پاسخ وزارت کشور به یک گزارش رسانه‌ای درباره شوراها

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در پی درج گزارشی با عنوان «دولت و وزارت کشور می‌خواهند کمترین اختیارات شورا‌ها را بگیرند» در خبرگزاری آنا مورخ ۹۹/۹/۹، پاسخ دفتر امور شورا‌های اسلامی شهر و روستا وزارت کشور که در تاریخ ۱۷ آذرماه در این رسانه، منتشر شد، بدین شرح است:
​قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۳-۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وظایف و اختیارات فراوانی بر عهده شورا‌های اسلامی گذارده است که در آن میان می‌توان به موضوعاتی از جمله انتخاب و عزل شهردار، تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری، تصویب تمامی معاملات شهرداری و سازمان ها، موسسات و شرکت‌های وابسته، تصویب بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه شهرداری، نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا به عنوان اهم این موارد اشاره کرد.
هرچند علیرغم تجربه و آثار موفق اجرای قانون شورا‌ها در کشور، برخی از شورا‌ها متاسفانه در اجرای همین وظایف نیز قصور ورزیده و کوتاهی می‌نمایند که می‌توان به عدم تصویب تفریغ بودجه شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن در موعد قانونی، واگذاری املاک شهرداری به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بدون رعایت قوانین و مقررات و.
اشاره کرد، لکن وزارت کشور همواره در چارچوب قانون از شورا‌های اسلامی حمایت کرده است.
بر این اساس، دولت و وزارت کشور در طول ۵ دوره فعالیت شورا‌های اسلامی همواره از موجودیت و استقلال شورا‌های اسلامی، به عنوان یک نهاد مردمی و حلقه واسط بین مردم و دولت حمایت نموده است و بر استقلال و تقویت جایگاه آن تاکید داشته است و شورا‌ها را به عنوان نهاد سیاستگذار و تصمیم گیر در امور مدیریت شهری و روستایی به ویژه در زمینه منابع درآمدی پایدار شهری و روستایی به رسمیت شناخته و از آن در مجامع مختلف حقوقی و قانونگذاری دفاع کرده است.
علی ایحال در مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی موضوعاتی راجع به قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که از حیطه اختیارات وزارت کشور و دولت خارج است.
با این وصف وزارت کشور کماکان در همه زمینه‌ها در حد وظایف خود از شورا‌های اسلامی حمایت کرده و می‌کند.
انتهای پیام/