تاثیر آموزش های فردی مربوط به سبک زندگی در کاهش خشونت علیه زنان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خیرمند ظهر پنج شنبه در نشست خبری اظهار کرد: پنج مؤلفه از ۱۰ جرم نخست استان مربوط به خشونت بوده که شامل خشونت‌های کلامی، رفتاری است تا خشونت‌های جسمی که می‌تواند نسبت به افراد رخ دهد.
وی ادامه داد: در راستای کاهش خشونت دو اقدام مکمل از قبیل بحث‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه برنامه فرهنگی و برنامه‌های با محوریت ضرب و جرح در حوزه وضعی در حال انجام است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: بعضی از عناوین مؤلفه‌های جرایم خشن نسبت به سال‌های گذشته در بعضی موارد کاهشی یا افزایشی بوده است.
خیرمند یکی از دلایل افزایش جرایم خشن را تأثیرگذاری منفی شرایط نابسامان کرونا بر ذهن و روان انسان‌ها و مشکلات اقتصادی برشمرد و افزود: نمی‌توان انتظار داشت که برنامه‌های فرهنگی در حوزه خشونت در بازه زمانی یک ساله و کوتاه مدت با نتیجه همراه باشد.
خشونت خانگی و راهکارهای کنترل آن
وی یکی از مهمترین عناوین خشونت را مربوط به حوزه خشونت خانگی دانست و گفت: خشونت خانگی مربوط به خشونت‌هایی که در خانه و خانواده اتفاق می‌افتد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی بیان کرد: کشور جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور دوستدار خانواده در جهان شناخته شده است که تمام بنیان‌های آن از درون خانواده شکل می‌گیرد.
خیرمند توجه به حوزه خشونت خانگی را بسیار مهم برشمرد و گفت: در بحث خشونت خانگی خشونت علیه زنان مطرح است.
وی ادامه داد: خوشبختانه اقدامات خوبی از قبیل برنامه‌های آموزشی درگیر کردن حوزه مجازی در راستای کاهش خشونت انجام شده است.
برگزاری جشنواره ملی سلب خشونت با همکاری نهادهای مرتبط
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی از برگزاری جشنواره ملی تحت عنوان سلب خشونت در حوزه انیمیشن و فیلم کوتاه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی خبر داد و گفت: برگزاری این جشنواره در حوزه‌های بصری و رسانه‌ای تأثیر گذار است و دادگستری و دفتر اجتماعی ورود کرده تا با پتانسیل قانونی برای ساخت و تولید آثار دستگاه‌های که در این حوزه کار می‌کنند، این آثار را در قالب فیلم و مستند تولید کند.
خیرمند گفت: تفاهم نامه‌هایی با شهرداری اراک، ساوه و خمین در حال انعقاد است که توجه به حوزه خشونت یکی از این حوزه‌ها است.
از بین بردن فضاهای ایجاد کننده خشونت مهم است زیرا یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در بروز خشونت، محیط است.
تأثیر سازوکار شهری در افزایش خشونت / استفاده از مشارکت‌های مردمی
وی عنوان کرد: سازوکارهای شهری می‌تواند در افزایش خشونت تأثیر زیادی داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی بیان کرد: از سال گذشته در قوه قضائیه نسبت به موضوع مشارکت‌های مردمی کارهای بسیاری در حال انجام است.
خیرمند گفت: بر حسب دستورالعمل رئیس دستگاه قضا استفاده کردن از پتانسیل‌های اجتماعی و مردمی در حوزه آموزش در حوزه اطلاع رسانی مهم است.
وی عنوان کرد: در بحث‌های پیشگیری یک مقابله خوب و یک دخالت مناسب می‌تواند در کاهش آثار خشونت تأثیر گذار باشد و این مسأله بسیار مهم است اما مهم انجام اقداماتی است که از بروز خشونت جلوگیری کند.
اینکه بانوان جامعه از ابزارهای قانونی برای کاهش خشونت استفاده کنند بسیار مناسب است.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی مداخلات و رفتارهای اجتماعی و آموزش‌های فردی مربوط به سبک زندگی می‌تواند در کاهش خشونت علیه زنان تأثیر گذار باشد که به همکاری دستگاه‌هایی نظیر دفتر امور زنان و خانواده استانداری، اداره کل بهزیستی استان، نظام روانشناسی و جامعه شناسی در استان نیاز است تا بتوان به یک نتیجه مناسب دست پیدا کرد.
خیرمند بیان کرد: سیما و منظر شهری، فیلم‌های تولیدی از صدا و سیما و برند و لباس مورد استفاده افراد و واکنش و تعاملات در کاهش خشونت و ایجاد آرامش تأثیرگذار است.
