پذیرش اسناد عادی در مراکز قضائی و اداری ممنوع می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس سند جدید تحول قضائی اسناد رسمی جایگزین اسناد عادی و پذیرش اسناد عادی در مراکز قضائی و اداری ممنوع می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه اصل در مراکز قضائی و اداری، سند رسمی خواهد بود افزود: در سند جدید تحول قضائی، ۴۸ چالش شناسایی شده که ۲۰ چالش به عنوان مشکل اصلی مردم مطرح شده و سند در پی حل این مشکلات است.
وی گفت: سند جدید تحول قضائی، مرام نامه حکمرانی قضائی است که در پی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تهیه شده است.
آقای اسماعیلی افزود: انتشار این سند بر اساس تعقل انقلابی گری و توجه به مأموریت‌های قوه قضائیه و ابراز اعتماد به مردم و جامعه است.
وی گفت: بر اساس این سند، ارائه خدمت به مردم بهبود می‌یابد و از مشارکت مردمی برای اهداف و مأموریت‌های قوه قضائیه استفاده می‌شود.
آقای اسماعیلی افزود: به طور قطع این سند مشکلاتی را از مردم حل خواهد شد.
وی گفت: برای حل مسئله اطاله دادرسی در این سند اصلاح قوانین و مقررات، استفاده حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضائی، احیای داوری و میانجیگری برای حل مسائل بین مردم پیش بینی شده است.
آقای اسماعیلی افزود: بر اساس سند تحول قضائی، فرآیند تشخیص اموال و دارایی‌های محکومین با استفاده از سامانه‌های جامع اموال و دارایی‌ها اصلاح می‌شود.
وی گفت: سند جدید تحول قضائی، جامع و عملیاتی است و در کنار بیان چالش‌ها نهاد مسئول، برنامه زمان بندی شده، نظام راهبری و پایش و نظام مدیریت و اجرای سند را مشخص کرده است.
آقای اسماعیلی افزود: بیش از یک سال است که با ایجاد تحول در قوه قضائیه بخش‌هایی از این سند اجرا و اکنون به نسخه ارتقا یافته جامع تفصیلی تبدیل شده است.
وی گفت: این سند بر تکریم مردم تأکید دارد و با هوشمندسازی فرآیندها، دادرسی، نوع آرا و حذف مشخصات محرمانگی و چگونگی رأی قاضی در پی شفافیت عملکردهاست.
آقای اسماعیلی افزود: فرآیند کارشناسی، هوشمندسازی آن و حذف عوامل انسانی در کارشناسی در این سند اصلاح شده است.
وی گفت: در دوره اخیر از هیچ رسانه‌ای شکایت و هیچ رسانه‌ای را تعطیل نکرده ایم و دادگاه مطبوعات با ارفاق و مدارا با تخلفات رسانه‌ها رفتار کرده است، اما از رسانه‌ها انتظار داریم عملکرد آن‌ها در چارچوب قانون، رعایت حقوق مردم و آزادی‌های مشروع باشد.
آقای اسماعیلی افزود: حمایت از رسانه‌ها به عنوان گزارشگران فساد در سند جدید تحول قضائی پیش بینی شده است.
