دلایل تاخیر در تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن/ منابع لازم برای ساخت مسکن چگونه تامین می شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فاصله طولانی مدت ارجاع طرح جهش تولید و تامین مسکن از کمیسیون عمران به صحن علنی و تخلف آشکار هیئت رئیسه مجلس پیرامون این طرح زمینه به وجود آمدن سوالات گوناگونی را در ارتباط با این طرح جهش تولید و تامین مسکن به وجود آورده است.
طرحی که بر مبنای آن ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط به عنوان تکلیف به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.
به منظور پاسخ به سوالات مطرح شده، میزگردی با حضور یکی از نمایندگان مجلس و یک کارشناس اقتصاد مسکن ترتیب دادیم تا از آخرین روندهای پیگیری این طرح آگاه شویم.
در همین راستا، اقبال شاکری نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی به همراه علی قدس، کارشناس اقتصاد و مسکن با حضور در خبرگزاری فارس، نسبت به ارائه اطلاعات از آخرین گام‌های طرح اقدام کردند.
لازم به تاکید است این میزگرد در 2 قسمت تهیه و تنظیم شده است.
مشروح قسمت اول این میزگرد به شرح ذیل است:
*تامین مسکن متناسب با نیاز در شرایط فاجعه‌باری قرار دارد
فارس: مجلس یازدهم چرا به فکر ورود به بازار تولید مسکن افتاد و کمیسیون عمران براساس چه تشخیص داد تحت عنوان طرح جهش تولید و تامین مسکن به ساماندهی این حوزه ورود پیدا کند؟
شاکری: ما در ایام کوران انتخابات، حوزه‌های مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و چون محور اصلی اقتصاد کشور و معیشت مردم بود، از جمله موضوعاتی که در راس و صدر قرار می‌گرفت، مسکن بود و ای کاش حتی بیشتر به این موضوع می‌پرداختیم.
از طرفی رها کردن بحث تامین مسکن توسط عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی، یک تقاضای انباشته‌ای را در کشور ایجاد کرده بود، به همین دلیل یکی از محورهای شورای ائتلاف، تامین مسکن بود و به همین دلیل محور اصلی کارهای ما در کمیسیون عمران پیرامون این مسئله قرار گرفت.
قدس: اگر بخواهیم برای تبیین شرایط نامناسب بازار مسکن که دکتر شاکری به آن اشاره کرد، توجه کنیم، باید گفت، بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانواده در سال 1379 حدودا 25 درصد بوده است درصورتی که در حال حاضر و به استناد آمار مرتبط با آخرین سرشماری‌های رسمی سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانواده به 40 درصد رسیده است که البته این عدد برای میانگین دهک‌ها است.
در حقیقت شاخص مذکور برای برخی از خانواده‌ها در دهک های 1 و 2 و 3 بیش از 70 درصد است.
یعنی از هر 1 میلیون تومان هزینه خانوار نزدیک به 700 هزار تومان آن مربوط به تامین سرپناه است.
از طرف دیگر شاخص دسترسی به مسکن به استناد یکی از مراکز آماری بین المللی، به 29.8 می رسد به عبارت دیگر طول دوره انتظار برای خانه دار شدن با پس انداز یک سوم درآمد خانواده حدودا به 90 سال می رسد.
همچنین درصد خانواده های مستاجر کشور در سال 1365، 12 درصد بوده است، درصورتی که در سال 1395، این عدد به 31 درصد رسیده است.
مجموع این آمار بیان‌کننده آن است که بازار مسکن به شرایط نامطلوبی رسیده و همین امر زمینه تشدید فشار اقتصادی به معیشت خانوار است.
فارس: بیان این نکات مشخص کننده آن است که مسکن کلیدی‌ترین عنصر در بهبود معیشت مردم است و توجه به بهبود و ساماندهی آن می‌تواند گام بزرگی در توانمندی اقتصادی خانوار به حساب بیاید.
