سهم ۶۵ درصدی شرکت‌های دولتی از لایحه بودجه ۱۴۰۰
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت:در اکثر رانت هایی که در کشور به وجود آمده بودجه شرکت‌های دولتی بیشترین سهم را دارد.
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
بهزاد خسروی تحلیلگر مسائل اقتصادی خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به غیر واقعی بودن درآمد‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بخش زیادی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ به بودجه‌های عمومی اختصاص یافته است، به نظر می رسد به اصلاح ساختار بودجه از طرف دولت و مجلس در سال های اخیر و به خصوص در بودجه ۱۴۰۰ توجه نشده است.
او ادامه داد: بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ وابستگی بسیاری به نفت دارد ضمن اینکه در این بودجه، برداشت‌های بیش از حد از صندوق توسعه ملی نسبت به سال ۹۹ را شاهد هستیم.دلیل پیش بینی کسری در لایحه بودجه ۱۴۰۰، هزینه محور بودن آن است.
خسروی گفت: موضوع مهم دیگر، عدم شفافیت لایحه بودجه ۱۴۰۰ است، با بررسی دقیق همه موارد، یک نکته بیشتر به ذهن نمی‌رسد و آن این است که دولت بودجه ۱۴۰۰ را با رویکرد رفع تحریم‌ها بسته است که صاحبنظران اقتصادی معتقدند باتوجه به اینکه برجام در شرایط مناسبی نیست، بودجه را بسیار انبساطی تدوین کرده اند.
این کارشناس اقتصاد کلان ادامه داد: اگر بخواهیم به صورت عدد و رقم بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کنیم، از حدود ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور سهم منابع عمومی حدود ۹۲۹ هزار میلیارد تومان است.
درآمد اختصاصی در این بودجه، ۸۸ هزار میلیارد تومان و سهم بودجه شرکت‌های دولتی حدود یک میلیون و ۵۶۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۶۵ درصد کل بودجه است و تنها ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی است، سوال اینجاست که چرا مجلس به بودجه شرکت‌های دولتی بیش از پیش ورود نکرده است؟
او افزود: طبق برنامه قرار بود سهم صندوق توسعه ملی از بودجه، حدود ۴۰ درصد باشد، اما حدود ۲۰ درصد برآورد شده و این در حالی است که این رقم در سال ۹۸ ،سی و چهار درصد و سال ۹۹ بیست درصد بود، بنابراین طبق برنامه، برای افزایش سهم توسعه ملی پیش نرفته ایم.
بیشتربخوانید:
خسروی گفت: نکته مهم سهم بودجه شرکت‌های دولتی، از کل بودجه است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این سهم به ۶۵ درصد رسیده و مجلس شورای اسلامی نه تنها ورودی برای بررسی بودجه سهم شرکت‌ها نداشته بلکه نظارتی هم بر آن ندارد.
رصد کامل بر هزینه‌های شرکت‌ها باید در اولویت مجلس باشد.
در اکثر فساد‌ها و رانت خواری‌هایی که در کشور بوجود آمده، بودجه شرکت‌های دولتی دارای بیشترین سهم را دارد.
انتهای پیام/