سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وضع از این بدتر نمی‌شود! /وحید شقاقی‌شهری: مجلس برای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت بعدی به تفاهم برسد، نه دولت روحانی / محسن زنگنه:حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کا
همه حرف موافقان و منتقدان افزایش نرخ ارز دولتی در بودجه ۱۴۰۰ چالش بر سر رانت ارز ۴۲۰۰ است، راهی معقول وجود دارد؟
به گزارش مشرق، کلاف سردرگم و پرحاشیه لایحه بودجه ۱۴۰۰، این روزها وارد کانال تعیین نرخ ارز شده است.
در یکی‌دو هفته گذشته نحوه مواجهه مجلس در زمینه تخصیص ارز برای کالاهای اساسی در سال آینده با انتقاداتی همراه شده و حتی درون مجلس نیز منتقدان به اظهارنظر پرداخته و عملکرد کمیسیون تلفیق در این بخش را پرایراد توصیف کرده‌اند، این درحالی است که همه بحث‌ها در رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های نزدیک دولت بر این عبارت شکل گرفته که: «نمایندگان تلاش دارند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز را ۱۷۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری کنند.»
البته کمیسیون تلفیق مجلس که از موافقان اصلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، در پاسخ به انتقادات گفته دولت حداقل سه نرخ برای ارز در بودجه پیش‌بینی کرده است؛ آن‌طور که الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفته است، هیچ‌وقت قیمت ارز در بودجه ۱۱ هزار تومان نبوده و دولت یک حجم درآمد نفتی برای خودش درنظر گرفته و آن را با دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه کرده و بعد گفته اگر ۸ میلیارد دلار از آن را بابت کالاهای اساسی و دارو به قیمت ۴۲۰۰ تومان بدهیم، معادل وزنی آنها حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود؛ بنابراین ارزی که دولت در بودجه برای درآمدهای ارزی درنظر داشته ۱۷۵۰۰ تومان بوده نه ۱۱۵۰۰ هزار تومان.
این توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درحالی عنوان شده که شاید دولت روی کاغذ چنین سیاستی را مدنظر داشته، اما قطعا در سال آینده و با افزایش نرخ کالاهای اساسی به‌واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فاکتور آن برای مجلس حواله خواهد شد و مردم قطعا افزایش قیمت‌ها را از چشم مجلس خواهند دید و این حفره قیمت‌گذاری به‌نام آنها ثبت می‌شود و دولتی که بخش عمده گرفتاری‌های این روزهای مردم از عملکرد آن نشات می‌گیرد، فرصت عبور از پاسخگویی را خواهد یافت.
البته یکی از نقدهای اصلی کارشناسان اقتصادی نیز تاکید بر همین مساله است که معتقدند اگر برای ۸ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، این شوک قیمتی در هرصورت در کالاهای اساسی به مردم وارد می‌شود و طرح‌های جایگزین نیز اثربخش نخواهد بود، چراکه دولت در این فرصت باقی‌مانده عزم و جدیت لازم را برای این طرح‌های جایگزین ندارد.
از این‌رو در شماره امروز «فرهیختگان» تلاش کردیم در گفت‌وگو با کارشناسان و همچنین استفاده از اظهارنظرهایی که برخی نمایندگان مجلس در نشست‌های اخیر با اعضای دفاتر عضو انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل داشته‌اند، موضوع یادشده را بررسی و مساله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را واکاوی کنیم.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وضع از این بدتر نمی‌شود!
مهدی طغیانی اقتصاددان، عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در چهارمین نشست مطالبه‌گری تخصصی راهبرد که با موضوع اصلاح ساختار بودجه و به میزبانی اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان، دانشگاه اشرفی و دانشگاه پیام‌نور اصفهان برگزار شد، توضیحاتی درباره اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس ارائه و به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
مشروح این سخنان در ادامه از نظر می‌گذرد.
