سگ‌های بدهی که پارس نمی‌کنند!

خبرگزاری فارس ـ غرب از نگاه غرب: ماه مارس گذشته وقتی که کووید ۱۹ اقتصاد جهان را به خود آلوده کرد، بسیاری از ناظران از این هراس داشتند که بازارهای در حال ظهور و کشورهای در حال توسعه از نظر مالی و غیره بیشتر از همه از این وضعیت آسیب ببینند.
از نظر اقتصادی آنها به صادرات کالا، حواله پول و گردشگری متکی بودند که همگی در اثر این همه‌گیری به پایین‌ترین سطح خود رسیدند.
دلایل زیادی وجود داشت که یک سونامی بحران‌های مالی و عدم بازپرداخت دیون از راه برسد.
این سونامی هرگز به راه نیفتاد.
فقط ۶ کشور آرژانتین، اکوادور، بلیز، لبنان، سورینام و زامبیا در بازپرداخت بدهی‌های ملی خود ناتوان ماندند و فقط دو کشور اول بدهی‌های خود را تجدید ساختار کردند.
اما مثل سگ شرلوک هلمز که پارس نمی‌کرد، دشوار می‌توان فهمید که آیا این سکوت اطمینان‌بخش است یا هشداردهنده.
دلگرم کننده آنکه تاثیر کووید ۱۹ بر کشورهای در حال توسعه به خصوص در آفریقا کمتر از چیزی بوده که بیم آن می‌رفت.
جمعیت‌های جوان این کشورها نسبتا در برابر ویروس کرونا مقاوم هستند.
سیستم‌های درمانی آنها در واکنش به همه‌گیری‌های گذشته توانسته بودند اعتماد عمومی را به دست بیاورند و بازسازی اقتصادی سریع چین توانست به تقاضا برای صادرات آنها را پاسخ دهد.
از نظر مالی نیز شرایط فعلی به شکل شگفت‌آوری باثبات است.
در ماه مارس و زمان شروع این بحران، بازارهای در حال توسعه با برخی مشکلات سرمایه روبه‌رو شدند.
اما در آوریل جریان‌های رو به بیرون سرمایه کم شد و جریان سرمایه در اقتصادهای در حال ظهور مثبت بوده و از آن زمان رو به رشد دارد.
فهمیدن دلیل این اتفاق دشوار نیست.
سود اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا زیر ۱ درصد است و بسیاری انتظار دارند که از ارزش دلار کاسته شود.
در چنین فضایی سود ۱.۳۵ درصدی اوراق قرضه دولت تایلند غیر قابل مقاومت است، حتی اگر در تایلند نشانه‌های کلاسیک آشوب مالی در افق دیده می‌شود: یک اقتصاد متکی بر گردشگری که انتظار می‌رفت در سال جاری رشدی ۷ درصدی داشته باشد و دولتی که حمایت‌های مردمی خود را از دست می‌دهد.
اگر رشد جهانی در سال ۲۰۲۱ از سر گرفته شود، با کمک تولید واکسن‌ها و تداوم تعهد فدرال رزرو به نرخ‌های بهره بسیار پایین، شاید برخی از کشورهای در حال توسعه بتوانند به حرکت خود به همین منوال ادامه دهند.
سرمایه‌گذاران تشنه سود همچنان اشتهای خود را به اوراق قرضه آنها از خود نشان خواهند داد.
اما سایر کشورها که از افت درآمدهای صادراتی و ریزش وجوه حواله‌ای بیشتر صدمه دیده اند، تعهداتی دارند که باید به آن پاسخ دهند.
«موسسه فاینانس بین المللی» برآورد می‌کند که نزدیک به ۷ تریلیون دلار بدهی بازارهای در حال ظهور در سال ۲۰۲۱ بازپرداخت نخواهد شد که سه برابر مقدار سال جاری است.
این بحرانی نیست که در یک آینده مشخص عینیت پیدا کند.
این سگ در سال آینده تنها شروع به غریدن خواهد کرد.
در جایی که دولت‌ها دیون خود را به شکل داخلی دریافت کرده‌اند، بانک‌های مرکزی آنها می‌توانند این دیون را خریداری کنند، اما فقط به قیمت سقوط ارزش پول داخلی و لطمه به سرمایه‌گذاران خصوصی.
