ادامه تناقض‌گویی‌های دولتی‌ها درباره خاموشی‌های اخیر/ مدیران دولتی و شهری، رکوردداران حقوق و مزایا/ نرخ ارز ۱۵ هزار تومانی کشف‌شده از سوی روحانی تنها یک بازی سیاسی است
مشرق
|
اقتصادی
|
پنجشنبه، 25 دی 1399 - 14:08
۵سال طول می‌کشد دلار ۱۵ هزار تومان شود، تلاش وزارت راه و شهرسازی برای سانسور دوباره قیمت مسکن از سایت‌ها و اتصال توجیهات به قطعی برق، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.
خلاصه خبر
اما بررسی دیگر بازارها نیز بیانگر آن است که بعد از صدرنشینی خودرو در بازدهی منفی، بازار ارز در رتبه دوم افت قیمت در این ماه قرار دارد و بعد از آن نیز مسکن و سکه در پله‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
آنچه مشخص است بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو معتقدند که روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو که به تخلیه بیشتر حباب قیمت در این بازار منجر می‌شود، تا پایان سال تداوم خواهد داشت.
اما افت بازار خودرو در آذرماه به‌نوعی تداوم روند افت این بازار در آبان‌ماه امسال است.
اما درحالی شاهد افت قیمت در آبان و آذر بودیم که بازارخودرو در مهرماه روند متفاوتی داشت و دلالان و واسطه‌ها تلاش می‌کردند بازار را به کمک اهرم انتظارات تورمی و همچنین بازار دو نرخی آشفته نگه دارند.
با این حال تیر دلالان و واسطه‌ها با مشخص‌شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا به سنگ خورد و همین اتفاق که از آن می‌توان به‌عنوان محرک اصلی تخلیه حباب قیمتی در بازار خودرو نام برد، سبب شد تا دلالان و واسطه‌ها از ترس ضرر بیشتر خودروهای احتکار کرده را از پارکینگ‌ها به بازار بیاورند و این مساله باعث شد تا نمودار قیمت خودرو در بازار بیش از پیش نزولی شود.
میانگین قیمت خودروها در ابتدا و انتهای آذرماه نشان می‌دهد افت بازار خودرو در بازه زمانی بیش از ۸ درصد بوده است.
از بازار سرمایه شروع می‌کنیم.
بازار سهام توانسته در ماه آذر ۹۹ رشد ۷ درصدی را به خود ببیند.
در حالی‌که بازارهای سرمایه و سکه توانسته در آذرماه کارنامه مثبتی از خود به جا بگذارند، شاهد هستیم که دو بازار دیگر کشور یعنی بازار مسکن و ارز به نوعی سرمایه‌گذاران خود را نقره‌داغ کردند.
سرمایه‌گذاران در بازار ارز شاهد افت ۲درصدی بوده‌اند.
این در حالی است که بازار مسکن در بازه ابتدا تا انتهای آذرماه افت یک‌درصدی را تجربه کرده است.
با توجه به درصد افت‌وخیز سایر بازارها مشخص است که بازار خودرو با افت ۳/ ۸درصدی خود بیش از بازارهای یادشده سرمایه‌گذاران خود را ناامید کرده است.
به‌طوری‌که با اعلام نتایج انتخابات آمریکا بازار ارز شاهد اولین تغییرات قیمتی بود.
ازآنجاکه نرخ ارز خود را به‌عنوان قطب‌نمای سایر بازارهای عمومی کشور طی دو سال و هشت ماهی که از خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق نامه برجام می‌گذرد، معرفی کرده است قابل‌پیش‌بینی بود که نزولی شدن نمودار نرخ ارز به فاصله کمی خود را در سایر بازارها از جمله بازار سکه، مسکن و خودرو نشان دهد و چنانچه دست‌انداز جدیدی در این مسیر ایجاد نشود (مانند بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌ای) شاهد تداوم تخلیه حباب قیمتی در این بازارهای یادشده خواهیم بود.
باریک شدن مسیر ورود نقدینگی به بازارهای عمومی کشور سبب کاهش تقاضا به نسبت عرضه در بازارهای یادشده بود و همین اتفاق افت بازدهی را در بازارهای مختلف رقم زد.
تیبا صندوقدار که مترصد خروج پراید از بازار است تا بتواند خود را به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی بازار معرفی کند در بازه زمانی ابتدا و انتهای آخرین ماه از فصل پاییز ۶ درصد از قیمت خود را از دست داد.
آیا ارزش برق صادراتی ایران به پاکستان، سالانه معادل صد هزار تن برنج است؟
معمولا اوج مصرف برق در تابستان و زمانی که کولرها روشن می شود شکل می گیرد و احتمال خاموشی در تابستان، سال های زیادی است که در کشورمان به دلیل بالارفتن مصرف وجود دارد ولی از هر که درباره آخرین دورانی که برق در زمستان قطع شده بپرسی، چیزی به یاد ندارد.
طبق گفته رجبی مشهدی در ماه های آبان، آذر و دی امسال نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد در صنایع بزرگ کشور، ۵ درصد مصارف خانگی و یک درصد در دیگر بخش ها افزایش مصرف داشته ایم.
این آمار این احتمال را تقویت می کند که بخش بزرگی از ۱۵ درصد افزایش مصرف برق در صنایع، صرف استخراج بیت کوین به صورت غیر مجاز شده باشد.
صادرات برق
سخنگوی شرکت برق در این باره هم گفت که این میزان صادرات نسبت به میزان مصرف کشور مقدار قابل توجهی نیست.
مصرف بالا در زمان محدودیت های کرونایی!
سال گذشته نیز در این ماه کشور ۵۷۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف می کرده است.
همه موارد فوق نشان می‌دهد که امروزه برق جایگاه مهمی در زندگی مردم پیدا کرده و طبیعی است که مسئولان ذی‌ربط دولتی بایستی از مدت‌ها قبل فکر سرمای زمستان و افزایش مصرف برق و گاز را می‌کردند نه اینکه در شرایط فعلی که در اوج سرما قرار داریم مسئولان تنها نسخه‌شان کمتر مصرف کردن باشد ضمن اینکه با توجه به شرایط کرونایی امسال اتفاقا بسیاری از دانشگاه‌ها و مدارس و مراکز دولتی یا تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند و انتظار می‌رفت بر این اساس مصرف انرژی در مقایسه با سال قبل کمتر شده باشد هرچند آمارهای دولتی مدعی افزایش مصرف است مثلا آمار و اطلاعات برخط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف برق در بعدازظهر روز ۲۳ دی‌ماه سال جاری به عدد ۴۱ هزار ۲۸۲ مگاوات رسید که بیشترین میزان مصرف در یک ماه اخیر است.
البته کسی منکر افزایش مصرف برق و گاز از سوی برخی پرمصرف‌ها نیست کسانی که در تابستان آب استخرهایشان را از آب شرب شهری پر می‌کردند حالا این روزها هم به احتمال قوی مشغول مصرف بی‌رویه برق و گاز ارزان‌قیمت برای خوشگذرانی‌هایشان هستند هرچند که شاید بخش مهمی از همین مصرف بی‌رویه پولدارها هم به‌دلیل سوءمدیریت دولت رخ داده زیرا اگر دولت تصمیم قاطعی برای برخورد با پرمصرف‌ها می‌گرفت و فقط به افزایش ۱۶درصدی بهای برق آنها اکتفا نمی‌کرد شاید این روزها اینان اینقدر بی‌محابا به مصرف انرژی ارزان نمی‌پرداختند.
