پشت پرده ماجرای توقیف کالاهای «بوش» چیست؟

کشمکش و دعواهای حقوقی که میان صاحب ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند «بوش» با گمرک، وزارت صنعت و بانک مرکزی به راه افتاده و تناقض‌گویی‌هایی که در این‌باره مطرح است، پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده که نیاز به شفاف‌سازی دارد.
به گزارش ایسنا، سیدعلی دوستی موسوی در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اطلاعات» نوشت: بدون اینکه وارد ماهیت این دعوای حقوقی بشویم که صرفاً در صلاحیت دادگاه است، جنس و نوع این کشمکش به گونه‌ای است که این شک را ایجاد می‌کند که دست‌هایی به هر طریق می‌خواهند مانع ورود این کانتینرها به کشور و بازار شوند، چرا که بیم آن می‌رود که با ورود این اجناس که شمارشان کم هم نیست، قیمت‌ها در بازار کاهش یافته و برخی برندها که دائماً در حال افزایش قیمت‌هایشان هستند، زیان ببینند.
در واقع احتمال دارد کسانی که در پشت پرده اعلام و شاخ و برگ دادن به این ماجرا هستند همان کسانی باشند که نمی‌خواهند قیمت لوازم خانگی و شاید در ادامه راه، قیمت دیگر کالاها کاهش یابد.
چرا که آنان با حس بویایی قوی که دارند، حس کرده‌اند نرخ ارز تحت تأثیر فروکش کردن انتظارات تورمی به آرامی در حال کاهش است و این کاهش به رکود بیشتر در بازار و دست کشیدن مردم از خرید منجر شده و سرانجام آنها را مجبور به کاهش قیمت خواهد کرد.
اعلام صریح دیروز مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزیر صنعت مبنی بر اینکه این کانتینرها قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی ثبت سفارش شده بوده و ارز آن هم منتقل شده است و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر آزادی ورود این کانتینرها به کشور و سرانجام ورود گمرک به ماجرا و ادعای لغو حکم دیوان از طریق استعلام - که اصولاً معلوم نیست ماهیت کار گمرک با چنین ورودی به ماجرای کانتینرها همخوانی داشته باشد - ظن در جریان بودن یک بازی و شاید رقابت غیرمعمول را افزایش می‌دهد.
اما نتیجه این رقابت یا بازی و هر چه نامش را بگذاریم، اگر منجر به ورود لوازم خانگی به بازار و شکستن قیمت‌ها نشود، قطعاً به ضرر مردم است.
قبول است که برند «بوش»‌گران است و همگان آن را نمی‌خرند اما قطعاً ورود انبوهش به بازار، قیمت‌ها را از طریق افزایش عرضه کالا، کاهش خواهد داد.
لذا به نظر می‌رسد ماجرای این کانتینرهای لوازم خانگی، نمونه‌ای قوی از مقاومت برخی دست‌های پشت پرده برای سنگ‌اندازی در ورود کالا به کشور و وفور کالا برای حفظ قیمت‌های فعلی و تداوم سودآوری است.
حتی می‌توان هشدار داد که با این گونه رفتارهای انحصارگرایانه، صنعت لوازم خانگی بدش نمی‌آید که جا پای صنعت خودرو گذاشته و به ده‌ها بهانه و شاید با تحریف مفهوم حمایت از تولید، بازاری انحصاری، برای خود دست و پا کند.
روشن است ماجرای بوش برای مدیران یک زنگ هشدار و خطر است.
خطر هم این است که از هم‌اکنون گروهی پرنفوذ و قدرتمند در صددند اثر رفع یا کاهش احتمالی تحریم‌ها بر قیمت‌ها و سفره مردم را خنثی یا کمرنگ کنند؛ حالا امروز ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی است و در آینده موارد بیشتر و بهانه‌ها و کارشکنی‌های بیشتر.
انتهای پیام