به علاوه به نسبت سال جاری دو برابر دیون خارجی در سال ۲۰۲۱ سررسید می‌شود.
بیشتر این دیون در نتیجه شوک اقتصادی ناشی از همه‌گیری به شکل موثری غیرقابل بازپرداخت تلقی شده است.
گروه ۲۰ با یک «ابتکار سرویس تعلیق بر بدهی» به این وضعیت واکنش نشان داده است که اجازه می‌دهد ۷۳ کشور کم درآمد بازپرداخت اقساط خود را در دیون دولت به دولت به مدت یک سال و نیم استمهال کنند.
تنها و بزرگ‌ترین وام‌دهنده دوجانبه یعنی چین بعد از تردیدهای اولیه اکنون پا به این عرصه گذاشته است.
ابتکار سرویس تعلیق بدهی کامل نیست.
محدود کردن مدت زمان تعلیق بازپرداخت و استمهال به جای بخشیدن سود کمی ناخن خشکی است.
همانطور که در مورد کامرون شاهد بوده‌ایم، کشورها از ترس سقوط رتبه اعتباری خود از همراهی کردن با این استمهال اکراه دارند.
کشورهای دارای درآمد متوسط زیر فشار از این جمع مستنثا شده اند.
با این حال کاچی بهتر از هیچی است.
مشکل این است که وام دهندگان خصوصی ادعای خسارت خود را کاهش دهند.
در ماه آوریل گذشته گروه ۲۰ اعتبار دهندگان خصوصی را فراخواند تا با امتیازهای قابل مقایسه توافق کنند.
تعجبی نداشت که درخواست‌های آنها بی پاسخ ماند.
همانطور که قابل پیش بینی بود، سرمایه گذاران بیشتر نگران مجموعه اوراق بهادار خود باشند تا گرفتاری کشورهای کم درآمد.
در نتیجه دولت‌های گروه ۲۰ روشن کردند که اگر پول آزاد شده صرفا صرف بازپرداخت اعتبار دهندگان خصوصی شود، آنها به هیچ روی قصد استمهال طلب خسارات آنها را ندارند.
اما بخش خصوصی هم به همان اندازه روشن ساخت که تمایل اندکی به چنین امتیازهایی دارد.
تاریخ به ما می‌گوید که دیون خصوصی تنها زمانی قابل تجدید ساختار هستند که اعتبار دهندگان قانع شوند که نیمی از نان بهتر از هیچ چیز آن است.
و سرمایه گذاران همچنان امیدوار هستند که با کمک بخش رسمی قرص کامل نان به آنها برسد.
چه کار دیگری می‌توان کرد؟
شورای امنیت سازمان ملل باید با صدور قطعنامه‌ای به اعضای خود دستور دهد تا از دارایی‌های کشورهای کم درآمد در برابر اعتبار دهندگان شکایت کننده حفاظت کنند، همانطور که به دنبال کنار زدن صدام حسین از دارایی‌های عراق محافظت کردند.
کنگره آمریکا می‌تواند فشار آورد تا این راهکار به قانون تبدیل شود.
یا بعد از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ پرزیدنت جو بایدن می‌تواند با صدور یک دستور اجرایی به دادگاه‌ها دستور دهد تا بر اساس آن عمل کنند، مشابه کاری که پرزیدنت جرج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۳ در مورد عراق انجام داد.
آیا احتمال وقوع چنین اتفاقی وجود دارد؟
به اجماع رسیدن در داخل شورای امنیت دشوار است و حفظ آن حتی سخت‌تر هم هست.
دولت آینده بایدن سرمایه سیاسی و میدان مانور محدود و مشکلات فراوان دیگری دارد.
آیا چنین دولتی آمادگی مواجهه با سرمایه گذاران نهادی بزرگ ـ مثل بلک راک ـ را دارد؟
باید منتظر ماند و دید.
من نسبت به رونق اقتصادی در سال ۲۰۲۱ خوشبین هستم، اما نسبت به اینکه پوزه بند سیاسی از پوزه سگ‌های بدهی برداشته شود کمتر خوشبینی دارم.
البته اگر ثابت شود که اشتباه کرده‌ام بسیار خشنود خواهم شد.
نویسنده: بری آیشن گرین (Barry Eichengreen) استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی.
منبع: https://b۲n.ir/۵۵۸۶۰۳
انتهای پیام/