اظهارات فوق به خوبی نشان می‌دهد که اگر هم رمزارزها عامل افزایش مصرف شده‌اند ولی باز هم مدیریت دولت آنچنان قوی نبوده که حداقل در روزهای سرد سال مانع از این مصرف یا کنترل آن شود.
درعین حال برخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند که اتفاقا باید این قیمت‌ها در جهت شفاف‌سازی نرخ مسکن درج شوند!
همسایه بالایی، قیمت او را می‌بیند و برای واحد خود ۲۴ میلیون تومان نرخ می‌گذارد.
این سازوکار به روند صعودی بازار می‌انجامد.» او به ایسنا گفت: «اگر قیمت‌گذاری کاذب برای خودرو به بحران بیانجامد سیاست‌گذار می‌تواند با آزادسازی واردات خودرو جلوی التهاب بازار را بگیرد، اما اگر بازار مسکن دچار التهاب شد نمی‌شود زمین یا مسکن از خارج، وارد کشور کرد.»
۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی‌توان با نرخ‌های دستوری بازار مسکن را کنترل کرد.»
بنابر گزارش بانک مرکزی در بهار، تابستان و پاییز سال جاری حدود ۷۰ هزار معامله در بازار مسکن تهران انجام شده است.
آفتاب یزد در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: یک کارشناس بازار ارز ضمن «غیردستوری» دانستن «مکانیسم تعیین نرخ ارز» به آفتاب یزد گفت: «اگر همه ی پارامترهای تاثیرگذار و تعیین‌کننده در نرخ ارز روی دور مثبت حرکت کند در خوشبینانه‌ترین حالت ۵ سال طول خواهد کشید تا نرخ دلار به ۱۵ هزارتومان در حالت تثبیت شده برسد.»
همزمان اما بانک مرکزی ایران نرخ رسمی عرضه ارز را ۳۵۰ تومان کاهش داد که در پی آن، بهای فروش هر دلار آمریکا در مبادلات بازار آزاد تهران به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان تنزل کرد که پایین‌ترین نرخ از ۱۵ شهریور گذشته به شمار می‌رود.
بدین ترتیب، روند نزولی متوسط ماهانه نرخ آزاد فروش دلار در دی ماه و برای سومین ماه متوالی همچنان ادامه دارد.
به طوری که متوسط ماهانه نرخ دلار در مقایسه با مهر ماه گذشته حدود ۱۳ درصد کاهش یافته؛ رخدادی که بنا به گزارش رسانه‌های ایران زمینه‌ساز کاهش عمومی قیمت کالاهای مختلف و مسکن شده است.
آن طور که همگان دانند و بدان اذعان دارند؛ بازار ارز در ایران، بازاری پیچیده است.
بازاری نیست که بتوان با ذکر یک عامل، نوسانات آن را توضیح داد.
این موضوع به برخی از گمانه‌زنی‌ها دامن زد از جمله اینکه آیا دولت تصمیم به افزایش نرخ رسمی بهای دلار برای واردات کالاهای اساسی را دارد؟
همه ی کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که با توجه به نقش دولت در دادوستدهای ارزی و نفتی، عملا کنترل نرخ دلار در دست بانک مرکزی است.
خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات روحانی در هیئت دولت می‌نویسد: «بسیاری معتقدند که دولت و بانک مرکزی به عنوان متولیان اصلی ارز و فروش نفت، تعیین‌کننده قیمت ارز در بازار آزاد هستند.
یعنی آنها هستند که می‌گویند امسال قیمت دلار در بازار چه نرخی باشد و یا سال بعد چه تصمیمی برای مدیریت بازار دارند.» در همین رابطه، حسن روحانی ضمن تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده به میزان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، رسما از عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، درخواست کرده است که بهای عرضه دلار از سوی این بانک باید به این نرخ نزدیک شود.
سیدعلی کارشناس بازار ارز به آفتاب یزد می‌گوید: «به نظر بنده این عدد برای یک نوسان ارزی بسیار عدد بزرگی است.
همیشه گفته می‌شود ثبات خوب است اما اگر نوسان به این صورت بخواهد باشد باعث تاثیر منفی در اقتصاد خواهد شد!
یعنی؛ مثلا کالایی که دیروز با نرخ سی هزار تومانی ارز خریداری شده و در راه است به چه قیمتی باید فروخته شود با ارز ۱۵ هزار تومانی؟»
وی ادامه می‌دهد: «یا صادر کننده‌ای که جنس را گران‌تر خریده با اولویت‌های ارز امروز صادر کرده حالا می‌خواهد ارز خود را برگرداند پس طبیعتاً چنین قیمت ارزی و حتی پیش‌بینی آن سخت است.»
این کارشناس بازار ارز تصریح می‌کند: «زمانی می‌توانیم ارز را به قیمت ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان برسانیم که چند اتفاق بیفتد.
دو سه میلیون بشکه نفت بفروشیم و سی چهل میلیارد دلار ارز از خارج بیاوریم.
آن چه گفته می‌شود و آن چه استنباط می‌شود با هم تفاوت دارد زیرا توضیح نوسانات مربوط به بهای دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار ایران تنها با ملاحظه تحریم‌ها و تحولات سیاسی در آمریکا نمی‌تواند جامع و مانع باشد.
اما در عین حال نیز نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها در افزایش بهای ارز را نادیده گرفت.
افزون بر آن، فساد مالی و رانت‌خواری نیز در بازار ارز ایران موثر بوده است همچنین بازار ارز در ایران را نمی‌توان بدون ارتباط با تحولات در بازار طلا، بازار خودرو و بازار مسکن در نظر گرفت.
از دیگر پارامترها، سیاست خارجی جمهوری اسلامی و سوءمدیریت ناظر بر سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی نیز در نوسانات بها و ارزش در بازارهای یادشده و از جمله در نرخ برابری دلار با ریال موثر خواهند بود.
الان شاهدیم تقاضا چقدر فشرده شده و ولع بازار اینقدر زیاد است که متقاضی ارز بیشتر از حد تصور وجود دارد اما باید کشور به تعادلی در واردات صادرات و سرمایه‌گذاری جدید برسد و این یعنی ایده ی ایده آلیستی دادن آسان اما مخرب است!»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا مکانیسم تغییر قیمت ارز دستوری است؟
خاطرنشان می‌کند: «باید ببینیم نرخ ارز کجا باید بایستد که برای کشور بهتر باشد.
دو ماه مانده بود انتخابات آمریکا شروع شود پیش‌بینی کردم اگر انتخابات برگزار شود قیمت ارز به ۱۹ تا ۲۱ هزارتومان کاهش می‌یابد.
انتظارات تورمی و نیز التهابات بازار طوری شده بود که در دو ماه ارز ده هزار تومان افزایش یافت.
به همین دلیل گفتیم ارز اگر تخلیه شود قیمت به ۲۱ و ۲۲ هزار تومان می‌رسد همین طور هم شد و دیدیم تا ۲۳ هزار تومان هم رسید اما مجددا با بخشنامه ی بدون انتقال ارز افزایش پیدا کرد دلیلش این است وقتی عرضه قیمت را تعیین نمی‌کند تقاضا قیمت را تعیین می‌کند این اتفاق می‌افتد.»
در ضمن زمان‌بندی زیادی می‌خواهد که بخواهد نرخ دلار به نرخ تثبیت شده و نه شعاری ۱۵ هزار تومان برسد که من فکر می‌کنم اگر همه مسائل مملکت درست شود اقتصاد بهبود یابد اشتغال درست شود تولید این قدر بالا رود که پول ملی تقویت شود آن وقت می‌توان گفت در یک بازه زمانی ۴ یا ۵ ساله ممکن است.»
