نهادهای عمومی پیشران توسعه تجارت با سوریه شوند
کارشناس دیپلماسی اقتصادی با اشاره به موانع جدی پیش روی بخش خصوصی ایران برای مشارکت در بازسازی سوریه گفت: نهادهای عمومی غیردولتی میتوانند و باید نقش پیشران را در بازار سوریه ایفا کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، در دوره بازسازی سوریه گرچه شرکتهای کوچک و متوسط (SME ها) با موانع جدی روبرو هستند، ورود نهادهای عمومی غیر دولتی بزرگ جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن انجام پروژههای خود با رفع موانع زمینه برای نقشآفرینی شرکتهای کوچک و متوسط دیگر را فراهم آورد.
صمد محمدی، کارشناس دیپلماسی اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران و سوریه پس از انقلاب اسلامی ایران با توجه به اقتضائات و سیاستهای دوجانبه به شرکای استراتژیک یکدیگر تبدیل شدند، گفت: در زمان جنگ تحمیلی علیه ایران نیز سوریه از معدود کشورهایی بود که به ایران کمکهای نظامی و تسلیحاتی ارسال کرد.
همچنین پس از جنگ، سوریه بهعنوان کشوری اثرگذار، کمکهای شایانی در شکلگیری و تقویت محور مقاومت ارائه نمود.
طبق آمار سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ ترکیه و امارات که از کشورهای متخاصم سوریه بودند حضور فعالانهتری نسبت به ایران در این کشور داشتند؛ به نحوی که در همین سال به ترتیب ۹ و ۴ برابر ایران به سوریه صادرات داشتند
وی ادامه داد: این کشور از سال ۲۰۱۱ دچار جنگ داخلی شد و در اثر آن زیرساختهای سوریه بهشدت مورد آسیب قرار گرفت.
بنا بر گزارش بانک جهانی در خلال جنگ، حدود نیمی از مراکز درمانی دچار آسیب و ۲۷ درصد واحدهای مسکونی تخریب شدند.
همچنین براساس گزارش کمیته اقتصادی و اجتماعی غرب آسیای سازمان ملل متحد (ESCWA) در سال ۲۰۱۸ سرمایهگذاری مورد نیاز برای بازسازی این کشور ۴۰۰ میلیارد دلار و مدت زمان مورد نیاز آن ۳۰ سال پیش بینی شده است.
وی بیان کرد: با فروکش کردن بحران و ورود سوریه به دوران بازسازی، فرصت وسیعی برای نقشآفرینی ایران در عرصه اقتصادی این کشور فراهم آمده است.
با این وجود طبق آمار سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ ترکیه و امارات که از کشورهای متخاصم سوریه بودند حضور فعالانهتری نسبت به ایران در این کشور داشتند؛ به نحوی که در همین سال به ترتیب ۹ و ۴ برابر ایران به سوریه صادرات داشتند.
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی با اشاره به موانع پیش روی ایران برای بازسازی سوریه، گفت: باوجود آنکه دوره بازسازی سوریه فرصتهای متعددی را در عرصه تجاری روبروی شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی برای صادرات کالا و خدمات قرار داده است اما شرکتهای فعال در تجارت میان دو کشور با موانع متعددی مواجه هستند.
ازجمله مهمترین موانع، ضعف خدمات صادراتی است که برای توسعه هر تجارتی ضروری و شامل خدمات مالی، پشتیبانی، حقوقی، بازاریابی، آموزش و تأمین امنیت میشود.
خط ترانزیت ریلی و حتی زمینی بین ایران و سوریه برقرار نیست و خط کشتیرانی نیز به صورت منظم بین دو کشور تردد ندارد، مبادلات پولی از مسیر صرافیها و خارج از نظامات مرسوم تجاری با دشواریهایی روبرو است، بانکها در ایران و سوریه نمیتوانند تجار کشور مقابل را اعتبارسنجی کنند
وی با اشاره به اینکه صادرات ایران به علت آثار جنگ اخیر و تحریمهای غرب علیه سوریه و نیز ایران به سختی انجام میشود و با نارسایی جدی مواجه است، گفت: خط ترانزیت ریلی و حتی زمینی بین ایران و سوریه برقرار نیست و خط کشتیرانی نیز به صورت منظم بین دو کشور تردد ندارد، مبادلات پولی از مسیر صرافیها و خارج از نظامات مرسوم تجاری با دشواریهایی روبرو است، بانکها در ایران و سوریه نمیتوانند تجار کشور مقابل را اعتبارسنجی کنند تا امکان صدور ضمانتنامه و بیمه تجاری فراهم شود، شرکتهای تخصصی حقوقی در زمینه مسائل قضائی آگاه به قوانین دو کشور در دسترس تجار و سرمایهگذاران نیستند، در عین حال فراهم آوردن خدمات صادرات فوق نیازمند سطحی از تجارت میان دو کشور است و در نبود آن، توجیه اقتصادی برای راهاندازی و ارائه این خدمات وجود ندارد، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که یکی از راهبردهای تأمین این خدمات، بهرهگیری از فرصت حضور شرکتهای بزرگ است که با ورود به پروژههای کلان توسعه زیرساخت در این کشور علاوه بر کسب منفعت اقتصادی برای دو کشور، زمینه ارائه خدمات صادراتی مورد اشاره را برای شرکتهای خرد و متوسط دیگر فراهم آورند.
بررسی تجربه عملکرد ایالات متحدهآمریکا و شرکتهای این کشور نیز نشان میدهد که آنها برای حضور در دورههای پس از بحران در کشورهای مختلف از شرکتهای بزرگ برای ورود به بازار استفاده میکنند