چالش تامین هزینه زیرساختها در اقتصادهای پیشرفته
ایالات متحده در سال 2017 تنها 2.3درصد تولید ناخالص داخلی خود (441 میلیارد دلار) را در زمینه زیرساخت های حمل و نقل و آب هزینه کرده که از هر زمان دیگری از اواسط دهه 1950 به این سو کمتر است.

خبرگزاری فارس ـ گروه غرب از نگاه غرب: اخبار دلگرم کننده درباره درمانهای موثرتر و واکسنهای نویدبخش کووید ۱۹ در حال تقویت این خوشبینی محتاطانه است که دست کم کشورهای ثروتمند ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۱ این همهگیری مهار شود.
هرچند با توجه به اینکه هم اکنون موج دوم این همهگیری به شکل گستردهای در گوشه و کنار جهان سربرداشته، همچنان به کار بستن تدابیر ضروری برای کنترل آن ضرورت دارد.
دولتها باید اجازه دهند برای کاسته شدن از شدت این همهگیری، بدهیهای عمومی افزایش بیشتری پیدا کند؛ حتی اگر این کار هزینههای درازمدتتری را به دنبال داشته باشد.
اما رشد اقتصادی جدیدی که تا پیش از این همهگیری در اقتصادهای پیشرفته سه برابر شده بود، دوباره چگونه ممکن خواهد شد؟
اقتصاددانان خرد از هر طیفی اجماعاً اتفاق نظر دارند که معمولا بعد از یک رکود عمیق، از هزینههای زیرساختهای مولد استقبال میشود.
من نیز مدتها با این نظر همرای بودم؛ دست کم برای پروژههای مولد حقیقی.
با این حال هزینه زیرساختها در اقتصادهای پیشرفته چندین دهه است که به طور ادواری رو به کاهش داشته است.
(چین که در مرحله توسعه بسیار متفاوتی قرار دارد، به کلی در مسیر داستان دیگری قرار دارد.) برای مثال ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ تنها ۲.۳درصد تولید ناخالص داخلی خود (۴۴۱ میلیارد دلار) را در زمینه زیرساختهای حمل و نقل و آب هزینه کرده که از هر زمان دیگری از اواسط دهه ۱۹۵۰ به این سو کمتر است.
اما شاید این بیمیلی نسبت به استقبال از سرمایهگذاری در زیرساختها در حال از بین رفتن باشد.
رئیس جمهور منتخب آمریکا ـ جو بایدن ـ وعده داده که این مسئله را در اولویت بگذارد و قویا بر پایداری زیست محیطی و مبارزه با تغییرات اقلیمی تاکید دارد.
بسته تشویقی ۱.۸ تریلیون پوندی (۲.۲ تریلیون دلاری) پیشنهادی اتحادیه اروپا ـ مرکب از ۱.۱۵ تریلیون پوند بودجه هفت ساله جدید و ۷۵۰ میلیارد پوند صندوق نوسازی «نسل آینده اتحادیه اروپا» ـ یک جزء زیرساختی بزرگ دارد که به ویژه به نفع کشورهای جنوبی عضو این اتحادیه است که از نظر اقتصادی ضعیفتر هستند.
ریشی سوناک رئیس خزانهداری انگلیس یک ابتکار زیرساختی بلندپروازانه ۱۰۰ میلیارد پوندی (۱۳۳ میلیارد دلاری) را تدوین کرده که شامل تشکیل یک بانک ملی جدید زیرساختها نیز میشود.
با توجه به اینکه زیرساختهای بسیاری از کشورها رو به زوال دارد و هزینههای استقراضی به شکل بیسابقهای پایین است، تمام این اقدامات بسیار نویدبخش به نظر میرسد.
اما بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اقتصاددانان خرد عموما هزینههای زیرساختها را به عنوان یک اجبار خاص نیز میدیدند و تجربه مشورتی وقت که درباره فرض بروز یک شکوفای مهم در رشد درازمدت هشدار میداد، این بار در دسترس قرار دارد.
اقتصاددانان خردی که نسبت به هزینهها و مزایای زیرساختها نگرشی پروژه به پروژه داشتند، مدتهاست که دوراندیشتر شده اند.
به همین دلیل همانطور که ادوارد گراملیچ اقتصاددان فقید و رئیس پیشین فدرال رزرو یک چهارم قرن پیش اشاره کرده، بیشتر کشورهای توسعه یافته پیشتر پروژههای زیرساختی پربازده خود را از راههای بین ایالتی و پلها گرفته تا سیستمهای فاضلاب احداث کردهاند.
هر چند از نظر من این استدلال کاملا متقاعدکننده نیست ـ به نظر میآید که ظرفیت تحقق نیافته بسیار زیادی برای بهبود شبکه برق، تامین دسترسی همگانی به اینترنت، کربن زدایی اقتصاد و متناسب کردن عرصه آموزش و پرورش با قرن بیست و یکم وجود دارد ـ اقتصاددانان خرد نباید در رد اظهار نظر او زیاد تعجیل کنند.