طغیانی در توضیح روند تصویب کلیات بودجه در مجلس عنوان کرد: «دو سناریو در مجلس مطرح بود، یک سناریو این بود که بودجه را رد کنیم.
بنده به شخصه مخالف تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق بودم و این را هم به صراحت بیان کرده بودم.
به خاطر اینکه معتقدم تهیه بودجه کار دولت و تصویب بودجه کار مجلس است.
مجلس نباید وارد فضای بودجه‌نویسی شود.
به خاطر مسائل و دلایل مختلف که یکی از دلایل این است که اصلاح ساختار بودجه و تهیه بودجه هزینه‌بر است.
نه‌فقط هزینه و وقتی که نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف به‌خصوص تلفیق وقت می‌گذارند، بلکه به این معنا که شما به سراغ هر درآمد جدیدی بروید عملا نارضایتی در جامعه ایجاد می‌کند و هر هزینه‌ای حذف کنید نارضایتی ایجاد می‌کند.»
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: «اصلاح ساختار بودجه مثل جراحی هست که درد دارد، خونریزی و عواقب دارد.
در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده که این جراحی نباید توسط مجلس انجام شود بلکه باید توسط دولت صورت بگیرد.»
وی ادامه داد: «سناریوی دوم این بود که اگر این بودجه آخر دولت دوازدهم و اول مجلس یازدهم را رد کنیم عملا سال بعد با دولتی مواجهیم که صرفا چند ماه است مستقر شده و نباید از بودجه تنظیم‌شده توسط آن هم توقع اصلاح ساختار داشته باشیم.
یعنی مجلس یازدهم به‌راحتی هم بودجه ۱۴۰۰و هم بودجه ۱۴۰۱ را از دست می‌دهد.
استدلال موافقان سناریوی دوم این بود که باید به دولت سیزدهم کمک کرد تا بتواند با دست پرتری وارد اداره اجرایی کشور شود و خسارت‌هایی که در این بودجه هست را هم به حداقل کاهش داد.
هیچ‌وقت ادعا نشد که مجلس می‌تواند وارد اصلاح ساختاری شود، چون واقعا فرصت و امکان آن نبود.
البته مجلس در آن طرح احکام دائمی بودجه، سعی کرد بخش کوچکی از آنچه مدنظرش بود را مصوب کند ولی عملا زمانی تصویب شد که فرصت برای پیگیری آن در بودجه نبود.»
وی ادامه داد: «هرکدام از این سناریوها در مجلس مخالفان و موافقانی داشت.
درنهایت در کمیسیون تلفیق نظر غالب این شد که کمیسیون تلفیق وارد اصلاح ساختار بودجه شود و کمیسیون تلفیق بودجه را در مرحله اول تایید کرد.
در مجلس افراد خارج از کمیسیون تلفیق یا کسانی که در تصویب موافق نبودند، معتقد بودند صبر می‌کنیم اگر بودجه‌ای که در تلفیق روی آن کار و مصوب شد در مجلس آمد و اشکالات را نداشت یا حداقلی از اشکالات را داشت، کلیات آن را تصویب می‌کنیم و به جزئیات می‌پردازیم.
اما اگر دیدیم اشکالات کماکان باقی است و تلفیق نتوانست آن چیزی که مدنظرش بوده را در کاهش زیان‌های این لایحه انجام دهد و رقم بزند، در صحن رد می‌کنیم و بودجه را به دولت برمی‌گردانیم و تنها هزینه‌اش این است که نمایندگان در تلفیق وقت روی بودجه وقت بیشتری گذاشتند.»
طغیانی تشریح کرد: «مجلس می‌توانست هیچ‌کدام از این هزینه‌ها را نپذیرد و وارد اصلاحات نشود و بگوید که دولت باید اصلاحات را انجام دهد و خسارت‌های آن نیز به‌عهده دولت باشد.
به نظر من مجلس با فداکاری وارد شد تا این هزینه‌های ناشی از بودجه ۱۴۰۰ را به حداقل برساند.
