مشکل ۵ واحد تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران بررسی شد

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی پس از ابلاغ دستورالعمل جدید پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و رفع موانع تولید در دادگستری استان تهران برگزار شد.
محمد جواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در این نشست گفت: اکنون کار بسیار بزرگ سرپرستی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که برای آن‌ها چالش‌هایی پیش آمده در حال اجراست و بنابراین باید خیلی دقت شود که تمامی موازین قانونی در این مسیر رعایت شود.
حشمتی مهذب بیان کرد: در مورد این واحد‌های تولیدی از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله بانک ها، بیمه، مالیات و سایر طلبکاران تمرکز و حساسیت زیادی صورت گرفته و برای حفظ کامل این مجموعه‌های اقتصادی باید از ظرفیت‌های قانونی و قضایی تملک موقت به واسطه صدور حکم ورشکستگی استفاده کنیم تا مدیریت فعالیت تولیدی و اقتصادی آن‌ها به اداره امور ورشکستگی به عنوان صاحب موقت قانونی این واحد اقتصادی واگذار شود و از طریق این فرصت موانع پیش رو رفع و تسهیلات لازم فراهم شود تا این کارخانه‌ها بتوانند بر روی پای خود بایستند و امکان جذب سرمایه، اشتغال نیروی انسانی و تولید محصول توسط آن‌ها حفظ شود.
وی افزود: وظیفه قانونی داریم که حقوق مردم، دولت و بیت المال را حفظ کنیم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری و دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه با مد نظر داشتن این موضوع که در محاصره و جنگ اقتصادی هستیم و توجه به این مهم که هیچ شخصی نیز مخالف مطالبه طلبکاران نیست، باید تلاش کنیم تا کارخانه‌ها و واحد تولیدی متوقف یا تعطیل نشود و رونق در صنایع تولیدی کشور برقرار باشد.
حشمتی مهذب تاکید کرد: بانک ها، بیمه و دارایی مطالباتی دارند و این موضوع هم طبیعتاً پذیرفته شده است؛ ولی باید در گام اول واحد تولیدی فعال باشد و تولید و اشتغال را رونق بدهد و بعد آن‌ها در صف قرار گرفته و طلب خودشان را از این طریق وصول کنند؛ زیرا با تعطیلی و مستهلک شدن کارخانه و خروج کارگران، راه اندازی دوباره این واحد‌های تولیدی، نیازمند هزینه و پذیرفتن خسارت فراوان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: هیچ چاره‌ای جز این نداریم که از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم تا حکم ورشکستگی برای واحد‌های تولیدی صادر شود و بعد از آن با ظرفیت سازی و مساعدت‌های قانونی موانع را مرتفع و بدین طریق طلب طلبکاران پرداخت و صنایع احیا شوند.
در ادامه این جلسه هاشم امامی، رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در خصوص وضعیت کارخانه‌های این حوزه قضایی و آخرین اقدامات قضایی و قانونی در جهت رفع مشکلات آن‌ها توضیحاتی ارائه کرد و تلاش در جهت حفظ فعالیت تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها را جزء اولویت‌های این واحد قضایی برشمرد.
براساس این گزارش، مشکلات و آخرین وضعیت پنج کارخانه مختلف صنایع ایران از جمله لبنیات، رنگ، لاستیک و برق و الکترونیک مورد بررسی و ضمن تصویب راهکار‌های قانونی موضوعات مرتبط با آن‌ها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/