دادستان تهران: قضات به حواشی پرونده‌ها در مقابل فشار جریان‌ها بی‌اعتنا باشند
دادستان تهران بر اهمیت استقلال رأی قضات، بی اعتنایی آن‌ها به حواشی پرونده‌ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان‌ها و اراده‌های معطوف به تأثیرگذاری بر روند رسیدگی‌ها و انحراف پرونده‌ها تأکید کرد.<br/>
دادستان تهران بر اهمیت استقلال رأی قضات، بی اعتنایی آن‌ها به حواشی پرونده‌ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان‌ها و اراده‌های معطوف به تأثیرگذاری بر روند رسیدگی‌ها و انحراف پرونده‌ها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی مهر دادستان تهران روز یکشنبه در دیدار با مدیران و قضات دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران(دادسرای ناحیه ۳۲) بر اهمیت استقلال رأی قضات، بی اعتنایی آن‌ها به حواشی پرونده‌ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان‌ها و اراده‌های معطوف به تأثیرگذاری بر روند رسیدگی‌ها و انحراف پرونده‌ها تأکید و اظهار کرد: کیاست و زیرکی و مقاوم‌سازی خود در مقابل آسیب‌ها، تهدید‌ها و لغزش‌ها لازمه کار در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.
وی ضمن تشریح اهمیت رسیدگی به جرائم اقتصادی در جلب اعتماد افکار عمومی به قوه قضائیه در سطح کلان، گفت: بخش عمده‌ای از عملکرد قوه قضائیه در گروی عملکرد دادسرا و دادگاه‌های جرائم اقتصادی است؛ چرا که عمده پرونده‌های کلان اقتصادی در این حوزه رسیدگی می‌شود.
دادستان تهران همچنین به هزینه‌بر بودن مبارزه با فساد و حساسیت‌های کار در این حوزه اشاره کرد و افزود: اجرای صحیح عدالت و قانون در کوتاه کردن دست مفسدان از بیت‌المال و اموال عمومی مسؤولیت بسیار سنگین، مهم و اثرگذاری در گستره ملی و فراملی دارد که به لحاظ بازدارندگی و پیشگیری وضعی اثرات زیادی در سیستم و دستگاه هدف و اهمیت بالایی نزد افکار عمومی دارد.
القاصی‌مهر با بیان اینکه کسی که از بیت المال دزدی و به حقوق عمومی خیانت کرده، در واقع به ۸۰ میلیون نفر در جامعه ظلم کرده است، تأکید کرد: لذا همانطوری که مسؤولیت ما در فرآیند رسیدگی در قبال کل جامعه است و در عین حال باید ارزش و اهمیت کار برای تمام مردم و در راستای استیفای حقوق الناس و حفظ بیت‌المال باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت هماهنگی با دستگاه‌های ضابط اشاره کرد و با تأکید مجدد بر استقلال بازپرس در حوزه کاری خود، تصریح کرد: باید به دستگاه‌های ضابط و مجموعه‌های نظارتی اعتماد کنیم و از تمام امکانات و ظرفیت‌های آن‌ها در کشف حقیقت و شناسایی مفسدان اقتصادی و متعرضان به حقوق مردم و بیت‌المال استفاده کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین با اشاره به آمار عملکرد دادسرای جرائم اقتصادی بر مبنای موجودی شعب بازپرسی، تحقیق و اجرای احکام و آمار پرونده‌های مسن خواستار تسریع در روند رسیدگی‌ها، کاهش موجودی پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن شد و با ارائه راه‌کار‌های مدیریتی و تشویقی بر لزوم افزایش تلاش در این حوزه تأکید کرد.
القاصی مهر همچنین بر لزوم افزایش دانش و اطلاعات حقوقی و قضایی قضات و بازپرسان تأکید و ابراز کرد: اشراف کافی بر محتوای پرونده با حصول تجربه به دست می‌آید و جوهره فردی و تلاش و کوشش در این حوزه بسیار مؤثر است.
به گزارش فارس، در پایان این دیدار سرپرست مجتمع جرائم اقتصادی و قضات حاضر در جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد به طرح مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و دادستان تهران رهنمود‌های لازم را برای رفع مشکلات ارائه کرد.
انتهای پیام/س