- نرخ تک رقمی بیکاری مثبت نیست؟
در کنار رشد اقتصادی مثبت، یکی دیگر از آمارهایی که در سال جاری عجیب بود، نرخ بیکاری بود.
ایران در طول سال‌های گذشته همواره با معضل بالا بودن نرخ بیکاری مواجه بوده و در بسیاری از سال‌ها این نرخ دو رقمی بوده است.
در بهار امسال، مرکز آمار اعلام کرد که پس از دورانی طولانی، نرخ بیکاری تک رقمی شده است.
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۹۸، ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۳۹۹بخش خدمات با ۴۹.۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.
در رتبه‌های بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴.۳ درصد و کشاورزی با ۱۶.۷ درصد قرار دارند.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که دربهار ۹۹، بخش خدمات با ۴۹.۷درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.
در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۱.۸ درصد و کشاورزی با۱۸.۶ درصد قرار دارند.
ضمن اینکه ساختار بازار کار کشور باعث شده تا اثر شیوع این بیماری بر بازار کار تشدید شود.
در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به تابستان ۱۳۹۸، جمعیت بیکار ۴۱۷ هزار نفر کاهش داشته که موجب کاهش نرخ بیکاری به ۹.۵ درصد شده است.
البته با توجه به افزایش بی‌سابقه جمعیت غیرفعال در سه فصل اخیر، کاهش نرخ بیکاری علامت مثبتی تلقی نمی‌شود.
۲.۳ درصد از بیکاران و ۸.۹ درصد از جمعیت شاغل تابستان ۱۳۹۸ در تابستان ۱۳۹۹ به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند.
نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد دلسرد شده (شاغل و بیکار ۱۳۹۸ که در بهار۱۳۹۹ غیرفعال شده‌اند) همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به جای ۹.۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید.
از آنجایی که در حال حاضر نیز نرخ بیکاری در پاییز ۹۹ به حدود ۹.۴ درصد رسیده است؛ تفاوت چندانی با نرخ بیکاری در بهار ۹۹ ندارد.
به عبارتی با استناد به این تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان گفت، اگر جمعیت غیرفعال در پاییز ۹۹ در بازار کارباقی می‌ماندند و از کار دلسرد نمی‌شدند، نرخ بیکاری که مرکز آمار ۹.۴ درصد اعلام کرده است نزدیک به ۲۴ درصد می‌شد.
آنچه از مجموع اظهارات مقامات دولتی برمی‌آید، علت آلودگی هوا در هفته‌های گذشته، رشد شدید مصرف گاز در کشور بویژه در بخش خانگی است.
وی افزود: با افزایش مصرف گاز در کشور، نیروگاه‌ها و کارخانه‌هایی مانند سیمان با کمبود انرژی روبه‌رو شده‌اند از این‌رو ناچار هستند که مازوت یا گازوئیل مصرف کنند.
قطع برق به دلیل افزایش مصرف گاز را سخنگوی توانیر هم تایید کرد.
سخنگوی توانیر روز گذشته در گفت‌وگوی تصویری با شبکه خبر از محدود کردن مراکز استخراج رمزارز برای کاهش مصرف برق و جلوگیری از قطعی برق خبر داد.
رجبی‌مشهدی گفت: برای کنترل مصرف برق، جریان برق چند بانک و نهاد پرمصرف را قطع کردیم تا بتوانیم مصارف خانگی را مدیریت کنیم.
سخنگوی توانیر همچنین اعلام کرد: مراکز استخراج رمز ارز مجاز و برخی صنایع را محدود کردیم.
صابر پرنیان با معرفی استخراج رمز ارز به عنوان عامل قطعی برق گفت: کم کردن دغدغه تولیدکنندگان و حفظ اشتغال، مهم‌تر از استخراج رمز ارز در شهرک‌هاست.
دولت اما در حالی استخراج رمزارز را عامل قطعی برق معرفی می‌کند که طبق آمارهای رسمی، استخراج رمز ارز (ماینینگ) در کشور سهم بسیار ناچیزی از مصرف برق کشور دارد.
با وجود روند عادی افزایش مصرف برق و گاز، مسؤولان دولت توضیح دقیقی از علت قطعی برق ارائه نمی‌دهند.
چند درصد برق کشور برای ارزکاوی مصرف می‌شود؟
محمدرضا شرفی در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این رابطه، اظهار داشت: مصرف برق اکوسیستم ماینینگ کشور، قریب به ۳۱۰ مگاوات بر ساعت است که در برابر رقم کل مصرف کشور بسیار پایین است.
این رقم مصرف در پیک تابستان تا رقم ۵۸ هزار مگاوات هم می‌رسد، بنا بر این رقم ۳۱۰ مگاوات مصرف ارزکاوها نمی‌تواند باعث خاموشی‌های اخیر باشد.
رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران اظهار داشت: میزان مصرف و افزایش مصرف برق کشور متناسب با سال‌های گذشته بوده و اتفاق جدیدی در این رابطه رخ نداده است.
این فعال در حوزه رمزارزها اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که اساسا مصرف برق کنونی کشور نزدیک به نصف میزان مصرف پیک کشور در تابستان است.
شرفی اظهار داشت: باید این موضوع شفاف شود که ارزکاوها بیشترین تعرفه برق کشور را پرداخت می‌کنند، هم‌اکنون تعرفه ارزکاوی ۹۶۰ تومان به ازای هر کیلو وات بر ساعت است، تعرفه خانگی ۳۰۰ تومان، صنعتی ۱۰۰ تومان و تجاری ۳۵۰ تومان است.
وی افزود: هم‌اکنون ۲۸۰ مگاوات از ۳۱۰ مگاوات مصرف برق ارزکاوی کشور در مناطق ویژه و آزاد مصرف می‌شود که باید دولت با تدبیری شرایط یکسانی را برای این صنعت در سراسر کشور ایجاد کند.
بیشتر این پرونده‌ها درباره میزان محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات، صورت مسئله‌ای که مطرح می‌کنند و سود مرکب تسهیلات بانکی است.»
ابتکار چگونگی قیمت در بازار ارز طی ماه‌های آتی را بررسی کرده است: نرخ دلار در حالی در محدوده ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان قرار دارد که حسن روحانی در بیان کم‌سابقه‌ای از دلار ۱۵ هزار تومانی خبر داده و گفته است: «تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم.
مردم بدانند قیمت فعلی دلار که در نیما و بازار وجود دارد واقعی نیست.
دست بانک مرکزی در اعمال سیاست بر نرخ ارز بسته است اما در آینده شرایط بهتر می‌شود و اگر منابع آزاد شود دلار تا ۱۵ هزار تومان پایین خواهد آمد.» اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد آیا وعده دلار ۱۵ هزار تومانی قابل تحقق است یا خیر؟
رونمایی از نرخ پیشنهادی دلار در سال آتی توسط دولت، ابهامات و پرسش‌های بسیاری را به وجود آورده است، چراکه هیچ‌گونه اتفاق سیاسی و گشایشی رخ نداده که انتظار کاهش نرخ ارز در بازار را داشته باشیم، پس وعده ئیس جمهور برای کاهش نرخ ارز در سال آتی بر پایه چه تحلیل و قاعده‌ای است؟
این پرسش در حالی مطرح می‌شود که نرخ ارز تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی تعیین می‌شود و گفته‌های روحانی برای دلار ۱۵ هزار تومانی این ابهام را برای برخی‌ها به وجود می‌آورد که نوسان قیمت دلار طی سال‌های اخیر بیش از آنکه مروبط به تحریم‌ها و متغیرهای باشد، منوط به تصمیمات دولت بوده است.
