دستور وزیر آموزش و پرورش برای اجرای مصوبه تغییرکاربری و فروش اموال مازاد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش چندان مباحث مالی ندارد و اکثر مسائل آن آموزشی و تربیتی است گفت: ما دستگاه نظارتی در بدنه وزارتخانه را داریم.
۴۳ هیئت بدوی تخلفات اداری و سه هیئت تجدید نظر داریم و خوشبختانه میزان پرونده ها ۳۶ صدم درصد است و به نیم درصد هم در سال نمی رسد.
به گزارش ایسنا، قاسم احمدی لاشکی در شانزدهمین نشست " گفت و گوی هفته" وزیر آموزش و پرورش که با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور از طریق ویدئوکنفرانس و شبکه شاد برگزار شد اظهار کرد: حکم دیوان محاسبات درباره عدم شمولیت نیروهای اداری در پرداخت تفاوت تطبیق ۱.۱ افزایش حق شغل، داستان سخت و مشکلی است و اگر حل نشود بازگشت استرداد این ارقام مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
وی تاکید کرد: لازم است کارگروه مشترکی با دیوان محسابات ولو برای همین یکی دوموضوع خاص اخیر تشکیل شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش چندان مباحث مالی ندارد و اکثر مسائل آن آموزشی و تربیتی است گفت: ما دستگاه نظارتی در بدنه وزارتخانه را داریم.
۴۳ هیئت بدوی تخلفات اداری و سه هیئت تجدید نظر داریم و خوشبختانه میزان پرونده ها ۳۶ صدم درصد است و به نیم درصد هم در سال نمی رسد.
احمدی ادامه داد: علت این است که دستگاه تعلیم و تربیت نهاد مقدسی است و تخلفات کمتری در آن رخ می دهد.
در استان ها ۹۹ درصد پولی که تخصیص می یابد مربوط به حقوق و مزایا است و در کل وزارتخانه هم حدود ۹۶.۵ درصد کل بودجه مربوط به حقوق و مزایا است.
وی به مصوبه ای که هفته گذشته مجلس داشت و البته مربوط به مجلس قبلی بود و یکی دوبند آن مانده بود که شورای نگهبان رفع اشکال کرد اشاره کرد و گفت: این مصوبه مربوط به تغییرکاربری و فروش اموال مازاد است که وزیر دستور داد با جدیت و سلامت کامل دنبال شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: در بحث عوارض شهرداری ها و ...
نیازمند همکاری و کمک دیوان محاسبات هستیم.
اینکه مصوبه ای آمد مبنی بر اینکه شهرداری سه درصد عوارض را به آموزش و پرورش بدهد و قانون قبلی سهم پنج درصدی را ملغی کرد و اصلاحیه ای زد، حمایت هایی را نیاز دارد و لازم است که هوای آموزش و پرورش را داشته باشند.
انتهای پیام