در مدار عدالت

جراحی مالیات برای رفع تبعیض
مجلس یازدهم در حالی خردادماه سال جاری آغاز به کار کرد که اقتصاد کشور علاوه بر تحریم، در محاصره انباشت اقدامات بر زمین مانده بود.
یکی از مهم‌ترین الزاماتی که در سال‌های گذشته بویژه پس از آغاز تحریم‌ها در اوایل دهه ۹۰ مغفول ماند و اجرایی نشد، اصلاح نظام مالیاتی است.
نظام مالیاتی در کشور به طور کلی با ۳ مساله کلی مواجه است.
مساله اول، فرار مالیاتی زیاد است.
مهم‌ترین علاج مساله فرار مالیاتی، هوشمندسازی حداکثری نظام مالیاتی است.
این اقدام باعث تحقق هدف نظارت مالیاتی حداکثری و دقیق می‌شود که از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد.
مسأله دوم در رابطه با نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب است که راه‌حل آن، تجدیدنظر در این معافیت‌ها و حذف بسیاری از آنهاست.
مسأله سوم نظام مالیاتی کشور، نبود برخی پایه‌های مالیاتی مهم است.
چندین مورد از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی اعم از پایه‌های درآمدی و تنظیمی هنوز هیچ قانونی در کشور ندارند و خلأ آنها در نظام مالیاتی کشور بشدت احساس می‌شود.
برخی از این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر زمین و...
است.
با اضافه شدن این پایه‌های مالیاتی، علاوه بر افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، فضا برای بسیاری از فعالیت‌های مخرب نظیر سوداگری در بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و...
از بین می‌رود.
ده‌ها سال است نظام مالیاتی کشور به این مسائل مبتلاست اما تقریبا هیچ اقدام خاصی برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور نشده است.
با این حال از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، امیدها برای تغییر این روند بیشتر شده است.
مجلس یازدهم و بویژه کمیسیون اقتصادی آن در ۸ ماه گذشته تمرکز زیادی بر اصلاح نظام مالیاتی داشته است.
مجلس یازدهم در این مدت طرح‌های زیادی را برای اصلاح نظام مالیاتی مطرح کرده که برخی از آنها نظیر مالیات بر خانه‌های خالی به قانون تبدیل شده است و در مرحله اجرا قرار دارد و برخی از آنها نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد نیز در حال تدوین هستند.
مصوبات مجلس در همین مدت هم تاثیر مثبتی داشته، چنانکه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی از افزایش ۳۰ درصدی عرضه واحدهای مسکونی پس از مصوبه مجلس برای دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی خبر داد.
محمود محمودزاده تصریح کرد: پس از مصوبه مجلس و بر اساس تعداد فایل‌های ارائه‌شده در مشاوران املاک، عرضه مسکن استیجاری حدود ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و این آمار، آماری بر اساس مستندات و گزارش‌های میدانی است.
***
یارانه نقدی نمایندگان مجلس در چند ماه اخیر ۲ تصمیم جدی درباره یارانه‌هایی که به مردم پرداخت می‌شود گرفتند؛ اول در روزهای تشدید تبعات اقتصادی شیوع کرونا یعنی نیمه دوم سال جاری اقدام به طراحی یارانه حمایتی کردند؛ یارانه‌ای که جای خالی آن با توجه به آسیب‌های معیشتی ویروس کرونا احساس می‌شد و دولتمردان هیچ اعتنایی به آن نداشتند.
با آنکه یارانه حمایتی اساسا سیاستی کوتاه‌مدت و از روی استیصال سیاست‌گذار کلان در مدیریت اقتصادی است اما همین اقدام با شیوع کرونا در اغلب کشورهای پیشرفته هم رخ داد.
در این بین دولتی‌ها بیشترین فشار را به مجلس برای عدم تصویب و اجرایی نکردن قانون وارد کردند اما در نهایت با توجه به اینکه این موضوع تبدیل به قانون شده بود، با توافقی بینابینی با نمایندگان آن را اجرایی کردند.
البته هم‌اکنون هم در اجرای این توافق تا جای ممکن کارشکنی می‌کنند به طوری که به جای ۴۰ میلیون نفر به حدود ۳۴ میلیون نفر یارانه به‌اصطلاح کرونایی پرداخت می‌کنند.
دومین اقدام یارانه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای بود که چند روز پیش در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
البته جنس این یارانه حمایتی نبود و در ادامه اجرای سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است.
بر این اساس یارانه نقدی تمام ۶۸ میلیون مشمول دریافت یارانه کنونی در سال آتی افزایش خواهد یافت.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ که برای تبدیل شدن به قانون احتیاج به تصویب در صحن علنی مجلس دارد، ۲۰ میلیون نفری که تا پیش از این تنها یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، سال آینده ۹۱ هزار تومان، ۴۸ میلیون نفری که یارانه نقدی و معیشتی را دریافت می‌کردند اما از افراد معسر و تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند ۱۳۶ هزار تومان و ۱۰ میلیون نفری که هر دوی این یارانه‌ها را دریافت می‌کردند و ایضا تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز بودند ۲۲۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد.
این کمک مالی می‌تواند تا حدودی از فشارهای معیشتی مردم بکاهد، البته نقد کلی‌ای که به این سیاست وارد است، مشمولیت افزایش یارانه برای تمام مشمولان و دهک‌های اقتصادی است.
طبق قانون دولتی‌ها باید تاکنون ۳ دهک بهره‌مند اقتصادی را از یارانه حذف و درآمد به وجود آمده را در اختیار دیگر دهک‌ها می‌گذاشتند؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است و ای کاش نمایندگان حداقل برای سال آینده برنامه‌ای برای افزایش یارانه آنها نداشتند.
*** حذف ارز ۴۲۰۰ نمایندگان مجلس برای تامین منابع رشد یارانه‌های نقدی، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که تاکنون هزینه‌های بسیار زیادی داشته، کردند.
ارز ترجیحی ۲ رانت عظیم را به بار آورده بود؛ اول گروهی که ارز می‌گرفتند اما کالایی به کشور وارد نمی‌کردند و دوم گروهی که به سبب مصرف بیشتر، بهره بیشتری از یارانه غیرمستقیم می‌بردند که با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، تا حدودی این ناعدالتی جبران خواهد شد، البته تا حدودی باعث رشد قیمت برخی اقلام می‌شود که با توجه به یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، فشار آن کم می‌شود.
در تغییراتی که کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۴ بودجه انجام داده است، سقف منابع و مصارف به رقم ۴۲۹ هزار تومان رسیده و مجلس از محل همین تغییرات دست به افزایش یارانه نقدی ‌زده است.
دولت در نظر گرفته بود برای سال آینده حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی اختصاص دهد که با تغییرات مجلس به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بار اصلی افزایش یارانه بر دوش تغییر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است به طوری که مجلس می‌خواهد از این محل ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
منابع دیگر عبارتند از: افزایش ۷ هزار میلیارد تومانی صادرات متان و ال‌پی‌جی و افزایش ۵۱ هزار میلیارد تومانی ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی و افزایش درآمد فروش داخلی آنها.
***