در حالی که روز سه‌شنبه در بازار آزاد دلار با قیمت ۲۵۱۰۰ خرید و فروش می‌شد روز گذشته قیمت دلار وارد کانال ۲۴ هزار تومانی شد.
به گفته فعالان بازار صحبت‌های بی‌سابقه رئیس‌جمهوری درباره دلار ۱۵ هزار تومانی سبب شد تا بازار شاهد کاهش قیمت اندکی شود.
با وجود نظرات متفاوت درخصوص چگونگی آینده نرخ ارز این پرسش مطرح می‌شود که آیا کاهش دلار تا کانال ۱۵ هزار تومان امکان‌پذیر است یا خیر؟
میثم رادپور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ در این خصوص می‌گوید: «از منظر عرضه و تقاضا، آزاد شدن ۷ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده از کشور کره جنوبی می‌تواند در بازار ارز تاثیر داشته باشد، اما بازار ارز به متغیرهای دیگری نیز ارتباط دارد.
سه سناریو برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۰
وعده اخیر روحانی با اماواگرهای بسیاری همراه بوده و مشخص نیست که آینده بازار ارز کدام سمت‌وسو را برای ادامه حرکت در سال آتی انتخاب می‌کند.
سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور درخصوص وضعیت نرخ ارز به «ابتکار» گفت: درخصوص وعده رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ ارز سه سناریو می‌توان در نظر گرفت.
سناریو اول که خوش‌بینانه خواهد بود این است که ما بتوانیم نفت و محصولات غیرنفتی را در حجم و اندازه بالا به فروش برسانیم و ارز ناشی از صادرات‌مان در دسترس باشد و در کشور دیگری بلوکه نشود.
غیبی‌پور افزود: اگر این اتفاق رخ دهد قطعا عرضه در بازار ارز بالا رفته و منابع ارزی دولت وسیع می‌شود، در چنین شرایطی ما شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود.
وی با بیان این مسئله که هدف‌گذاری برای نرخ ارز با اماواگ همراه است ادامه داد: اینکه مشخصا یک نقطه قیمتی هدف‌گذاری شود و بگویند حتما ارز در این نقطه می‌ایستد، این هدف‌گذاری کمی با اماواگر همراه خواهد بود.
چراکه قیمت ارز تحت تاثیر عواملی همچون عملکرد بازارهای دیگر، تورم، تحریم و ...
تغییرات در آمریکا امید به کاهش قیمت ارز را پررنگ‌تر کرده است
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به سناریوی دوم برای وعده رئیس‌جمهور درخصوص کاهش نرخ ارز گفت: سناریوی بعدی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته این است که منابع ارزی دولت ایران آزاد و در اختیار کشور قرار بگیرد.
اگر شرایط سال آتی همانند سال ۹۹ باشد تصور کاهش نرخ ارز بعید خواهد بود
وی در ادامه گفت‌وگو به سناریوی سوم درخصوص نرخ ارز برای سال آتی اشاره کرد و در این‌باره گفت: اگر شرایط سال آتی همانند سال جاری باشد به‌گونه ای که نتوانیم نفت بفروشیم و از سوی دیگر به منابع ارزی نیز دسترسی نداشته باشیم یقینا انتظار کاهش نرخ ارز حتی تا محدوده ۲۰ هزار تومان هم بعید خواهد بود و رقم نرخ ارز به بالاتر از محدوده‌های فعلی می‌رسد.
بنابراین می‌توان گفت اگر منابع ارزی ایران آزاد شود و موانع کاهش یابد عدد گفته شده رئیس‌جمهور برای نرخ ارز قابل تحقق است اما نه برای مدت طولانی.
با این حال گروهی از کارشناسان معتقدند که علت به صفر رسیدن تورم ماهیانه بازارمسکن، حذف قیمت در آگهی‌ها نبوده بلکه این مساله از احتمال احیای مجدد برجام و کاهش نرخ ارز نشأت می‌گیرد.
تاثیر درج قیمت‌ها در سایت‌های فروش چیست؟
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه معاملات در فضای مجازی امروز سهم بالایی در دنیا دارد، افزود: سهام سایت‌های فروش آنلاین مانند آمازون، علی بابا و...
اما در مقابل مخالفان درج قیمت‌ها در آگهی‌های فروش می‌گویند؛ اصالت و مالکیت اشخاصی که آگهی فروش مسکن را منتشر می‌کنند باید محرز شود اما این اتفاق نیفتاده است.
به همین جهت ممکن است واحدی در سایت‌ها عرضه شود که متعلق به آگهی‌دهنده نباشد و این به تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.
درآمد سرانه ایرانیان از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ معادل ۳۴ درصد کاهش یافته
* جهان صنعت
- نرخ ارز ۱۵ هزار تومانی کشف‌شده از سوی روحانی تنها یک بازی سیاسی است
جهان‌صنعت اظهارات ضدونقیض دولت در خصوص ذخایر ارزی را بررسی کرده است: بعد از حرف و حدیث‌های بسیار در قیمت‌گذاری نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ این بار رییس‌جمهور از کشف نرخ جدید دلار در صورت آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران خبر داده است.
رییس‌جمهور در برآوردهای قبلی خود قیمت دلار در سال آینده را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برابر با نرخ ارز در لایحه بودجه اعلام کرده بود.
به این ترتیب طی یک ماه گذشته دو نرخ متفاوت قیمتی برای دلار از سوی رییس‌جمهور کشف شده است.
حال اما رییس‌جمهور به صورت غیرمستقیم خبر از ناکافی بودن منابع ارزی کشور می‌دهد و امیدوار است در صورت بازگشت ذخایر دلاری، بازار ارز کاهش قیمت بیشتری را تجربه کند.
در صورتی که صحبت‌های اخیر این نماینده مجلس صحت داشته باشد می‌توان بر سناریوی سیاسی کردن نرخ دلار در سال آینده پافشاری کرد.
رمزگشایی از نرخ ۱۷ هزاری دلار در بودجه سیاستی است که مجلسی‌ها در پیش گرفته‌اند و برآنند در برابر نرخ دلار اعلامی از سوی دولت مقاومت کنند.
با این حال نمایندگان مجلس معتقدند که نرخ اعلامی دلار از سوی آنها توسط دولت در مصوبات آمده و فقط نمایندگان مجلس با کار کارشناسی این نرخ را برای تک‌نرخی شدن برگزیدند و این قیمت تازه‌ای نیست که مجلس بخواهد نرخ‌گذاری کند.
آفت تغییر نرخ ارز
همان‌طور که افزایش ناگهانی نرخ دلار باعث افزایش هزینه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی آنها شده کاهش یک باره نرخ دلار هم می‌تواند به زیان این فعالان منجر شود.
بدیهی است تولیدکنندگان قادر نخواهند بود کالاهایی که با نرخ ۲۵ هزار تومانی دلاری وارد و قیمت‌گذاری شده‌اند را با نرخ ۱۵ هزار تومانی قیمت‌گذاری و روانه بازار کنند و در صورتی که دولت فعالان را وادار به تعیین قیمت‌های پایین‌تر کند به زیان تولیدکنندگان خواهد بود.
