کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران/ توان کارگرها برای تأمین هزینه‌های زندگی کاهش یافته است
صادقی گفت: بی توجهی به سبد معیشت و تورم ملموس هنگام تعیین مزد باعث شده که قدرت خرید کارگر ۶۳ درصد کاهش یابد.
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش حقوق کارگران۱۴۰۰، اظهار کرد: همواره به دنبال این بودیم که نگاه دولتمردان را به سمتی بکشانیم، وقتی که تورم شناور است و نمی‌توانند آن را ثابت نگه دارند، دستمزد را هم شناور تلقی کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: وقتی در ابتدای سال رقمی را برای دستمزد کارگر تعیین می‌کنیم باید اجازه دهیم مزد بسته نشود و تا پایان سال دستمزد کارگر را ثابت نگه نداریم، وقتی تورم در طول سال تغییر می‌کند مزد هم باید تغییر کند.
افزایش قدرت خرید کارگر منجر به تولید رونق و ایجاد اشتغال می‌شود، نباید به دستمزد کارگر بی توجه باشیم.
وی ادامه داد: نکته بعدی این است که باید جسارت داشته باشیم و دستمزد کارگر را براساس تورم واقعی و سبد معیشت مشخص شده همان سال به تصویب برسانیم، بی توجهی به سبد معیشت و تورم ملموس هنگام تعیین مزد باعث این شده که قدرت خرید کارگر ۶۳ درصد کاهش یابد و توان دستمزد یک کارگر برای پوشش هزینه‌های زندگی فقط ۳۷ درصد باشد و سایر هزینه‌ها را با پرکاری، دوشغله بودن و استقراض تأمین کنند.
صادقی با اشاره به اینکه حداقل دستمزد کارگر مصوب شده مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان حداقل بگیر هم است، افزود: با همکارانمان در شورای عالی کار صحبت کردیم تا دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۰ رقم خوبی تعیین کنند تا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش خوبی داشته باشد، امسال سبد معیشت خانوار ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان مشخص شده است و اگر سبد معیشت خانواری را که در سال ۹۷ مشخص شده بود و رقم آن ۴ میلیون و ۹۵۶ تومان بود به عنوان دستمزد کارگر در سال ۱۴۰۰ بدهند راضی هستیم، اما نمایندگان کارفرمایی حاضر به پرداخت این رقم نیستند و تصور دارند هرچه رقم مزد افزایش یابد، اداره واحد‌های تولیدی آن‌ها سخت می‌شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: تلاش ما بر این است که امسال رقم خوبی را برای مزد کارگر مشخص کنند تا تأثیر آن را در سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان سازمان هم شاهد باشیم و بازنشستگان حداقل بگیر تأمین اجتماعی دریافتی خوبی برای سال آینده داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: برای سال ۹۹ حقوق یک کارمند حداقل بگیر دولتی ۷۵ درصد و حداقل دستمزد کارگر ۲۶ درصد افزایش یافت و حقوق کارمندان دولت سایر سطوح ۵۶ درصد و دستمزد کارگران سایر سطوح، ۲۱ درصد افزایش یافت و تفاوت زیادی بین حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران وجود دارد، لذا اگر بازنگری در وضعیت حقوق کارگران نشود، شاهد مشکلات و هزینه‌های اجتماعی زیادی در سال ۱۴۰۰ خواهیم بود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