شاکری: بله و نشان می‌دهد که تامین مسکن در شرایط بسیار فاجعه‌باری قرار دارد و علی‌رغم اینکه در نظام و انقلاب ما نه یک بار بلکه 3 بار در متن قانون اساسی به مسکن اشاره شده، هم ترک فعل و هم بد اجرا کردن فعل باعث وضعیت نامطلوب امروز است.
در شرایط کنونی شاخص‌هایی نظیر دسترسی به مسکن، هزینه در سبد خانوار به قدری نامساعد است که صاحب‌خانه شدن برای جوان ایرانی را به یک رویا تبدیل شده است.
تاکید من بر زندگی جوانان به این دلیل است که مسئلۀ ازدواج و افزایش جمعیت هم به نحوی به مسکن گره خورده است.
*دلایل طولانی شدن روند بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن
فارس: بعد از مطرح شدن این طرح و تایید 2 فوریت آن شاهد این بودیم که طرح از صحن علنی به منظور بررسی جزئیات بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد و علی‌رغم قید 2 فوریت، پس از گذشت 70 روز همچنان شاهد ارجاع طرح به صحن علنی نیستیم.
ممکن است در ارتباط با این تخلف و روند طولانی بررسی توضیحی بدهید؟
شاکری: با توجه به آمار، شاید یک‌سوم جلسات کمیسیون عمران از زمان تشکیل تا به حال به بحث مسکن مربوط بوده است و پژوهش‌گران، اقتصاددان‌ها، بانک‌داران و سایر دستگاه‌های اجرایی به همراه بانک مرکزی، بنیاد مسکن و وزارت راه در این جلسات حضور پیدا کردند و چارچوب طرح با توجه به جمع‌بندی جلسات مذکور تهیه شد و بر دو محور استوار بود: یکی بحث زمین رایگان در قالب مدل اجاره 99 سال و دیگری تسهیلات ارزان قیمت برای کمک به اقشار هدف.
در همین ارتباط تسهیلات ارزان قیمت یعنی اینکه ما بتوانیم وام ساخت مسکن را از طریق این طرح مجلس با نرخ سودی که قابل تحمل برای اقشار فاقد مسکن باشد، تامین کنیم.
فارس: مسائل کلیدی مطرح شده پیرامون این طرح حول تعداد واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده و تامین مالی از محل هدایت 25 درصد از تسهیلات اعطایی بانکی بود، جلسات کارشناسی برقرار شده پیرامون این 2 نکته به چه نتیجه‌ای رسید؟
شاکری: در جلسات متعددی که گذاشتیم روی 2 موضوع حساسیت بود، یکی تعداد مسکنی که باید در یک سال بر اساس این طرح تامین بشود و موضوع دیگر این‌که آیا بازار مالی ما به‌طور کلی قابلیت این را دارد که تامین مالی موردنظر را انجام بدهد.
در همین راستا یکی دو جلسه داشتیم که مرکز پژوهش‌ها اعلام آمادگی کرد و اجازه خواست تا دقیق‌تر وارد این موضوع شود لذا از طرف این نهاد به کمیسیون آمدند و تقاضا کردند که فرصت دیگری در اختیار آن‌ها قرار بدهیم و به همین دلیل کمیسیون هم موافقت کرد که مرکز پژوهش‌ها تحقیقات خود را کامل کند.
همین باعث شد تا مدتی طول بکشد.
البته از یک جهت هم کار اشتباهی نیست چون شما می‌خواهید یک طرح عظیمی را برای کشور رقم بزنید و باید مطمئن شوید که این طرح قابلیت اجرائی دارد و مجریان طرح هم دورنمای مشخصی از 2 حوزۀ زمین و تسهیلات مالی را داشته باشند.
در واقع خروجی این مدت زمان به پخته شدن طرح و اطمینان خاطر کمک کرده است.
البته ما به‌عنوان کمیسیون عمران بسیار تحت فشار هستیم که چرا این طرح زودتر به صحن مجلس نمی‌آید.
