قانون عادی نمی‌تواند قانون اساسی را محدود کند
یک دکترای حقوق عمومی گفت: قوانین عادی به هیچ‌وجه توانایی محدود کردن قانون اساسی کشور را ندارند.
ایسنا/همدان یک دکترای حقوق عمومی گفت: قوانین عادی به هیچ‌وجه توانایی محدود کردن قانون اساسی کشور را ندارند.
دکتر وحید جلایی در گفت‌وگو با ایسنا، پیرامون تغییر قانون انتخابات توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قوانین عادی توانایی محدود کردن قانون اساسی را ندارند اما متأسفانه تفاسیری که از قانون اساسی ارائه شده و رفتاری که مسئولان داشتند، در بسیاری از موارد باعث محدودیت قانون اساسی شده‌است.
وی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که سال ۱۳۵۸ نوشته شده و سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفته است، در عمل تغییر کرده، تصریح کرد: در بسیاری از موارد با تفاسیر ارائه شده و رفتار مسئولان، قانون اساسی محدود شده و ما با متن تغییر یافته‌ای از آن مواجه هستیم که جایی نوشته و تأیید نشده است.
جلایی خاطرنشان کرد: در رویه‌ها با قانون اساسی جدید رو به هستیم که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم هم همان رویه را در پیش گرفتند و در بحث قوانین، مجلس بسیاری از مسائل را تأیید کرد اما در نهایت آن‌چیزی ملاک است که توسط شورای نگهبان قانون اساسی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قانون اساسی در هر جای جهان دو ویژگی دارد، توضیح داد: محدود کردن قدرت حاکمان و رعایت حقوق بنیادین شهروندان دو ویژگی مهمی است که قانون اساسی باید شامل هر دو این موارد باشد.
وی ادامه داد: هر سندی که این دو ویژگی را نداشته باشد، قانون اساسی نیست حتی اگر در ابتدای آن عنوان «قانون اساسی» نوشته شده باشد چراکه این قانون توسط انسان و حکومت‌ها به وجود آمد تا قدرت حاکمان را محدود کند و حقوق بنیادین شهروندان رعایت شود.
این مدرس دانشگاه تبیین کرد: اگر بخواهیم تحلیلی در رابطه با قانون اساسی در رویه‌ها و تفاسیر داشته باشیم باید ببینیم این دو ویژگی رعایت شده یا خیر.
وی در پایان گفت: در رابطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی، عده‌ای می‌گویند این دو ویژگی در حاشیه و اساس قانون، شرع است اما به صورت کلی در رابطه با رفتارهایی که از هر رکنی در رویه‌های قانونی می‌بینیم، باید به این دو شرط توجه کنیم.
انتهای پیام