بیش از 2400 پرونده در سال جاری توسط سران طوایف و مصلحین به سازش ختم شده است

ایسنا/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که نقش و جایگاه سران طوایف، معتمدین و متنفذین قومی در حل و فصل بسیاری از منازعات قومی، درگیری های طایفه ای و اختلافات خانوادگی ملموس و تاثیرگذار بوده است، گفت: در سال جاری بیش از 2400 فقره پرونده با مشارکت گروه های مردمی اعم از سران طوایف و مصلحین به صلح و سازش ختم شده است.
"یدالله موحد" صبح امروز 30 بهمن ماه در چهارمین گردهمایی میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار در بم افزود: امروز به برکت تلاش مدیران و کارگزاران امنیت و عدالت و سران طوایف و متنفذین، نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور ما از امنیت کم نظیری در منطقه برخودار است و باید این نعمت را قدر دانست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه جرم، خشونت و آسیب های اجتماعی همزاد با تاریخ بشریت هستند، گفت: برهمین اساس حق و باطل، ظلم و عدالت، امنیت و ناامنی شکل گرفته و بسیاری از انبیاء عظام الهی و بزرگمردانی در تاریخ بشریت تلاش های فراوانی برای مبارزه با مظاهر خشونت، ظلم و بی عدالتی داشته اند و اما به رغم همه این تلاش ها، جانفشانی ها و ایثارگری ها؛ هنوز تحقق عدالت و تامین امنیت پایدار جزو آرزو ها و آمال بشر است.
موحد با اشاره به اینکه بشریت امروز به واسطه تکنولوژی های جدید و سلاح های مدرن با اشکال جدی، پیچیده و عمیق خشونت و جنایت علیه بشریت مواجه است، گفت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرچمدار مبارزه با ظلم و ستم، اجحاف و جنایات علیه بشریت است و پرچمدار و نماد این مبارزه سردار بزرگ جهان اسلام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است.
وی بیان کرد: امروز مکتب حاج قاسم سلیمانی در عرصه مبارزه با ظلم و ستم و در جهت تامین امنیت و عدالت برای بشریت حرکتی نو را آغاز کرده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و داخلی، خشونت و ناامنی را بر نمی تابد و با برنامه ریزی، و طراحی اقدامات کنترلی و پیشگیری تلاش می شود که کوچکترین ناامنی و رخدادی که موجب سلب آسایش عمومی باشد، به وقوع نپیوندد.
وی با اشاره به بروز برخی رخدادهای ناامنی در جنوب و شرق استان کرمان در بازه زمانی سال های 1394 و 1395، گفت: ضمن برگزاری همایش ملی پیشگیری از خشونت با حضور نخبگان و اساتید مطرح دانشگاهی کشور در کرمان، درکارگروه های تخصصی این همایش همت جمعی برای تدوین برنامه ای کاربردی و علیاتی در شرق و جنوب استان به منظور کاهش خشونت شکل گرفت و در نهایت منجر به تدوین مفاد میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار شد.
موحد با اشاره به این مطلب که بسیاری از نخبگان و صاحب نظران اتفاق نظر دارند که برای پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز باید یک اقدام موثر، پایدار و عملیاتی صورت گیرد، گفت: ما حصل هم اندیشی ها این بود که کارگزاران عدالت و امنیت با مشارکت علماء، بزرگان طوایف و معتمدین و متنفذین محلی که یک پایگاه اجتماعی دارند و یک سرمایه و ظرفیت عظیم محسوب می شوند با یک همدلی و هم افزایی نظام مند در راستای کاهش رخدادهای ناامنی گام های موثری بردارند و با همین رویکرد میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار شکل گرفت.
وی تصریح کرد: مفاد میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار به شکلی برنامه ریزی شده که کارگزاران حاکمیتی عدالت و امنیت، تمامی توانمندی های مردمی را فعال کرده و همگام و همراه با مدیران شهرستانی اقدامات اثربخشی را برای پایدار ساختن عدالت و امنیت بردارند و این ابتکار استانی برکات بسیار زیادی را به دنبال داشته است.
این مقام قضائی تاکید کرد: سران طوایف، متنفذین و مصلحین سرمایه های عظیم مردمی هستند و امروز باید به نحو احسن در جهت ارتقاء امنیت و نهادینه کردن امنیت در استان از این ظرفیت استفاده کرد.
موحد ادامه داد: تصور بر این است بخش اندکی از ظرفیت های میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار مورد بهره برداری قرار می گیرد و اگر این میثاق نامه در تمامی محورها و به نحو مطلوب عملیاتی شود، فرهنگ صلح و سازش و مدارا بر منطقه حکم فرما خواهد شد ودر ادامه وحدت، همدلی، هماهنگی و تعامل میان طوایف برقرار و برکات فراوانی را در پی خواهد داشت و زمینه رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را فراهم خواهد ساخت.
وی تصریح کرد: امر پیشگیری از وقوع جرم و خشونت، امری مقطعی و برای یک نفر که آثار همیشگی داشته باشد، نیست و توسط یک سازمان و یک نهاد نیز امکان پذیر نیست بلکه برنامه ای مستمر و متناسب با شرایط زمان و مکان است که با استفاده از تمام ظرفیت های حاکمیتی و مردمی و به صورت مشارکتی تحقق پذیر خواهد بود.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تعریف 36 محور در حوزه های اجتماعی، امنیتی و قضایی در قالب میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار دارد، گفت: در قالب میثاق نامه امنیت و عدالت پایدار 165 نفر از بزرگان طوایف در جهت صلح و سازش و مدارا، دستگیری متهمان متواری، پیشگیری از ازدواج های اجباری، ارائه امان نامه به افراد متواری، جلوگیری از انتقام جویی شخصی، کورکورانه و ظالمانه، جمع آوری سلاح و مهمات، پیشگیری از درگیری و منازعات طایفه ای و ...
مشارکت همه جانبه ای با دادستان ها و سایر مقامات قضایی دارند.
موحد گفت: در برنامه تحول قوه قضاییه یکی از محورهای اصلی این سند جلب مشارکت های مردمی در تمامی زمینه ها و ماموریت های قوه قضاییه است که به ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی نهادهای مذهبی و مدنی می توانند ایفای نقش کنند.
وی افزود: با نگاه کمَی و آماری به داده های مرکز مطالعات جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان می توان به این مقوله اشاره داشت که الگوی بهره گیری از ظرفیت های مردمی در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی نقش موثری در حجم پرونده های اصله به محاکم قضایی داشته است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان در پایان تاکید کرد: دستاوردهای میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار را باید قدر دانست و از این ظرفیت حداکثر بهره را برد.
انتهای پیام