در عین حال کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان می‌تواند توزان بودجه را نیز به هم بریزد چه آنکه دولت نرخ دلاری بودجه را ۱۷ هزار تومان و معادل نرخ نیمایی اعلام کرده است.
در این حالت می‌توان گفت که دولت دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست مقاومت در برابر تصمیم ارزی مجلس و دوم انتقال سیگنال مثبت به بازار برای افزایش تعداد فروشندگان و کاهش دوباره نرخ ارز.
آنچه مشخص است بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو معتقدند که روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو که به تخلیه بیشتر حباب قیمت در این بازار منجر می‌شود، تا پایان سال تداوم خواهد داشت.
اما افت بازار خودرو در آذرماه به‌نوعی تداوم روند افت این بازار در آبان‌ماه امسال است.
اما درحالی شاهد افت قیمت در آبان و آذر بودیم که بازارخودرو در مهرماه روند متفاوتی داشت و دلالان و واسطه‌ها تلاش می‌کردند بازار را به کمک اهرم انتظارات تورمی و همچنین بازار دو نرخی آشفته نگه دارند.
با این حال تیر دلالان و واسطه‌ها با مشخص‌شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا به سنگ خورد و همین اتفاق که از آن می‌توان به‌عنوان محرک اصلی تخلیه حباب قیمتی در بازار خودرو نام برد، سبب شد تا دلالان و واسطه‌ها از ترس ضرر بیشتر خودروهای احتکار کرده را از پارکینگ‌ها به بازار بیاورند و این مساله باعث شد تا نمودار قیمت خودرو در بازار بیش از پیش نزولی شود.
میانگین قیمت خودروها در ابتدا و انتهای آذرماه نشان می‌دهد افت بازار خودرو در بازه زمانی بیش از ۸ درصد بوده است.
از بازار سرمایه شروع می‌کنیم.
بازار سهام توانسته در ماه آذر ۹۹ رشد ۷ درصدی را به خود ببیند.
در حالی‌که بازارهای سرمایه و سکه توانسته در آذرماه کارنامه مثبتی از خود به جا بگذارند، شاهد هستیم که دو بازار دیگر کشور یعنی بازار مسکن و ارز به نوعی سرمایه‌گذاران خود را نقره‌داغ کردند.
سرمایه‌گذاران در بازار ارز شاهد افت ۲درصدی بوده‌اند.
این در حالی است که بازار مسکن در بازه ابتدا تا انتهای آذرماه افت یک‌درصدی را تجربه کرده است.
با توجه به درصد افت‌وخیز سایر بازارها مشخص است که بازار خودرو با افت ۳/ ۸درصدی خود بیش از بازارهای یادشده سرمایه‌گذاران خود را ناامید کرده است.
به‌طوری‌که با اعلام نتایج انتخابات آمریکا بازار ارز شاهد اولین تغییرات قیمتی بود.
ازآنجاکه نرخ ارز خود را به‌عنوان قطب‌نمای سایر بازارهای عمومی کشور طی دو سال و هشت ماهی که از خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق نامه برجام می‌گذرد، معرفی کرده است قابل‌پیش‌بینی بود که نزولی شدن نمودار نرخ ارز به فاصله کمی خود را در سایر بازارها از جمله بازار سکه، مسکن و خودرو نشان دهد و چنانچه دست‌انداز جدیدی در این مسیر ایجاد نشود (مانند بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌ای) شاهد تداوم تخلیه حباب قیمتی در این بازارهای یادشده خواهیم بود.
باریک شدن مسیر ورود نقدینگی به بازارهای عمومی کشور سبب کاهش تقاضا به نسبت عرضه در بازارهای یادشده بود و همین اتفاق افت بازدهی را در بازارهای مختلف رقم زد.
تیبا صندوقدار که مترصد خروج پراید از بازار است تا بتواند خود را به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی بازار معرفی کند در بازه زمانی ابتدا و انتهای آخرین ماه از فصل پاییز ۶ درصد از قیمت خود را از دست داد.
آیا ارزش برق صادراتی ایران به پاکستان، سالانه معادل صد هزار تن برنج است؟
معمولا اوج مصرف برق در تابستان و زمانی که کولرها روشن می شود شکل می گیرد و احتمال خاموشی در تابستان، سال های زیادی است که در کشورمان به دلیل بالارفتن مصرف وجود دارد ولی از هر که درباره آخرین دورانی که برق در زمستان قطع شده بپرسی، چیزی به یاد ندارد.
طبق گفته رجبی مشهدی در ماه های آبان، آذر و دی امسال نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد در صنایع بزرگ کشور، ۵ درصد مصارف خانگی و یک درصد در دیگر بخش ها افزایش مصرف داشته ایم.
این آمار این احتمال را تقویت می کند که بخش بزرگی از ۱۵ درصد افزایش مصرف برق در صنایع، صرف استخراج بیت کوین به صورت غیر مجاز شده باشد.
صادرات برق
سخنگوی شرکت برق در این باره هم گفت که این میزان صادرات نسبت به میزان مصرف کشور مقدار قابل توجهی نیست.
مصرف بالا در زمان محدودیت های کرونایی!
سال گذشته نیز در این ماه کشور ۵۷۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف می کرده است.
همه موارد فوق نشان می‌دهد که امروزه برق جایگاه مهمی در زندگی مردم پیدا کرده و طبیعی است که مسئولان ذی‌ربط دولتی بایستی از مدت‌ها قبل فکر سرمای زمستان و افزایش مصرف برق و گاز را می‌کردند نه اینکه در شرایط فعلی که در اوج سرما قرار داریم مسئولان تنها نسخه‌شان کمتر مصرف کردن باشد ضمن اینکه با توجه به شرایط کرونایی امسال اتفاقا بسیاری از دانشگاه‌ها و مدارس و مراکز دولتی یا تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند و انتظار می‌رفت بر این اساس مصرف انرژی در مقایسه با سال قبل کمتر شده باشد هرچند آمارهای دولتی مدعی افزایش مصرف است مثلا آمار و اطلاعات برخط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف برق در بعدازظهر روز ۲۳ دی‌ماه سال جاری به عدد ۴۱ هزار ۲۸۲ مگاوات رسید که بیشترین میزان مصرف در یک ماه اخیر است.
البته کسی منکر افزایش مصرف برق و گاز از سوی برخی پرمصرف‌ها نیست کسانی که در تابستان آب استخرهایشان را از آب شرب شهری پر می‌کردند حالا این روزها هم به احتمال قوی مشغول مصرف بی‌رویه برق و گاز ارزان‌قیمت برای خوشگذرانی‌هایشان هستند هرچند که شاید بخش مهمی از همین مصرف بی‌رویه پولدارها هم به‌دلیل سوءمدیریت دولت رخ داده زیرا اگر دولت تصمیم قاطعی برای برخورد با پرمصرف‌ها می‌گرفت و فقط به افزایش ۱۶درصدی بهای برق آنها اکتفا نمی‌کرد شاید این روزها اینان اینقدر بی‌محابا به مصرف انرژی ارزان نمی‌پرداختند.
اظهارات فوق به خوبی نشان می‌دهد که اگر هم رمزارزها عامل افزایش مصرف شده‌اند ولی باز هم مدیریت دولت آنچنان قوی نبوده که حداقل در روزهای سرد سال مانع از این مصرف یا کنترل آن شود.
درعین حال برخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند که اتفاقا باید این قیمت‌ها در جهت شفاف‌سازی نرخ مسکن درج شوند!
