اسناد لاکربی همچنان محرمانه باقی می‌مانند

ارشدترین قضات اسکاتلند، حکمی که به امضای وزیر خارجه بریتانیا رسیده است، تایید کردند تا اسناد اطلاعاتی که گمان می‌رود به یک گروه فلسطینی دلالت داشته باشند که در بمبگذاری لاکربی دست داشتند، همچنان محرمانه باقی بمانند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، تصمیم دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا برای عدم انتشار اسنادی که ممکن بود "عبدالباسط المقرحی" اهل لیبی را از اتهام حمله تروریستی ۱۹۸۹ تبرئه کند، به تایید دادگاه رسید.
المقرحی بابت این بمبگذاری محکوم شد.
وکلای خانواده المقرحی باور دارند که این اسناد برای استیناف جدیدی علیه محکومیت او که از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود، حیاتی است و از دادگاه خواسته تا آنها را منتشر کند.
درخواست تجدیدنظر از سوی پسر المقرحی، علی عبدالباسط المقرحی تنظیم شده است.
گمان می‌رود این اولین پرونده کیفری در تاریخ حقوقی اسکاتلند باشد که بعد از مرگ فرد محکوم همچنان پیگیری می‌شود.
المقرحی سال ۲۰۱۲ بر اثر ابتلا به سرطان جان باخت و مدتی پیش از آن به دلایل انسان‌دوستانه از زندانی در طرابلس آزاد شده بود.
گمان می‌رود این اسناد مورد بحث، بعد از انفجار پرواز ۱۰۳ پان‌آمریکن بر فراز شهر لاکربی در دسامبر ۱۹۸۸ از سوی ملک حسین اردن به دست دولت بریتانیا رسیده باشد.
در جریان آن انفجار، تمام ۲۵۹ مسافر و خدمه پرواز و ۱۱ سکنه محلی کشته شدند.
احتمال دارد که در این اسناد ادعا شده باشد که یک عامل اطلاعاتی اردنی درون "جبهه خلق برای آزادی فلسطین – فرماندهی کل" از مروان خریصات به عنوان سازنده بمب نام برده باشد.
منتقدان محکومیت سال ۲۰۰۱ المقرحی مدعی هستند که این گروه به نیابت عامل حمله بوده اما این مساله لاپوشانی شده تا پرونده به لیبی دلالت داشته باشد.
دومینیک راب در ماه اوت برگه‌ای را به امضا رساند تا این اسناد همچنان محرمانه باقی بمانند.
در سال ۲۰۰۸ هم دیوید میلیبند، وزیر خارجه وقت بریتانیا در آستانه دومین استیناف المقرحی از انتشار این اسناد جلوگیری کرد.
لرد کارلووی، ارشدترین قاضی اسکاتلند جمعه با صدور حکمی اعلام کرد، دستوری که دومینیک راب در ماه اوت به امضا رساند تایید می‌شود.
به گفته او، اسناد در جلسه محرمانه‌ای که اوایل همین ماه برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و وزیر خارجه هم موافق است که این اسناد با درخواست استیناف مرتبط است.
کارلووی با اشاره به دومینیک راب گفت: نظر او این است که این مساله آسیبی جدی به بریتانیا وارد می‌کند چون به مساله مبارزه با تروریسم و گردآوری اطلاعات میان بریتانیا و دیگر کشورها لطمه می‌زند.
به گفته کارلووی، این اسناد در اعتماد کامل به دست دولت لندن رسیده و افشای آنها تمایل کشوری را که این اسناد را تهیه کرده است، برای اطمینان اطلاعاتی و همکاری با بریتانیا کاهش می‌دهد.
قاضی کارلووی با طرفداری از دولت لندن استدلال کرد که بیشتر نکات این اسناد محرمانه در دادگاه ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ در هلند برای تیم دفاعی المقرحی روشن شد که شامل نقش مروان خریصات هم می‌شد، با این حال اسناد اردنی‌ها در اختیار وکلای المقرحی قرار نگرفت.
انتهای پیام