اگر طرح جامع نباشد و به صحن مجلس بیاید احتمال دارد نظرات مختلفی درباره ابعاد طرح وجود داشته باشد پس هرچه‌قدر طرح را دقیق‌تر کنیم، مباحثات داخل صحنی کم می‌شود و می‌تواند به زودتر تصویب‌شدن طرح کمک کند.
*ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط مورد نیاز است
فارس: بهتر است برای دقیق‌تر شدن بحث، بهتر است به پاسخ سوالات بپردازیم، از نظر شما و با توجه به کلیه نظرات مطرح شده پیرامون تعداد واحدهای مسکونی، جمع‌بندی بدنه کارشناسی کشور و کمیسیون عمران پیرامون نیاز در نظر گرفته شده به مسکن در طرح جهش تولید و تامین مسکن، چند واحد مسکونی است؟
اقبال‌شاکری: علت آمار متفاوت نیاز به مسکن، وجود سندهایی است که هیچ مرجع قانونی فرادستی یا کشوری، این را تایید نکرده است اما اگر نگاهی به بازار وشرایط اسف‌بار آن بیندازیم متوجه فاصله عرضه و تقاضایی می‌شویم که قیمت نجومی را برای بازار مسکن رقم زده‌اند.
در همین راستا، پس از طرح بحث‌های مختلف پیرامون این موضوع که با جمع بندی اظهار نظرات کلیه بدنه‌های کارشناسی کشور صورت پذیرفت به آمار و ارقامی رسیدیم که آقای مهندس قدس در ادامه برای شما با ریز جزئیات بیان می‌کنند.
قدس: برآورد نیاز به مسکن نیاز به تجمیع تقاضا از 4 منبع، تقاضای انباشت، تقاضای موجود در بافت فرسوده، تقاضای ناشی از ازدواج و تامین ذخیره طبیعی مسکن است.
بر اساس آخرین ویرایش طرح جامع مسکن، نیاز بالقوه به مسکن از سال 1396 تا سال 1405 مجموعا 10 میلیون و 500 هزار واحد ذکر شده است (یعنی سالانه یک میلیون و 50 هزار واحد).
بر اساس آمارهای موجود، بیشتر این نیاز طی 4 سال اخیر پاسخ داده نشده و یک نیاز انباشته به وجود آمده است.
بنابراین با احتساب این تقاضای انباشته، نیاز بالقوه به مسکن تا افق 1405 سالیانه بیش از 1.5 میلیون واحد خواهد بود.
که البته این عدد بدون احتساب تقاضای پنهان است.
عمده‌ترین بخش تقاضای پنهان مربوط به مجردینی است که به دلایلی از جمله نامناسب بودن وضعیت بازار مسکن، ازدواج آن ها به تاخیر افتاده است.
بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار با احتساب این تقاضا، نیاز بالقوه به مسکن طی سال‌های آتی بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی خواهد بود.
فارس: با این آمار اگر بخواهیم برنامه‌ریزی انجام دهیم که وزارت راه و شهرسازی بر مبنای آن مکلف به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی برای متقاضیان واجدین شرایط شود، ساخت حداقل چه تعداد واحد مسکونی باید در دستور کار قرار گیرد؟
شاکری: به نظر می‌رسد که کلیه کارشناسان فعال در این حوزه نظیر مرکز پژوهش‎ها به یک جمع‌بندی رسیده است که حداقل 1 میلیون مسکن در سال با یک مشخصات خاصی نظیر سطح زیربنا خالص حداقل 75متر مربع که بسته به شهرها می‌تواند تغییر کند نیاز است.
*25 درصد از تسهلات اعطایی زمینه تامین مالی ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی است
فارس: بحث دیگری که پیرامون این طرح محل نگرانی قرار گرفت، اختصاص 25 درصد از تسهیلات اعطایی از محل منابع داخلی بانک‌ها برای ساخت مسکن بود؟
جمع‌بندی بدنه کارشناسی کشور پیرامون این موضوع به چه نحو تعیین شد؟
شاکری: زمانی که ما ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی را نیاز غیر قابل چشم‌پوشی و جایگزینی کشور تلقی کنیم، باید به هر نحوی که شده نسبت به تامین منابع مالی پاسخ به این نیاز اقدام کنیم.