همسایه بالایی، قیمت او را می‌بیند و برای واحد خود ۲۴ میلیون تومان نرخ می‌گذارد.
این سازوکار به روند صعودی بازار می‌انجامد.» او به ایسنا گفت: «اگر قیمت‌گذاری کاذب برای خودرو به بحران بیانجامد سیاست‌گذار می‌تواند با آزادسازی واردات خودرو جلوی التهاب بازار را بگیرد، اما اگر بازار مسکن دچار التهاب شد نمی‌شود زمین یا مسکن از خارج، وارد کشور کرد.»
۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی‌توان با نرخ‌های دستوری بازار مسکن را کنترل کرد.»
بنابر گزارش بانک مرکزی در بهار، تابستان و پاییز سال جاری حدود ۷۰ هزار معامله در بازار مسکن تهران انجام شده است.
آفتاب یزد در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: یک کارشناس بازار ارز ضمن «غیردستوری» دانستن «مکانیسم تعیین نرخ ارز» به آفتاب یزد گفت: «اگر همه ی پارامترهای تاثیرگذار و تعیین‌کننده در نرخ ارز روی دور مثبت حرکت کند در خوشبینانه‌ترین حالت ۵ سال طول خواهد کشید تا نرخ دلار به ۱۵ هزارتومان در حالت تثبیت شده برسد.»
همزمان اما بانک مرکزی ایران نرخ رسمی عرضه ارز را ۳۵۰ تومان کاهش داد که در پی آن، بهای فروش هر دلار آمریکا در مبادلات بازار آزاد تهران به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان تنزل کرد که پایین‌ترین نرخ از ۱۵ شهریور گذشته به شمار می‌رود.
بدین ترتیب، روند نزولی متوسط ماهانه نرخ آزاد فروش دلار در دی ماه و برای سومین ماه متوالی همچنان ادامه دارد.
به طوری که متوسط ماهانه نرخ دلار در مقایسه با مهر ماه گذشته حدود ۱۳ درصد کاهش یافته؛ رخدادی که بنا به گزارش رسانه‌های ایران زمینه‌ساز کاهش عمومی قیمت کالاهای مختلف و مسکن شده است.
آن طور که همگان دانند و بدان اذعان دارند؛ بازار ارز در ایران، بازاری پیچیده است.
بازاری نیست که بتوان با ذکر یک عامل، نوسانات آن را توضیح داد.
این موضوع به برخی از گمانه‌زنی‌ها دامن زد از جمله اینکه آیا دولت تصمیم به افزایش نرخ رسمی بهای دلار برای واردات کالاهای اساسی را دارد؟
همه ی کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که با توجه به نقش دولت در دادوستدهای ارزی و نفتی، عملا کنترل نرخ دلار در دست بانک مرکزی است.
خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات روحانی در هیئت دولت می‌نویسد: «بسیاری معتقدند که دولت و بانک مرکزی به عنوان متولیان اصلی ارز و فروش نفت، تعیین‌کننده قیمت ارز در بازار آزاد هستند.
یعنی آنها هستند که می‌گویند امسال قیمت دلار در بازار چه نرخی باشد و یا سال بعد چه تصمیمی برای مدیریت بازار دارند.» در همین رابطه، حسن روحانی ضمن تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده به میزان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، رسما از عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، درخواست کرده است که بهای عرضه دلار از سوی این بانک باید به این نرخ نزدیک شود.
سیدعلی کارشناس بازار ارز به آفتاب یزد می‌گوید: «به نظر بنده این عدد برای یک نوسان ارزی بسیار عدد بزرگی است.
همیشه گفته می‌شود ثبات خوب است اما اگر نوسان به این صورت بخواهد باشد باعث تاثیر منفی در اقتصاد خواهد شد!
یعنی؛ مثلا کالایی که دیروز با نرخ سی هزار تومانی ارز خریداری شده و در راه است به چه قیمتی باید فروخته شود با ارز ۱۵ هزار تومانی؟»
وی ادامه می‌دهد: «یا صادر کننده‌ای که جنس را گران‌تر خریده با اولویت‌های ارز امروز صادر کرده حالا می‌خواهد ارز خود را برگرداند پس طبیعتاً چنین قیمت ارزی و حتی پیش‌بینی آن سخت است.»
این کارشناس بازار ارز تصریح می‌کند: «زمانی می‌توانیم ارز را به قیمت ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان برسانیم که چند اتفاق بیفتد.
دو سه میلیون بشکه نفت بفروشیم و سی چهل میلیارد دلار ارز از خارج بیاوریم.
آن چه گفته می‌شود و آن چه استنباط می‌شود با هم تفاوت دارد زیرا توضیح نوسانات مربوط به بهای دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار ایران تنها با ملاحظه تحریم‌ها و تحولات سیاسی در آمریکا نمی‌تواند جامع و مانع باشد.
اما در عین حال نیز نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها در افزایش بهای ارز را نادیده گرفت.
افزون بر آن، فساد مالی و رانت‌خواری نیز در بازار ارز ایران موثر بوده است همچنین بازار ارز در ایران را نمی‌توان بدون ارتباط با تحولات در بازار طلا، بازار خودرو و بازار مسکن در نظر گرفت.
از دیگر پارامترها، سیاست خارجی جمهوری اسلامی و سوءمدیریت ناظر بر سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی نیز در نوسانات بها و ارزش در بازارهای یادشده و از جمله در نرخ برابری دلار با ریال موثر خواهند بود.
الان شاهدیم تقاضا چقدر فشرده شده و ولع بازار اینقدر زیاد است که متقاضی ارز بیشتر از حد تصور وجود دارد اما باید کشور به تعادلی در واردات صادرات و سرمایه‌گذاری جدید برسد و این یعنی ایده ی ایده آلیستی دادن آسان اما مخرب است!»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا مکانیسم تغییر قیمت ارز دستوری است؟
خاطرنشان می‌کند: «باید ببینیم نرخ ارز کجا باید بایستد که برای کشور بهتر باشد.
دو ماه مانده بود انتخابات آمریکا شروع شود پیش‌بینی کردم اگر انتخابات برگزار شود قیمت ارز به ۱۹ تا ۲۱ هزارتومان کاهش می‌یابد.
انتظارات تورمی و نیز التهابات بازار طوری شده بود که در دو ماه ارز ده هزار تومان افزایش یافت.
به همین دلیل گفتیم ارز اگر تخلیه شود قیمت به ۲۱ و ۲۲ هزار تومان می‌رسد همین طور هم شد و دیدیم تا ۲۳ هزار تومان هم رسید اما مجددا با بخشنامه ی بدون انتقال ارز افزایش پیدا کرد دلیلش این است وقتی عرضه قیمت را تعیین نمی‌کند تقاضا قیمت را تعیین می‌کند این اتفاق می‌افتد.»
در ضمن زمان‌بندی زیادی می‌خواهد که بخواهد نرخ دلار به نرخ تثبیت شده و نه شعاری ۱۵ هزار تومان برسد که من فکر می‌کنم اگر همه مسائل مملکت درست شود اقتصاد بهبود یابد اشتغال درست شود تولید این قدر بالا رود که پول ملی تقویت شود آن وقت می‌توان گفت در یک بازه زمانی ۴ یا ۵ ساله ممکن است.»
- نرخ تک رقمی بیکاری مثبت نیست؟
در کنار رشد اقتصادی مثبت، یکی دیگر از آمارهایی که در سال جاری عجیب بود، نرخ بیکاری بود.
