نباید برای مراجعه مردم به دادگستری سد ایجاد کنیم/ ارجاع پرونده به خارج از دادگاه خلاف قانون اساسی است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نباید برای مراجعه مردم به دادگاه سدی به نام لزوم مراجعه به شوراهای هل اختلاف ایجاد کنیم گفت: ارجاع پرونده به خارج از دادگاه خلاف قانون اساسی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 29 دی) و در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با استناد به اصل 159 قانون اساسی گفت: این اصل می‌گوید که مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است.
در ماده 1 لایحه شوراهای حل اختلاف تصریح شده که به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص، شورای حل اختلاف ایجاد می شود.
اینکه در یک ماده دیگری خلاف اصل 159 مانع حضور افراد در دادگستری شویم، خلاف اصل 159 است.
وی افزود: این موضوع ایجاد سد راه برای مردم به منظور مراجعه به دادگاه و خلاف سیاست های لایحه شورای حل اختلاف نیز بوده است، در دنیا نیز دادگاه ها رتبه بندی می شوند، و اختلافاتی که ریشه آنها ارقام پایین تر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار می گیرد، اما اینکه پرونده ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم مخالف اصل 159 قانون اساسی است.
قالیباف در پاسخ به این اظهار نظر خاندوزی تصریح کرد: همین اصل تاکید بر رسیدگی به پرونده‌ها «به موجب قانون» دارد.
وی با بیان اینکه این اقدام به منظور راحتی مردم صورت می‌گیرد تا اطاله دادرسی کوتاهتر شود افزود: قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شوراها را در سلسله مراتب دادگاه ها تشکیل داده تا این افراد اگر می توانند صلح و سازش کنند، دچار مشکل نشوند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/