استدلال گارملیچ شباهتهای زیادی به نظرات رابرت جی.گوردون دارد که اعتقاد داشت نیروی محرکه شکوفایی ایدههای جدید مولدی که در قرنهای نوزدهم و بیستم رشد زیادی را به همراه داشته، از دهه ۱۹۷۰ به این سو به اتمام رسیده است.
برخی از اقتصاددانان خرد پیشرو از جمله کارشناس فاینانس عمومی والری ریمی فکر میکنند که بسیار روشن است که سرمایههای عمومی ایالات متحده جای بهینه سازی زیادی دارند.
حقیقت آنکه «انجمن مهندسین شهری آمریکا» در سال ۲۰۱۷ به زیرساختهای کلی آمریکا یک نمره متوسط به پایین دادند.
اما چنین امتیاز نامطلوبی بازتابی از واقعیت و شاید ناشی از سرمایهگذاریهای ناکافی در تعمیر و نگهداری به خصوص پلها باشد تا کوتاهیهای صورت گرفته در ساخت مثلا خط ریلی پرسرعت بین لس آنجلس و سان فرانسیسکو.
در واقع متخصصین فاینانس عمومی عمدتا اتفاق نظر دارند که در اقتصادهای پیشرفته، تعمیر و نگهداری بالاترین بازده را از سرمایه گذاری در زیرساختها تامین میکند.
(این به خصوص در مورد اقتصاد بازارهای در حال ظهور که در آنها طبقه متوسط سهم قابل ملاحظهای از درآمد خود را صرف حمل و نقل میکند، به هیچ وجه مصداق ندارد.)
حتی گذشته از در دسترس و قابل اتکا بودن فناوریها، شاید بزرگ ترین مانع بر سر راه بهبود زیرساختها در اقتصادهای پیشرفته این است که هر پروژه جدید نوعا مستلزم حل و فصل مسائل دشوار موجود بر سر راه، دغدغههای زیست محیطی و مخالفتهای شهروندان نگرانی است که نماینده منافع متفاوتی هستند.
پروژه بزرگراهی «بیگ دیگ» در شهر زادگاه من بوستون ماساچوست یکی از معروفترین موارد پروژههای زیرساختی بسیار گرانقیمت در تاریخ آمریکا محسوب میشود.
طرح این پروژه در اصل هزینهای ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری را پیش بینی کرده بود اما بر اساس برخی برآوردها بیشتر از ۱۵ میلیارد دلار در طول بیشتر از ۱۶ سال زمان برای اجرای این پروژه هزینه داشته است.
این نتیجه بیشتر از آنکه به دلیل فساد باشد، حاصل برآورد نادرست قدرت چانه زنی گروههای ذینفع مختلف است.
برای مثال پلیس پروژه را ملزم به پرداخت هزینههای قابل توجهی در طول زمان کرد، همسایگانی که از این پروژه تاثیر پذیرفته بودند تقاضای نصب عایقهای صوتی و پرداختهای جانبی کردند و فشار برای ایجاد شغل، به اشتغال پرسنل بیش از حد لازم در این پروژه شد.
احداث متروی خیابان دوم نیویورک نیز ولو در مقیاس اندکی کوچکتر، تجربهای مشابه بود.
در آلمان فرودگاه جدید برندنبورگ برلین اخیرا ۹ سال دیرتر از زمان برنامه ریزی شده و با سه برابر هزینه برآورد شده اولیه افتتاح شد.
تمام این پروژهها حتی با این هزینهها شاید هنوز ارزش مطلوبی داشته باشند، اما الگوی افزایش هزینهای که آنها ارائه میدهند، این دیدگاه را که هر پروژه زیرساختی باید در عصر نرخهای بسیار پایین یک برنده باشد، به چالش میکشد.
به علاوه یک سرمایه گذاری زیرساختی که خوب مورد بررسی قرار نگرفته، باید هم هزینههای دراز مدت تری را، از خسارات زیست محیطی گرفته تا الزامات تعمیر و نگهداری بیشتر به بار آورد.
موضوع افزایش هزینههای زیرساختها با وجود نرخ بهره پایین امروزی همچنان ناگزیر است، اما با در نظر گرفتن تجارب تکنوکراتیک، باید با مقایسه پروژهها ارزیابیهای واقع گرایانه از هزینهها به عمل آید.
تشکیل یک بانک ملی زیرساختها به سبک انگلیس (ایدهای که رئیس جمهور پیشین آمریکا باراک اوباما پیشنهاد کرده بود) رویکردی معقولانه است.
در غیاب این بانک، فرونشستن شور و شوق فعلی نسبت به بهسازی زیرساختها را احتمالا میتوان فرصتی از دست رفته دانست.
نویسنده: کنت راگاف (Kenneth Rogoff) استاد اقتصاد و سیاستگذاریهای عمومی در دانشگاه هاروارد
برای مشاهده منبع این مطلب از این لینک استفاده کنید.
انتهای پیام/