گزارش دیوان محاسبات مستند به بودجه ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی بوده است
فارس
|
سیاسی
|
پنجشنبه، 25 دی 1399 - 12:32
در پی اطلاعیه اخیر سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات کشور مستند به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی بوده و براساس مبلغ ناخالص حقوق کارکنان این شرکتها محاسبه شده است.

خلاصه خبر
مبنای گزارش دیوان محاسبات کشور، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت بوده است که مستند به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به این دیوان ارائه شده است.
در بخشی از اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه به درستی اعلام شده که حداکثر سقف حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر ماهانهی کارکنان در سال ۱۳۹۹ نباید بیش از ۱۲.۶ میلیون تومان باشد و سقف خالص پرداختی ماهانه شامل مزایای مستمر و غیرمستمر، مستند به مصوبهی جلسهی مورخ ۱۳۹۵.۴.۲۳ شورای حقوق و دستمزد، مبلغ ۳۷.۸ میلیون تومان میباشد؛ اما نکتهی مهم و مغفول که ظاهرا تمایلی به اعلام آن ندارند، این است که مصوبهی شورای حقوق و دستمزد، به خالص دریافتی کارکنان اشاره نموده است، در حالی که با احتساب کسورات قانونی، این رقم در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲.۶ میلیون تومان در ماه میشود.
بنابراین، یکی از مهمترین دلایل پرداختهای نامتعارف در سنوات اخیر، مصوبهی شورای حقوق و دستمزد است.
در بخشی از اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه به درستی اعلام شده که حداکثر سقف حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر ماهانهی کارکنان در سال ۱۳۹۹ نباید بیش از ۱۲.۶ میلیون تومان باشد و سقف خالص پرداختی ماهانه شامل مزایای مستمر و غیرمستمر، مستند به مصوبهی جلسهی مورخ ۱۳۹۵.۴.۲۳ شورای حقوق و دستمزد، مبلغ ۳۷.۸ میلیون تومان میباشد؛ اما نکتهی مهم و مغفول که ظاهرا تمایلی به اعلام آن ندارند، این است که مصوبهی شورای حقوق و دستمزد، به خالص دریافتی کارکنان اشاره نموده است، در حالی که با احتساب کسورات قانونی، این رقم در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲.۶ میلیون تومان در ماه میشود.
بنابراین، یکی از مهمترین دلایل پرداختهای نامتعارف در سنوات اخیر، مصوبهی شورای حقوق و دستمزد است.