تاسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بدون افزایش نیروی انسانی دولت
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت بر عدم افزایش نیروی انسانی دولت در پی تأسیس این سازمان تأکید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، ابراز امیدواری کرد: مسئولان و مردم قدردان نعمتهای خداوند و انقلاب اسلامی باشند و برای حفاظت از ارزشهای انقلاب اسلامی و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
وی در ادامه با اشاره به تصویب اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در جلسه ۸۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: تأکید داریم تأسیس این سازمان منجر به بزرگ شدن حجم دولت و افزایش نیروی انسانی نشود، لذا در اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت تصریح شده که اداره بخش خصوصی طبق روال گذشته بر عهده همان بخش خصوصی و البته بر اساس ضوابط و استانداردهای تعیین شده توسط سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: طبق گزارشهای اعلامی، بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از اعتبارات دولتی به بخش حقوق و دستمزد پرداخت میشود که این امر منجر به اختلال در امور برنامهای دولت میشود لذا در اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت بر عدم افزایش نیروی انسانی دولت در پی تأسیس این سازمان تأکید شده است.
وی ادامه داد: طبق اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گروه سنی کودک به «گروه سنی کودکی یک» که شامل سن صفر تا پایان ۳ سالگی و «گروه سنی کودکی دو» که شامل سن آغاز ۴ سالگی تا پایان ۶ سالگی است، تقسیم و تعریف شده است.
عاملی افزود: در اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر نقش محوری و مسئولیت خانواده در تربیت دوران کودکی تأکید شده و همچنین مسئول تعلیم و تربیت «گروه سنی کودکی دو» بر عهده آموزش و پرورش است.
البته سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مسئولیت جدی در خصوص تقویت دانش خانواده نسبت به امور تعلیم و تربیت کودکان دارد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تصریح کرد: عنوان سازمان بودن برای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک جنبه اختصاصی و تخصصی بودن این حوزه را نیز فراهم کرده است.
عاملی در مورد هیئت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اظهار داشت: پیش بینی شده است در ترکیب اعضای هیئت امنای این سازمان دو نماینده از انجمن اولیاء و مربیان، دو نماینده از اتحادیه مهدهای کودک و نمایندهای از مرکز مدیریت حوزه علمیه قم حضور داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد: اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور به زودی ابلاغ و همچنین تخصیص اعتبار در بودجه ۱۴۰۰ برای این سازمان لحاظ شود.
عاملی درمورد دستور جلسه که به ارائه گزارش بررسی میزان اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اختصاص داشت، گفت: شایسته نیست که بعد از تصویب و ابلاغ سندهای بالادستی، ارزیابی و گزارش نظارتی از روند اجرای این اسناد ارائه نشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: یکی از دلایل عدم تهیه و ارائه گزارش نظارتی از روند اجرای اسناد عدم تعیین شاخص برای اندازهگیری میزان اجراییسازی اسناد است.
عاملی خاطرنشان کرد: شورای تحول و نوسازی نظام آموزش و پرورش کشور برای اجرایی شدن کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش احیا شد و جای خوشحالی است که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش روی میز شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.
وی با تأکید بر لزوم شناسایی عوامل عدم اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود: برای رفع موانع اجرای این سند در قدم اول شناسایی کامل این موانع و بعد ارائه راهکار برای حل این مسئله یک ضرورت است.
همچنین برای ارزیابی میزان اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیاز به یک روش کارآمد داریم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با مدل ارزیابی ناظر بر «سند، هدف و فرآیند» در تهیه گزارش نظارتی از روند اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ارزیابی راهبردی انجام خواهد شد و میتوان سنجید که اهداف سند به عنوان مثال برای معلم و دانشآموز که دارای اهمیت محوری در سند هستند، تحقق یافته است یا خیر؟
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تصریح کرد: آموزش و پرورش پایه تحولات اجتماعی کشور، پیشرفت جامعه و تعلیم و تربیت اسلامی است لذا اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیازمند حمایتهای مالی و همکاری سایر نهادهای مربوطه است.
عاملی با بیان اینکه موضوع تحول در نظام تعلیم و تربیت بسیار حائز اهمیت است، تأکید کرد: روشهای تعلیم و تربیت در کشور نیاز به اصلاح دارد و امید است در شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور به سرانجام رسد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم شناسایی اهداف مؤثر اسناد بالادستی تأکید و خاطرنشان کرد: گاهی اوقات با اجرایی شدن ۱۰ درصد یک سند، ۹۰ درصد اهداف آن سند تأمین میشود که برای تحقق این امر نیاز است اهداف مؤثر سند شناسایی و بر روی آن تمرکز شود.
به عنوان مثال مهمترین حوزه برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش «معلم» است و باید بر روی این موضوع تمرکز شود.
وی در پایان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» مبنی بر قانونی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مشکلی از لحاظ قانونی وجود ندارد اما باید برای هر چه بهتر اجرایی شدن این سند، الزامات اجرایی شدن آن مانند تخصیص و تأمین منابع مالی توسط مجلس و سایر نهادهای مربوطه لحاظ شود.