لذا جمع‌بندی بدنه کارشناسی کشور با توجه به تجمیع شکل‌گرفته بر روی نیاز به مسکن به این نتیجه رسید، از لحاظ تامین مالی 25 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها از محل منابع داخلی را تنها به بخش ساخت مسکن تخصیص دهند.
لازم به توضیح است این تصمیم جدیدی در نظام بانکی کشور نبوده و در سال‌های گذشته شاهد تخصیص تا 17.5 درصد از تسهیلات اعطایی به حوزه مسکن بودیم و طرح جهش تولید در حقیقت مجلس شورای اسلامی در پی زنده کردن سهم بخش مسکن از تسهیلات اعطایی بانکی است که طی 10 سال گذشته با کوتاهی‌های بسیاری همراه شده و در آخرین آمار به 3 درصد رسیده است.
البته نگرانی‌های مطرح شده در این زمینه نیز در نظر گرفته شد اما استدلالات مطرح شده پیرامون این حوزه منجر به رفع نگرانی‌های گردید.
فارس: چه استدلالاتی پیرامون برای رفع نگرانی‌های مطرح شده بیان شده است؟
قدس: اولین نگرانی مطرح شده پیرامون این طرح به بحث تشدید رکود باز می‌گشت در همین راستا عده‌ای از کارشناسان معتقد بودند، در صورتی که تسهیلات پرداختی بانک‌ها موضوع این طرح جایگزین تسهیلات پرداختی به سایر بخش‌ها شود عملاً رشد بخش مسکن با هزینه تشدید رکود در سایر بخش‌های اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
در پاسخ به این نگرانی باید گفت، عمده تسهیلات مرتبط با سایر بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی و صنعت به عهده بانک‌های تخصصی است که در قالب تبصره‌ای در طرح جهش تولید و تامین مسکن از پرداخت 25 درصد تسهیلات معاف شده‌اند.
از سوی دیگر، انتقادات مطرح شده در شرایطی قابل قبول است که بخش اعظمی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها به حوزه تولید اختصاص یابد.
صرفا در چنین شرایطی می‌توان گفت، افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی زمینه رکود سایر بخش‌‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد اما مقایسه رشد نجومی نقدینگی در کشور با میزان رشد شاخص‌های تولیدی منفی نشان‌دهنده این نکته است که بخش اعظم تسهیلات به بخش تولید اختصاص داده نشده بلکه بخش‌های غیرمولد اقتصادی را سیراب کرده است.
از این رو هدایت تسهیلات اعطایی بانکی از بخش‌های غیرمولد به بخش مولدی مثل مسکن، نه تنها رکودزا نیست بلکه می‌تواند زمینه خارج شدن کشور از رکود اقتصادی را فراهم نماید.
فارس: نگرانی دیگر مطرح شده پیرامون افزایش نقدینگی شکل گرفته و ایجاد شرایط تورمی بود.
این نگرانی را چطور برطرف می‌کنید؟
قدس: بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه باید با توجه به یک نکته کلیدی مطرح شود، اینکه طرح جهش تولید زمینه افزایش نقدینگی جدید نبوده و تنها نسبت به هدایت تسهیلات اعطایی اقدام می‌کند، در حقیقت اگر این طرح هم نبود این نقدینگی به کشور تزریق می‌شد.
مسئله بعدی آن است که بر مبنای نظریات اقتصادی نقدینگی در حالی باعث افزایش تورم می‌شود که در تولید هزینه نشود، در همین ارتباط این تسهیلات به طور تمام و کمال به ساخت مسکن سر ریز شده و زمینه تولید را مهیا می‌کند بنابراین نه تنها زمینه تورم به واسطه شیوه تامین مالی این طرح مهیا نمی‌شود بلکه با هدایت تسهیلات از بخش غیر مولد به بخش مولد می‌تواند از ایجاد تورم هم جلوگیری نماید.
انتهای پیام/