داغ‌ترین مطالبات «فارس من» در برنامه پایش/ از مشکلات زعفران‌کاران تا کارت بازرگانی
مهمترین دغدغه و مطالبات اقتصادی مخاطبان «فارس من» در مورد مشکلات زعفران کاران تا کارت بازرگانی یک بار مصرف از بحث‌های داغ برنامه پایش بود.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ مطالبات پرامضای مردمی ثبت شده طی یک هفته اخیر در سامانه «فارس من» مورد بحث و بررسی برنامه شب گذشته پایش قرار گرفت.
صمد عزیزنژاد و میثم پیله‌فروش پژوهشگران اقتصادی هم مهمان برنامه بودند که به مطالبات شما پاسخ دادند.
طبق بررسی آخرین آمار سوژه‌های ثبت شده در سامانه «فارس من»، تعداد کل مطالبات ۴۲۳ مورد بوده که برای این تعداد ۱۲۰ هزار و ۲۳۲ نفر آن را حمایت کردند.
موضوعات داغ این هفته به «درخواست تسهیل صادرات زعفران» با ۲ هزار حمایت، «افزایش قیمت مصالح ساختمانی» با ۱۵۰۰ حامی و «مشکلات صدور کارت بازرگانی» با هزار حمایت‌کننده اختصاص دارد.
مطالباتی که در برنامه پایش مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از:
* درخواست تسهیل صادرات زعفران
زعفران‌کاران ضمن گلایه از عدم حمایت مسؤولان از کشاورزان می‌گویند: در شرایطی که با تورم لحظه‌ای روبرو هستیم، زعفران به کمترین قیمت یعنی کیلویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری و حداقل صد میلیون تومان صادرات می‌شود به گونه‌ای که هزینه کشت و برداشت این محصول با فروش آن به صرفه نیست و دیگر کشاورز رغبتی به تولید ندارد.
همچنین وجود دلالان در بازار مانعی برای صادرات این محصول است.
بنابراین زعفران‌کاران مطالبه‌ای جهت حمایت از کشاورزان برای تولید و فرآوری زعفران، ارتقای جایگاه زعفران‌کاران و رفع موانع صادرات از سوی مسؤولین را خواستار هستند.
* افزایش قیمت مصالح ساختمانی
با عدم نظارت مسؤولین و اصناف، شاهدیم قیمت آجر و شن که هیچ ربطی به نوسانات ارز ندارد، چند برابر شده است.
همانطور که می‌بینیم صنعت ساختمان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور است ولی این گرانیهای بیش از حد، دست سازنده‌ها را بسته و از طرفی روی قیمت تمام شده هم تأثیر زیادی داشته است.
مردم مناطق محروم خصوصاً مناطق آسیب‌دیده از سیل و زلزله از این افزایش قیمت متأثر شده‌اند به گونه‌ای که این اقشار باید خانه‌هایشان را بازسازی کنند که با این افزایش قیمتی شدنی نیست.
* مشکلات صدور کارت بازرگانی
مخاطبان این مطالبه بیان می‌کنند: چرا باید کارت یکبار مصرف بازرگانی به اشخاصی که صلاحیت دریافت این کارت را ندارند، صادر شود؟
این در حالی است هیچ گونه صادرات و ارزآوری به داخل کشور از سوی این اشخاص صورت نمی‌گیرد.
بدین ترتیب حق تولیدکنندگانی که نیاز به این کارت‌ها برای صادرات دارند ضایع خواهد شد.
خواسته این تولیدکنندگان از وزارت صمت و مسؤولان مربوطه، جلوگیری از صدور کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی به اشخاصی که فاقد صلاحیت است.
همچنین هویت سوءاستفاده‌کنندگان از این موضوع افشاء شود زیرا هر ساله بازرگانان و تولیدکنندگان با این مشکل مواجه هستند.
در این بخش، صمد عزیزنژاد پژوهشگر اقتصادی در برنامه پایش حضور یافته و به چند مطالبه مهم و پرامضای مردم پاسخ دادند.
* گران‌فروشی زیر سایه عدم نظارت بر بازار
عزیزنژاد پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا لحظه به لحظه شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم و نظارتی هم روی این موضوع صورت نمی‌گیرد، گفت: طبق نظرسنجی‌های مردمی، برآورد می‌شود که 92 درصد از افراد جامعه از نظام قیمت‌گذاری ناراضی هستند.