هنوز بودجه در تلفیق درحال چکش خوردن است و مرتب تیر و ترکش‌های این کار به سمت مجلس می‌آید و اینکه چرا فلان ارز را تغییر دادید، چرا این تصمیم را گرفتید!
درحالی‌که هنوز مجلس تصمیمی نگرفته است و پیشنهادهایی صرفا در کمیسیون تلفیق تصویب شده است.
این پیشنهادها در صحن مطرح خواهد شد و ممکن است اصلا تایید نشود.
با این حال وقتی هنوز چیزی تصویب نشده و در حد یک پیشنهاد کمیسیون است، مجلس هدف قرار می‌گیرد و آن چیزی که فکرش را هم می‌کردیم در برخوردهای سیاسی دولت با بودجه را الان مشاهده می‌کنیم.»
افزایش مالیات خودروهای گرانقیمت در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت درآمدها در بودجه بیان کرد: «ما الان در میانه راه هستیم و نمی‌توانم جمع‌بندی نظر خودم را بگویم.
ولی بحث‌های درآمدی انجام شده که به نظر بنده یک رضایتمندی نسبی ایجاد می‌کند و واقعا سعی شده اصلاحات خوبی در منابع درآمدی انجام شود، اگرچه رضایت‌بخش نیست.
مثلا در بحث مالیات‌ها، مالیات بر مستغلات در لایحه دوهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و اینجا به چهارهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که عدد قابل‌قبول‌تری است.
در مالیات بر خودروهای گرانقیمت و لوکس که در بودجه سال ۹۹ هم بود، دولت ۹۰۰ میلیارد را در نظر گرفته بود که به ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است که فکر می‌کنیم محقق هم شود.»
طغیانی پیرامون میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰، گفت: «میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز به روزانه یک‌ونیم میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است و درواقع ۳/۲ میلیون اساسا منتفی شد، بدون آنکه به منابع درآمدی تغییر کند که بخشی از آن به‌خاطر اصلاح نرخ ارز است.»
حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این بخش به ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: «به‌شخصه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق بودم.
البته در کمیسیون تلفیق حذف ارز ۴۲۰۰ با این ملاحظه مطرح شده است که فشار ناشی از آن از طریق دیگری برای مردم جبران شود.
ایده‌هایی برای جبران این فشار در کمیسیون تلفیق دنبال می‌شود.
مثلا امسال حدود هفت تا هشت‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد.
به پنج نهاده اولیه یعنی جو، ذرت، سویا، کنجاله سویا و روغن، ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد تا قیمت محصولات وابسته در بازار تغییر نکند.
اما با این وجود شاهد افزایش قیمت مرغ، گوشت و تخم‌مرغ و...
در بازار بوده‌ایم.
محاسبات نشان می‌دهد حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.
یعنی هم دولت یارانه داده است و هم مردم کالا را گران خریدند.
تمام هزینه‌های مربوط به انواع یارانه‌ها در سال ۹۹، مجموعا از ۱۳۰ میلیارد تومان کمتر است، باید پرسید چگونه ۱۸۰هزار میلیارد تومان برای ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است اما اثری در زندگی مردم نداشته است؟»
طغیانی درخصوص راهکار کمیسیون تلفیق برای عدم‌افزایش قیمت دارو گفت: «در حوزه دارو یک سناریو مطرح است که موافقان و مخالفان خود را دارد.
به این صورت که دارو با همان قیمت قبل به دست مردم برسد اما یارانه آن به‌جای واردکننده، به بیمه‌ها داده شود.
بخشی دیگر را می‌توان از طریق چترهای حمایتی در اختیار مردم قرار داد تا فشار کاهش پیدا کند.
پذیرای پیشنهادهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌صورت مفید به دست مردم برساند هستیم.
با این وضعیت، ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا توزیع رانت در میان مردم است.»