ایران در طول سال‌های گذشته همواره با معضل بالا بودن نرخ بیکاری مواجه بوده و در بسیاری از سال‌ها این نرخ دو رقمی بوده است.
در بهار امسال، مرکز آمار اعلام کرد که پس از دورانی طولانی، نرخ بیکاری تک رقمی شده است.
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۹۸، ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۳۹۹بخش خدمات با ۴۹.۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.
در رتبه‌های بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴.۳ درصد و کشاورزی با ۱۶.۷ درصد قرار دارند.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که دربهار ۹۹، بخش خدمات با ۴۹.۷درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.
در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۱.۸ درصد و کشاورزی با۱۸.۶ درصد قرار دارند.
ضمن اینکه ساختار بازار کار کشور باعث شده تا اثر شیوع این بیماری بر بازار کار تشدید شود.
در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به تابستان ۱۳۹۸، جمعیت بیکار ۴۱۷ هزار نفر کاهش داشته که موجب کاهش نرخ بیکاری به ۹.۵ درصد شده است.
البته با توجه به افزایش بی‌سابقه جمعیت غیرفعال در سه فصل اخیر، کاهش نرخ بیکاری علامت مثبتی تلقی نمی‌شود.
۲.۳ درصد از بیکاران و ۸.۹ درصد از جمعیت شاغل تابستان ۱۳۹۸ در تابستان ۱۳۹۹ به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند.
نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد دلسرد شده (شاغل و بیکار ۱۳۹۸ که در بهار۱۳۹۹ غیرفعال شده‌اند) همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به جای ۹.۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید.
از آنجایی که در حال حاضر نیز نرخ بیکاری در پاییز ۹۹ به حدود ۹.۴ درصد رسیده است؛ تفاوت چندانی با نرخ بیکاری در بهار ۹۹ ندارد.
به عبارتی با استناد به این تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان گفت، اگر جمعیت غیرفعال در پاییز ۹۹ در بازار کارباقی می‌ماندند و از کار دلسرد نمی‌شدند، نرخ بیکاری که مرکز آمار ۹.۴ درصد اعلام کرده است نزدیک به ۲۴ درصد می‌شد.
آنچه از مجموع اظهارات مقامات دولتی برمی‌آید، علت آلودگی هوا در هفته‌های گذشته، رشد شدید مصرف گاز در کشور بویژه در بخش خانگی است.
وی افزود: با افزایش مصرف گاز در کشور، نیروگاه‌ها و کارخانه‌هایی مانند سیمان با کمبود انرژی روبه‌رو شده‌اند از این‌رو ناچار هستند که مازوت یا گازوئیل مصرف کنند.
قطع برق به دلیل افزایش مصرف گاز را سخنگوی توانیر هم تایید کرد.
سخنگوی توانیر روز گذشته در گفت‌وگوی تصویری با شبکه خبر از محدود کردن مراکز استخراج رمزارز برای کاهش مصرف برق و جلوگیری از قطعی برق خبر داد.
رجبی‌مشهدی گفت: برای کنترل مصرف برق، جریان برق چند بانک و نهاد پرمصرف را قطع کردیم تا بتوانیم مصارف خانگی را مدیریت کنیم.
سخنگوی توانیر همچنین اعلام کرد: مراکز استخراج رمز ارز مجاز و برخی صنایع را محدود کردیم.
صابر پرنیان با معرفی استخراج رمز ارز به عنوان عامل قطعی برق گفت: کم کردن دغدغه تولیدکنندگان و حفظ اشتغال، مهم‌تر از استخراج رمز ارز در شهرک‌هاست.
دولت اما در حالی استخراج رمزارز را عامل قطعی برق معرفی می‌کند که طبق آمارهای رسمی، استخراج رمز ارز (ماینینگ) در کشور سهم بسیار ناچیزی از مصرف برق کشور دارد.
با وجود روند عادی افزایش مصرف برق و گاز، مسؤولان دولت توضیح دقیقی از علت قطعی برق ارائه نمی‌دهند.
چند درصد برق کشور برای ارزکاوی مصرف می‌شود؟
محمدرضا شرفی در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این رابطه، اظهار داشت: مصرف برق اکوسیستم ماینینگ کشور، قریب به ۳۱۰ مگاوات بر ساعت است که در برابر رقم کل مصرف کشور بسیار پایین است.
این رقم مصرف در پیک تابستان تا رقم ۵۸ هزار مگاوات هم می‌رسد، بنا بر این رقم ۳۱۰ مگاوات مصرف ارزکاوها نمی‌تواند باعث خاموشی‌های اخیر باشد.
رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران اظهار داشت: میزان مصرف و افزایش مصرف برق کشور متناسب با سال‌های گذشته بوده و اتفاق جدیدی در این رابطه رخ نداده است.
این فعال در حوزه رمزارزها اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که اساسا مصرف برق کنونی کشور نزدیک به نصف میزان مصرف پیک کشور در تابستان است.
شرفی اظهار داشت: باید این موضوع شفاف شود که ارزکاوها بیشترین تعرفه برق کشور را پرداخت می‌کنند، هم‌اکنون تعرفه ارزکاوی ۹۶۰ تومان به ازای هر کیلو وات بر ساعت است، تعرفه خانگی ۳۰۰ تومان، صنعتی ۱۰۰ تومان و تجاری ۳۵۰ تومان است.
وی افزود: هم‌اکنون ۲۸۰ مگاوات از ۳۱۰ مگاوات مصرف برق ارزکاوی کشور در مناطق ویژه و آزاد مصرف می‌شود که باید دولت با تدبیری شرایط یکسانی را برای این صنعت در سراسر کشور ایجاد کند.
بیشتر این پرونده‌ها درباره میزان محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات، صورت مسئله‌ای که مطرح می‌کنند و سود مرکب تسهیلات بانکی است.»
ابتکار چگونگی قیمت در بازار ارز طی ماه‌های آتی را بررسی کرده است: نرخ دلار در حالی در محدوده ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان قرار دارد که حسن روحانی در بیان کم‌سابقه‌ای از دلار ۱۵ هزار تومانی خبر داده و گفته است: «تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم.
مردم بدانند قیمت فعلی دلار که در نیما و بازار وجود دارد واقعی نیست.
دست بانک مرکزی در اعمال سیاست بر نرخ ارز بسته است اما در آینده شرایط بهتر می‌شود و اگر منابع آزاد شود دلار تا ۱۵ هزار تومان پایین خواهد آمد.» اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد آیا وعده دلار ۱۵ هزار تومانی قابل تحقق است یا خیر؟
رونمایی از نرخ پیشنهادی دلار در سال آتی توسط دولت، ابهامات و پرسش‌های بسیاری را به وجود آورده است، چراکه هیچ‌گونه اتفاق سیاسی و گشایشی رخ نداده که انتظار کاهش نرخ ارز در بازار را داشته باشیم، پس وعده ئیس جمهور برای کاهش نرخ ارز در سال آتی بر پایه چه تحلیل و قاعده‌ای است؟
این پرسش در حالی مطرح می‌شود که نرخ ارز تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی تعیین می‌شود و گفته‌های روحانی برای دلار ۱۵ هزار تومانی این ابهام را برای برخی‌ها به وجود می‌آورد که نوسان قیمت دلار طی سال‌های اخیر بیش از آنکه مروبط به تحریم‌ها و متغیرهای باشد، منوط به تصمیمات دولت بوده است.
