را دیرکرد حساب کرده و نسبت به اجرایی کردن این قانون مقاومت می‌کند.
در همین ارتباط سیدحمزه درواری رئیس انجمن کارفرمایان مازندران در گفت‌وگو با فارس با اعلام اینکه ما درباره بانک‌ها هر مطلبی را مطرح کنیم به جایی نمی‌رسیم، گفت: مشکلات واحدهای تولیدی با بانک‌ها بسیار زیاد است.
درواری ادامه داد: بانک کشاورزی در شرایط فعلی در استان مازندران فعالیت می‌کند بانک ناسازگاری است و با سرپرستی فعلی میزان نارضایتی از عملکرد این بانک بسیار زیاد است، کارفرماها زیاده‌خواهی ندارند درخواست ما این است در مواجه با کارفرماها مطابق بخشنامه بانک مرکزی و شورای پول عمل کند.
رئیس انجمن کارفرمایان مازندران ادامه داد: حرف مدیران قند سوادکوه این بوده که مطابق بخشنامه عمل کنند و مشمول معافیت‌های قانونی برای راه‌اندازی کارخانه شوند.