وی ادامه داد: «احساس ما این است که در نهاده‌های وارداتی و محصولات نهایی آنها، مانند مرغ و تخم‌مرغ، نه‌تنها افزایش قیمت رخ نمی‌دهد بلکه شاهد کاهش قیمت‌ها نیز خواهیم بود یا حداقل در قیمت‌ها وضع از این بدتر نخواهد شد.
اکنون انتخاب مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا باقی‌ماندن آن، انتخاب بین بد و بدتر است.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداقل از رانت جلوگیری می‌شود.»
طغیانی در پایان گفت: «در بودجه عددی برای ارز نداریم.
پیش‌بینی ما در بودجه نرخ سامانه مبادلات الکترونیک ارزی است و احتمال می‌دهیم نرخ ارز حداقل در چندماه آینده ثبات نسبی خواهد داشت.
پیشنهاد وجود نظارت به‌عنوان راهکاری برای کارآمد کردن توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیشنهاد درستی است.
اما این سوال نیز مطرح است که ما تاکنون تا چه اندازه در حوزه نظارت موفق بودیم؟
نظارت در بازاری با این تعداد گسترده از عرضه‌کنندگان و واسطه‌ها، نیاز به سامانه‌های گسترده نظارتی دارد.
اگر این سیستم‌های نظارتی موجود بود و مطمئن بودیم که ارز تخصیص‌یافته به دست مردم می‌رسد، تصمیمی برای حذف ارز یارانه‌ای نمی‌گرفتیم.»
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان : مجلس برای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت بعدی به تفاهم برسد، نه دولت روحانی
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران به انتقاد از رویکرد مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده پرداخت.
با توجه به اینکه برخی نمایندگان ازجمله اعضای کمیسیون تلفیق موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، ارزیابی شما چیست؟
پیشنهاد من این است که مجلس و دولت در این شرایط خاص اقتصادی اجازه دهند روند ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال بعد ادامه یابد، چراکه تعداد اقلام این ارز کم شده و حدود ۸ قلم کالاست؛ پیش از این تعداد اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، زیاد بود و حتی برای واردات گوشی نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت که اتلاف و هدررفت منابع بود.
اکنون وقت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد کلان و دهک‌های کم‌درآمد نیست درحال‌حاضر بعد از گذشت چند سال که توانستند نظام ارز ۴۲۰۰ تومانی را ساماندهی کنند و ایرادات آن برطرف شده و تعداد اقلام به ۸ قلم کالای ضروری، اساسی و استراتژیک برای مردم رسیده، قدرت خرید مردم هم به‌شدت کاهش یافته است، لذا اکنون وقت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کلان و به نفع دهک‌های کم‌درآمد نیست.
حذف این ارز، موجب می‌شود شوک تورمی به اقتصاد وارد شده و از سوی دیگر دهک‌های کم‌درآمد بیشتر متضرر شوند؛ البته دوستان مجلس می‌خواهند مابه‌التفاوت آن را در قالب نظام یارانه پرداخت کنند که سبب به‌هم‌ریختگی نظام یارانه‌ای می‌شود و این سیکل را بد و بدتر می‌کند.
پیشنهاد ایجابی شما برای رفع این مشکل چیست؟
ما می‌خواهیم انواع و اقسام یارانه نقدی برای مردم درنظر بگیریم که در آینده دولت‌های بعدی را گرفتار می‌کند، درحالی‌که قدرت خرید همان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نیز نزدیک به صفر شده ولی نمی‌توانیم آن را حذف کنیم و درواقع دولت در سال ۴۲ هزار میلیاردتومان را هدر می‌دهد که هیچ اثربخشی‌ای نیز ندارد و از سوی دیگر بحث یارانه معیشتی هم مشخص است چه سرانجامی پیدا کرده.
مجلس اجازه دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی تا دولت آینده ادامه یابد بنابراین اکنون زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و باید اجازه دهند این روند تا سال آینده ادامه یابد و دولت بعدی مستقر شود، چراکه این اقدام یک تصمیم مدیریتی است.