همچنین با نگاه به فلسفه تنظیم بازار متوجه خواهیم شد که دولت برای تنظیم بازار و موفقیت در قیمت‌گذاری و نظارت بر آن، باید اقداماتی را در این زمینه انجام دهد بنابراین اگر کارها به عنوان الزامات رعایت شود، موفقیت‌آمیز خواهد بود در غیر این صورت انتظاراتی که در بازار وجود دارد به صورت عقلایی نمایان خواهد شد و سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت‌گذاری با شکست مواجه می‌شود.
وی با اشاره به سیاست‌های قیمت‌گذاری اجناس در بازار و اینکه این سیاست‌ها در راستای حفظ قدرت خرید مردم انجام می‌شود، گفت: این نوع قیمت‌گذاری در دو مقوله مبتنی بر یارانه و قیمت‌شکنی در بازار از طریق ذخایر دولت انجام می‌شود.
اگر عمده‌فروشی که تعیین‌کننده قیمت است از سیستم بازاری خارج و در شرایط تنظیم بازار قیمت‌گذاری، متضرر شود دست به احتکار کالا زده و یا کمیت و کیفیت اجناس را دستکاری می‌کند.
* الزام پرداخت یارانه به تولیدکنندگان در جهت رونق تولید
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه استراتژی دولت باید در جهت حمایت از تولید داخل باشد، اظهار داشت: اگر دولت در زمینه تنظیم بازار کالاها بخواهد موفق عمل کند باید به تولیدکننده یارانه دهد تا شاهد شکوفایی تولیدکنندگان باشیم اما اگر بخواهد به واردکننده یارانه پرداخت کند و آن را در کنترل خود در آورد، موفق نخواهد بود.
وی اضافه کرد: از سویی دیگر اگر دولت به منظور توزیع کالا بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تاجران یارانه اختصاص دهد، رانت و فساد گریبان جامعه را خواهد گرفت و اغلب مردم هم در بازار آزاد مصرف‌کننده خواهند بود که در این صورت سازمان تعزیرات به این مسأله ورود کرده و با آنها برخورد می‌کند.
* عدم اتصال سامانه گمرک به سیستم جامع تجارتی زنگ خطر ورود کالاهای قاچاق به کشور
عزیزنژاد تصریح کرد: اگر سیستم انبارش، ترانزیت و حمل‌ونقل برای تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به درستی کار کند و آمار دقیقی از عرضه و تقاضا ارائه شود، تنظیم بازار موفقی خواهیم داشت اما متأسفانه در این زمینه سیستم جامع تجارتی که نیاز مصرف‌کننده در بازار را تعیین کند، وجود ندارد از این رو بیش از نیاز جامعه کالا وارد خواهد شد که این عدم توازن عرضه و تقاضا باعث جهش قیمت می‌شود.
و اما میثم پیله‌فروش دیگر پژوهشگر اقتصادی حاضر در برنامه پایش به نوسانات قیمت دلار و افزایش نقدینگی در طی چاپ بی‌رویه پول، به مطالبات شهروندان پاسخ دادند.
* علت اصلی گرانیهای اخیر در بازار، پمپاژ پول در سیستم بانکی است
میثم پیله‌فروش درباره رشد گرانیهای اخیر در بازار و افزایش تورم و حجم نقدینگی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: دلیل گرانیهای اخیر در بازار ریشه در بانک مرکزی و شبکه‌های بانکی دارد.
چاپ بی‌رویه پول بدون در نظر گرفتن مابه‌ازای تولید در کشور و پمپاژ اسکناس در بازار منجر به افزایش تورم و نقدینگی خواهد شد.
بنابراین هر چه رشد نقدینگی بیشتر شود، تفاضا برای خرید کالا و خدمات افزایش می‌یابد اما به دلیل محدودیت عرضه و تقاضا در کشور، چاپ اسکناس منجر به تورم می‌شود بنابراین برای مقابله با گرانی‌ها باید سرچشمه آن را خشکاند.
* سود ارز نیمایی به جیب دلالان
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به این نکته که نوسانات قیمت دلار آشفتگی‌هایی در بازار به وجود آورده است، گفت: در شرایط فعلی کشور ما درگیر جنگ اقتصادی است و جنگ اقتصادی هم الزامات خود را دارد بنابراین نمی‌توان معیشت و کالاهای اساسی مردم را رها کرد و هیچ برنامه مدونی برای مدیریت آن نداشت.