وی عنوان کرد: با اصناف کاری آغاز شده است برای افرادی که درصدد اخذ پروانه یا تمدید آن هستند، به آنها آموزش خویشتن داری داده شود حتی با تاکسیرانی وارد مذاکره شدیم که رانندگان در این حوزه به صبر و شکیبایی دعوت شوند بنابراین بحث‌های فردی و اجتماعی در کنار هم تأثیر مثبتی در جامعه ایجاد می‌کند.
قانون تسهیل ازدواج جوانان / شهرستان خمین پایلوت اجرای این قانون در استان مرکزی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در خصوص قانون تسهیل در ازدواج جوانان گفت: این قانون مصوب دهه ۸۰ است که ظرفیت‌های مختلفی برای رونق ازدواج در آن بیان شده است.
به گفته خیرمند به طور قطع تشکیل یک خانواده و ایجاد یک کانون مهر و محبت تأثیرات مثبتی در کاهش زمینه‌های آسیب اجتماعی و جرایم خواهد داشت.
وی با اشاره به تأکیدات رهبری در جلسه شورای آسیب کشور نسبت به اجرای قانون تسهیل ازدواج عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در این زمینه قوه قضائیه را مورد خطاب قرار دادند که چرا این مسئله را مطالبه گری نکرده است و بر این اساس قوه قضائیه بر مبنای فرمایشات ایشان، استان مرکزی به عنوان پایلوت کشوری برنامه اجرایی کردن قانون تسهیل در ازدواج انتخاب شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی یکی از عوامل اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج عدم تصویب آئین نامه اجرایی و مشکل در سازوکار صندوق موضوع ماده یک را دانست و افزود: به نظر می‌رسد، عدم تصویب آئین نامه مانع از اجرای این قانون نیست.
خیرمند گفت: در استان مرکزی تعداد جوانان ازدواج نکرده، میزان نرخ ازدواج در جوانان و سرمایه‌های انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: در شهرستان خمین تعداد جوانان ازدواج نکرده دارای نرخ بالایی است و رتبه اول یا دوم در استان را به خود اختصاص داده که به عنوان پایلوت استانی در راستای قانون تسهیل ازدواج در نظر گرفته شده است.
در ستاد تسهیل نیز مصوباتی از جمله ایجاد کمیته اشتغال مطرح شده است.
خیرمند گفت: وظیفه کمیته اشتغال ایجاد و افزایش اشتغال یعنی اشتغال پایدار و دوستدار روستا مد نظر است و مقرر شده دستگاه‌های استانی در این حوزه پای کار باشند و هفته آینده با حضور کارشناسان ادارات، دخالت فرمانداری شهرستان‌ها و دفتر امور اجتماعی ریز برنامه‌ها در این حوزه اعلام و دسته بندی شود.
وی افزود: در راستای کمیته اشتغال دستگاه‌هایی مانند فنی و حرفه‌ای، اداره کار پای کار آمده‌اند تا اقدامات خوبی در حوزه قانون تسهیل ازدواج انجام شود.
نواقص این طرح پس از یکسال بررسی و رفع می‌شود تا نرخ ازدواج در استان بالا رود.
افزایش طلاق زوجین در پنج سال اول زندگی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: شکنندگی ازدواج‌ها در ۵ سال اول بسیار بالاست و علت آن عدم پیش‌بینی مداخلات روانشناسانه یا خانوادگی در این زمان است.
خیرمند افزود: اکنون خانواده‌ها کوچک‌تر شده و همین مسئله باعث شده که میزان طلاق‌ها تا پنج سال بیشتر شده است.
تاکنون طلاق به دلیل دریافت وام مشاهده نشده است و خوشبختانه وضعیت جامعه و استان به صورتی است که هنوز طلاق یک امر قبیح محسوب می‌شود و قبح این موضوع باعث شده که افراد به راحتی به سمت موضوع نروند.
وی عنوان کرد: نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از وظایفی است که به قوه قضائیه داده شده و سازمان بازرسی به عنوان بازوی این مسئله است که در صورت اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج و مصوباتی که در این حوزه وجود دارد، می‌توان از این ابزار استفاده کرد.
وی گفت: در قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم اجرای مصوبات، ضمانت اجرا وجود دارد و از هفته آینده این مصوبات را که دارای تاییدیه ستاد ساماندهی امور جوانان استان است، در شورای پیشگیری استان مطرح و پس از مصوب شدن توسط رئیس کل دادگستری و دادستان بار اجرایی و قانونی پیدا می‌کند.
اگر دستگاه اجرایی کوتاهی کند مورد مواخذه قرار می‌گیرد علاوه بر آن دستورالعمل‌های ترک فعل رئیس قوه قضائیه در این مورد مؤثر است که در آن برای سازمان بازرسی تکالیفی را مشخص کرده است و می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد تا نگذاریم برنامه‌های عملیاتی که متناسب با شهرستان خمین است، روی زمین بماند.