در حالی که روز سه‌شنبه در بازار آزاد دلار با قیمت ۲۵۱۰۰ خرید و فروش می‌شد روز گذشته قیمت دلار وارد کانال ۲۴ هزار تومانی شد.
به گفته فعالان بازار صحبت‌های بی‌سابقه رئیس‌جمهوری درباره دلار ۱۵ هزار تومانی سبب شد تا بازار شاهد کاهش قیمت اندکی شود.
با وجود نظرات متفاوت درخصوص چگونگی آینده نرخ ارز این پرسش مطرح می‌شود که آیا کاهش دلار تا کانال ۱۵ هزار تومان امکان‌پذیر است یا خیر؟
میثم رادپور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ در این خصوص می‌گوید: «از منظر عرضه و تقاضا، آزاد شدن ۷ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده از کشور کره جنوبی می‌تواند در بازار ارز تاثیر داشته باشد، اما بازار ارز به متغیرهای دیگری نیز ارتباط دارد.
سه سناریو برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۰
وعده اخیر روحانی با اماواگرهای بسیاری همراه بوده و مشخص نیست که آینده بازار ارز کدام سمت‌وسو را برای ادامه حرکت در سال آتی انتخاب می‌کند.
سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور درخصوص وضعیت نرخ ارز به «ابتکار» گفت: درخصوص وعده رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ ارز سه سناریو می‌توان در نظر گرفت.
سناریو اول که خوش‌بینانه خواهد بود این است که ما بتوانیم نفت و محصولات غیرنفتی را در حجم و اندازه بالا به فروش برسانیم و ارز ناشی از صادرات‌مان در دسترس باشد و در کشور دیگری بلوکه نشود.
غیبی‌پور افزود: اگر این اتفاق رخ دهد قطعا عرضه در بازار ارز بالا رفته و منابع ارزی دولت وسیع می‌شود، در چنین شرایطی ما شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود.
وی با بیان این مسئله که هدف‌گذاری برای نرخ ارز با اماواگ همراه است ادامه داد: اینکه مشخصا یک نقطه قیمتی هدف‌گذاری شود و بگویند حتما ارز در این نقطه می‌ایستد، این هدف‌گذاری کمی با اماواگر همراه خواهد بود.
چراکه قیمت ارز تحت تاثیر عواملی همچون عملکرد بازارهای دیگر، تورم، تحریم و ...
تغییرات در آمریکا امید به کاهش قیمت ارز را پررنگ‌تر کرده است
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به سناریوی دوم برای وعده رئیس‌جمهور درخصوص کاهش نرخ ارز گفت: سناریوی بعدی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته این است که منابع ارزی دولت ایران آزاد و در اختیار کشور قرار بگیرد.
اگر شرایط سال آتی همانند سال ۹۹ باشد تصور کاهش نرخ ارز بعید خواهد بود
وی در ادامه گفت‌وگو به سناریوی سوم درخصوص نرخ ارز برای سال آتی اشاره کرد و در این‌باره گفت: اگر شرایط سال آتی همانند سال جاری باشد به‌گونه ای که نتوانیم نفت بفروشیم و از سوی دیگر به منابع ارزی نیز دسترسی نداشته باشیم یقینا انتظار کاهش نرخ ارز حتی تا محدوده ۲۰ هزار تومان هم بعید خواهد بود و رقم نرخ ارز به بالاتر از محدوده‌های فعلی می‌رسد.
بنابراین می‌توان گفت اگر منابع ارزی ایران آزاد شود و موانع کاهش یابد عدد گفته شده رئیس‌جمهور برای نرخ ارز قابل تحقق است اما نه برای مدت طولانی.
با این حال گروهی از کارشناسان معتقدند که علت به صفر رسیدن تورم ماهیانه بازارمسکن، حذف قیمت در آگهی‌ها نبوده بلکه این مساله از احتمال احیای مجدد برجام و کاهش نرخ ارز نشأت می‌گیرد.
تاثیر درج قیمت‌ها در سایت‌های فروش چیست؟
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه معاملات در فضای مجازی امروز سهم بالایی در دنیا دارد، افزود: سهام سایت‌های فروش آنلاین مانند آمازون، علی بابا و...
اما در مقابل مخالفان درج قیمت‌ها در آگهی‌های فروش می‌گویند؛ اصالت و مالکیت اشخاصی که آگهی فروش مسکن را منتشر می‌کنند باید محرز شود اما این اتفاق نیفتاده است.
به همین جهت ممکن است واحدی در سایت‌ها عرضه شود که متعلق به آگهی‌دهنده نباشد و این به تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.
درآمد سرانه ایرانیان از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ معادل ۳۴ درصد کاهش یافته
* جهان صنعت
- نرخ ارز ۱۵ هزار تومانی کشف‌شده از سوی روحانی تنها یک بازی سیاسی است
جهان‌صنعت اظهارات ضدونقیض دولت در خصوص ذخایر ارزی را بررسی کرده است: بعد از حرف و حدیث‌های بسیار در قیمت‌گذاری نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ این بار رییس‌جمهور از کشف نرخ جدید دلار در صورت آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران خبر داده است.
رییس‌جمهور در برآوردهای قبلی خود قیمت دلار در سال آینده را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برابر با نرخ ارز در لایحه بودجه اعلام کرده بود.
به این ترتیب طی یک ماه گذشته دو نرخ متفاوت قیمتی برای دلار از سوی رییس‌جمهور کشف شده است.
حال اما رییس‌جمهور به صورت غیرمستقیم خبر از ناکافی بودن منابع ارزی کشور می‌دهد و امیدوار است در صورت بازگشت ذخایر دلاری، بازار ارز کاهش قیمت بیشتری را تجربه کند.
در صورتی که صحبت‌های اخیر این نماینده مجلس صحت داشته باشد می‌توان بر سناریوی سیاسی کردن نرخ دلار در سال آینده پافشاری کرد.
رمزگشایی از نرخ ۱۷ هزاری دلار در بودجه سیاستی است که مجلسی‌ها در پیش گرفته‌اند و برآنند در برابر نرخ دلار اعلامی از سوی دولت مقاومت کنند.
با این حال نمایندگان مجلس معتقدند که نرخ اعلامی دلار از سوی آنها توسط دولت در مصوبات آمده و فقط نمایندگان مجلس با کار کارشناسی این نرخ را برای تک‌نرخی شدن برگزیدند و این قیمت تازه‌ای نیست که مجلس بخواهد نرخ‌گذاری کند.
آفت تغییر نرخ ارز
همان‌طور که افزایش ناگهانی نرخ دلار باعث افزایش هزینه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی آنها شده کاهش یک باره نرخ دلار هم می‌تواند به زیان این فعالان منجر شود.
بدیهی است تولیدکنندگان قادر نخواهند بود کالاهایی که با نرخ ۲۵ هزار تومانی دلاری وارد و قیمت‌گذاری شده‌اند را با نرخ ۱۵ هزار تومانی قیمت‌گذاری و روانه بازار کنند و در صورتی که دولت فعالان را وادار به تعیین قیمت‌های پایین‌تر کند به زیان تولیدکنندگان خواهد بود.
در عین حال کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان می‌تواند توزان بودجه را نیز به هم بریزد چه آنکه دولت نرخ دلاری بودجه را ۱۷ هزار تومان و معادل نرخ نیمایی اعلام کرده است.
در این حالت می‌توان گفت که دولت دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست مقاومت در برابر تصمیم ارزی مجلس و دوم انتقال سیگنال مثبت به بازار برای افزایش تعداد فروشندگان و کاهش دوباره نرخ ارز.