وی ادامه داد: امروزه به اندازه کافی واردات کالا با ارز ارزان انجام می‌شود این در حالی است که طبق برآوردها، واردات کالا با ارز نیمایی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ بیشتر بوده اما می بینیم که قیمتها همچنان بالاست.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا نوسانات قیمتی، مردم را اذیت می‌کند.
در پاسخ باید گفت زیرا کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود به درستی دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
* استفاده از زیرساخت کارت‌های هوشمند ملی برای توزیع اقلام اساسی
پیله‌فروش استفاده از زیرساخت کارت‌های هوشمند ملی را یکی از بی‌نظیرترین راهکار برای توزیع کالا برشمرد و اظهار داشت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور دولت می‌تواند از زیرساخت‌های کارت‌های هوشمند ملی برای توزیع اقلام اساسی و استفاده مردم از سبد هوشمند کالا استفاده کند که مزیت بهره‌مندی از این زیرساخت این است که مردم با نوسانات قیمت ارز تقاضاهای چند ماهه آینده را بالفعل نکرده و به کمبود مقطعی دامن زده نمی‌زنند.
وی بیان داشت: دلیل نگرانی و خریدهای مضاعف مردم این است که شاید نتوانند در آینده کالاهای مورد نظر خود را تأمین کنند، از این رو در حال حاضر کارت‌های ملی هوشمند که اکثر مردم از آن برخوردارند، زیرساخت مناسبی است تا با تضمین دسترسی مردم به کالا این نگرانی برطرف شود.
این پژوهشگر اقتصادی ضمن ارائه توضیحاتی در مورد نوسانات بازار ارز و بهره‌مندی از زیرساخت کارت‌های هوشمند ملی برای دستیابی به کالاهای مورد نیاز، گفت: کارت‌های هوشمند می توانند متناسب با مکان، زمان و شرایط تغییر کنند به عنوان مثال خانواده‌هایی که دارای نوزاد هستند می‌توانند پوشک بچه را در سبد کالایی هوشمند با توجه به زمان و شرایط موجود در سبد خانوار خود قرار دهند و دیگر نگران کمبود آن در بازار نباشند.
* چرا با وجود دستگیری سلاطین ارزی، وضعیت اقتصادی بازار ساماندهی نمی‌شود؟
عزیزنژاد در پاسخ به این سؤال که چرا با دستگیری سلاطین ارز و سکه، شرایط اقتصادی بهبود نیافت، اظهار داشت: در دنیا سیاست‌های مالیاتی، مزیت بازارهای کذایی را از بی‌رونق می‌کند.
این رو در کشور ما میلیاردها هزینه برای سیستم‌های شفافسازی صرف شده است اما متأسفانه اراده‌ای که سیستم‌ها را به صورت جامع به هم متصل کند و شخص سالم یعنی تولیدکننده را از فرد ناسالمی که کیک اقتصاد را به سرقت می‌برند، تمیز دهد، وجود ندارد.
وی با اشاره به فرایند شفافسازی سیستم پولشویی در کشور، عنوان داشت: سیستم پولشویی فرایندی برای ایجاد شرایط پایدار و شفافسازی اقتصادی است.
این سیستم آنقدر دقیق است که تراکنش‌های معاملاتی که از سقف مجاز خود افزایش یافته را شناسایی و تمامی حساب‌ها به صورت آنی بلاک می‌شود.
بنابراین دولت با استفاده از این سیستم شخص تاجری که در بخش سوداگری معامله می‌کند و به اقتصاد آسیب می‌زند را شناسایی و مالیات سنگین وضع می‌کند.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه اضافه کرد: دولت با اعمال مالیات بر سوداگران اقتصادی، سیگنال‌هایی را ارسال می‌کند که آن فرد با توجه به شرایط اقتصادی و منافع ملی باید به سمت تولید سوق یابد.
بنابراین دولت با طرح‌های تنبیهی و تشویقی تولیدکننده را وادار به تقویت بخش تولید می‌کند.
عزیزنژاد در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌هایی که در بازارهای مالی اعمال می‌شود باید به نفع تولیدکننده باشد تا بتوان بخش سوداگری را در بازارهای مالی کنترل کرد.
لذا باید سیاست‌های مالی در بازارهای غیرمولد بر اساس قانون مبارزه با پولشویی به شدت اجرایی شده و مزایایی که از آن قسمت به دست می‌آید به عنوان یارانه به اقتصاد کشور تزریق شود.
انتهای پیام/
