کاهش اختیارات شوراها خلاف قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بواشه عصر سه شنبه در نطق پیش از دستور دویست و ششمین جلسه علنی شورای شهر بندرعباس نسبت به سلب اختیارات شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری به موجب ماده ۵۳ و سایر مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۹ آذر ماه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به موازات لایحه درآمدهای پایدار که دارای محتوی نزدیک به هم و دارای اشتراکات زیادی بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارایه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان و نهایتاً با رفع بخشی از نگرانی های مدیریت های شهری، نهایتاً به تصویب مجلس دهم رسید.
وی ادامه داد: این مصوبه پس از ارایه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شد و عمر مجلس دهم به پایان رسید و پس از مسکوت ماندن چندین ماهه، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت های شهری اعم از شوراها و شهرداری ها، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متاسفانه عین جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
بواشه خاطرنشان کرد: تصمیمی که به موجب مجموعه تغییراتی که در مواد و تبصره های لایحه مالیات بر ارزش افزوده به خصوص ماده ۵۳ این مصوبه اعمال شده است، عملاً اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری را با ابهام و چالش اساسی مواجه می کند، این در حالی است که به موجب تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور، اختیار اصلاح و لغو عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی کشور را دارا است.
وی اضافه کرد: همچنین کلیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور توسط هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری ها با قوانین فرادست تطبیق داده می شود و متاسفانه شاهد هستیم که در جای جای این مصوبه نسبت به حذف نام شوراهای شهر هم اقدام شده است و به نوعی می توان گفت این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است، نقطه عطفی در تضعیف و تقلیل جدی جایگاه این نهاد مردمی که از مهم ترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است در تاریخ کشور ثبت وضبط خواهد شد.
این عضو شورای شهر بندرعباس اظهار داشت: با توجه به اینکه در فرایند این تصمیم، به الزامات مربوط به دائمی نمودن قوانین آزمایشی و اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه کشور و مفاد ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳٧٥ و بندهای ۱۶ و ۲۶ آن و اصل ۴۴ قانون اساسی و به طور کلی روح قانون اساسی مبتنی بر برون سپاری امور به مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است از دبیر و فقها و حقوق دانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی درخواست تجدید نظر و توقف عملیاتی شدن آن را داریم.
وی تاکید کرد: اگر این مصوبه متوقف نشود و در جهت اصلاح آن اقدامی جدی صورت نگیرد ما شاهد مشکلات و چالش هایی از جمله سلب اختیار تصویب عوارض شهری و انجام وظیفه نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری ها خواهیم بود.
بواشه عنوان کرد: با این مصوبه مجلس درآمد شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده کاهش می یابد.
سرعت توسعه در شهر کم و جایگاه شهرداری ها و شورا به شدت تضعیف می شود.
واگذاری اختیارات تعیین عوارض محلی به وزارت کشور موجب کند شدن امور و نارضایتی بیشتر مردم می شود.
این مصوبه عملاً شکل بارز دخالت قوه مجریه در امور قانونی پارلمان های محلی به نام شورای شهر است.