آشوب در خیابان‌های پاریس
صدها شهروند فرانسوی روز گذشته در اعتراض به لایحه جنجالی امنیتی رئیس‌جمهور این کشور که به اعتقاد آنها نقض آزادی بیان است، در خیابان‌های پاریس تجمع کردند که با ورود پلیس به خشونت کشیده شد.
صدها شهروند فرانسوی روز گذشته در اعتراض به لایحه جنجالی امنیتی رئیس‌جمهور این کشور که به اعتقاد آنها نقض آزادی بیان است، در خیابان‌های پاریس تجمع کردند که با ورود پلیس به خشونت کشیده شد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شهروندان فرانسوی بار دیگر در اعتراض به لایحه‌ای جنجالی که خواهان مجازات آندسته از افرادی می‌شود که از نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه در حین انجام وظیفه فیلمبرداری یا عکسبرداری می‌کنند، در خیابان‌های پاریس تظاهرات گسترده برگزار کردند که با ورود نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد.
شبکه روسی راشاتودی در این خصوص گزارش کرد، در حالیکه معترضان فرانسوی در نزدیکی میدان جمهوری پاریس تجمع اعتراضی برپا کرده بودند، پلیس این کشور اروپایی با جلیقه‌های ضدشورش به سمت معترضان آمد و چندین درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی پلیس صورت گرفت.
تظاهرات روز گذشته (شنبه) در پایتخت فرانسه تنها یکی از جدیدترین اعتراضات علیه لایحه امنیتی این کشور اروپایی است که طبق آن بسیاری از مردم فرانسه به دلیل تهیه فیلم از رفتارهای خشونت‌بار پلیس کشور خود متحمل پرداخت جریمه‌های سنگین خواهند شد و حتی ممکن است تا یکسال زندانی شوند.
تظاهرات در شهرهای «مارسی»، «پاریس»، «لیون» و دیگر شهرهای فرانسه در ماه دسامبر سال گذشته میلادی (۲۰۲۰) اغلب به خشونت کشیده شد و معترضان به سمت نیروهای پلیس اجسامی را پرتاب کردند و پلیس نیز با ماشین‌ها آبپاش و گاز فلفل به آنها پاسخ داد.
در پی تداوم اعتراضات به لایحه امنیتی، مقام‌های دولت فرانسه اعلام کرده بودند که بند جنجالی 24 درباه فیلمبرداری و عکسبرداری از خشونت پلیس فرانسه را بازنویسی خواهند کرد.
معترضان فرانسه، خشونت پلیس و طرح‌‌های امنیتی «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه را محکوم کرده و تأکید دارند که چنین اقداماتی آزادی‌های مدنی را محدود می‌کند.
طبق گزارش شبکه بی بی سی، فرانسه از زمان ارائه لایحه‌ای امنیتی از سوی دولت به پارلمان با موجی از اعتراضات خیابانی روبرو شده است.
هدف از این لایحه افزایش ابزارهای نظارتی دولت و محدود کردن حق انتشار تصاویر نیروهای پلیس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است.
لایحه فوق، بخشی از اقدامات ماکرون برای تشدید قوانین قبل از انتخابات سال ۲۰۲۲ است و ماکرون مدعی است که نیروهای پلیس می‌بایست در مقابل نفرت پراکنی‌های اینترنتی بهتر حفاظت شوند اما این لایحه باعث برانگیختن خشم عمومی شده است.
انتهای پیام/م