واگذاری هفت تپه طبق چارچوب‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی انجام نشده است

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به واگذاری شرکت هفت تپه گفت: این شرکت 2400 میلیارد تومانی به قیمتی پایین‌تر از اززش خود به بخش خصوصی واگذار شده و قوانین اصل 44 قانون اساسی رعایت نشده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 9 دی) مجلس و پس از طرح سوال نمایندگان تهران از وزیر اقتصاد درباره خصوصی سازی شرکت هفت تپه در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: در بخشی از اصل 44 قانون اساسی آمده است که مالکیت در این حوزه نباید از محدوده قوانین اسلام خارج شود.
این در حالی است که براساس گزارش ارائه شده شرکتی با ارزش 2400 میلیارد تومان، با قیمتی بسیار پایین تر عرضه شده است.
وی با طرح این سوال که آیا واگذاری هفت تپه در چارچوب قانون انجام شده است یا خیر افزود: بر اساس اصل 137 قانون اساسی هر یک از وزرا مسئول وظیفه خود بوده و باید در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشند این در حالی است که براساس اصل 134 قانون اساسی رئیس جمهور، هیات وزیران را اداره کرده و بر عملکرد وزرا نظارت می‌کند.
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: این سوال وجود دارد که آیا رئیس جمهور که می‌گوید من مجری قانون اساسی هستم به وظایف خود عمل کرده است؟
وی در پایان خواستار ورود رئیس جمهور باید به موضوع واگذاری‌ شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی شد.
انتهای پیام/