ازاین‌رو ابتدا باید نظام آماری و اطلاعاتی تکمیل شود و به‌تدریج این ارز را حذف کنند تا شوک تورمی ایجاد نشود.
مهم‌ترین مشکل حذف این ارز به نظر شما چیست؟
به جز شرایط اقتصادی فعلی، سال بعد نیز زمان انتخابات است و هنوز دولت جدید مستقر نشده و از سویی بانک‌های اطلاعاتی کاملی نداریم، بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ سبب شوک تورمی و فشار مضاعف بر دهک‌های کم‌درآمد می‌شود که به همین دلیل پیشنهاد من این است که برای ۸-۷ قلم کالای اساسی دولت این مسیر را برای سال بعد هم ادامه دهد.
مجلس اگر می‌خواهد راهکار ارائه دهد باید دولت را همراه خود کند.
درست است و به همین دلیل باید اجازه دهند ۵ ماه آتی طی شده و در خردادماه انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود، البته گفته می‌شود قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و مابه‌التفاوت آن را در نظام یارانه نقدی پرداخت کنند که این به‌معنای هدررفت منابع است، چراکه از یک‌سو بانک‌های اطلاعاتی برای پرداخت یارانه مشکل دارند و از سوی دیگر امکان اثربخشی و هدفمندی و کارآمدی نظام یارانه‌ای وجود ندارد و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این شرایط که مردم در سه سال اخیر به‌شدت تحت‌فشار بوده و تورم صددرصد را تجربه کرده‌اند، مضاعف خواهد شد.
اگر مجلس برای ۸ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، دچار شوک قیمت‌ها در کالاهای اساسی می‌شویم اگر برای ۸ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم این شوک قیمتی درخصوص کالاهای اساسی به مردم وارد می‌شود و طرح‌های جایگزین نیز اثربخش نخواهد بود، چراکه دولت در این فرصت باقی‌مانده عزم و جدیت لازم را برای این طرح‌های جایگزین ندارد و ممکن است دولت بعدی هم با راهکارهای دیگری بخواهد به این مساله ورود کند.
بنابراین به نظر بنده درحال‌حاضر به صلاح اقتصاد کشور نیست که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کنیم، هرچند من جزء مخالفان و منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم ولی حذف آن در این شرایط به صلاح نخواهد بود.
البته کلیت ارزی که به ۴۲۰۰ تومان تعلق می‌گیرد حدود ۸ میلیارد دلار است.
مجلس برای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت بعدی به تفاهم برسد، نه دولت روحانی آیا بهتر نیست مجلس نحوه تزریق این ارز را تغییر دهد و آن را به دست تولیدکننده برساند؟
مجلس می‌تواند نظام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تقویت نظام نظارت بر نحوه تخصیص آن را رصد و پایش و ایرادات آن را برطرف کند، یعنی مجلس باید تلاش کند الزامات و ایرادات ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند تا ضعف این نظام ارزی حداقل شود ولی در اصل مساله ورود نکند که مشکلات شدیدتر شود.
این تصمیم مدیریتی است و مجلس نباید در این شرایط به‌دلیل بعد اقتصادی و سیاسی ورود کند، چراکه به نفع توده مردم و دهک‌های کم‌درآمد و اقتصاد کلان نیست؛ لذا توصیه اکید من این است که اجازه دهند سال بعد نیز برای همین تعداد اقلام اندک ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد و ایرادات و ضعف‌های تخصیص آن را برطرف کنند تا از هدررفت منابع یا انحراف منابع جلوگیری شود.
درواقع مجلس باید اجازه دهد، دولت منتخب بعدی بیاید و سپس نسبت به نحوه ادامه کار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی یا طرح‌های جایگزین به تفاهم برسند ولی اکنون زمان خوبی برای این کار نیست.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس: تضمین می‌دهیم افزایش قیمتی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ خواهد داد، جبران می‌شود