اجرای احکام قضائی مهم‌ترین مرحله از دادرسی است
قزوین - دادستان قزوین با بیان اینکه اجرای احکام قضائی مهم‌ترین مرحله از دادرسی است، گفت: یکی از مشکلات جدی پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز، عدم دسترسی به متهمان و توقیف اموال آنها است.
به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در هفتمین نشست کمیته نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: اجرای احکام مهترین مرحله از دادرسی و اثرگذاری احکام قضائی در این مرحله نمایان می‌شود، لذا نشست‌های این کمیته بسیار حائز اهمیت است و می‌بایست مصوبات آن به گونه‌ای تبیین شود، که نحوه اجرای احکام پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز را تسهیل کند.
وی افزود: یکی از مشکلات جدی پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز، عدم دسترسی به متهمان و توقیف اموال آنها در مرحله اجرای احکام است، به همین خاطر در مراحل اولیه تشکیل پرونده که در مراجع انتظامی و دادسراها انجام می‌شود، باید به گونه‌ای عمل شود که در اجرای احکام دچار مشکل نشویم.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: بحمدالله با هماهنگی‌های انجام شده در نشست‌های قضائی، آموزش ضابطین و تلاش‌های اعضای این کمیته، در مراحل ابتدایی تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، از متهمان تأمین مناسب اخذ شده تا پرونده در اجرای احکام دچار نقص و مشکل نشود و متهمان و یا اموال آنها به راحتی در دسترس باشد.
قاسمی اصل پیشگیری را در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهم برشمرد و اذعان داشت: پیشگیری از وقوع جرم هم با اقدامات سلبی و هم ایجابی میسر می‌شود و در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اجرای قاطعانه احکام قضائی و ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچیان در امر مبارزه بسیار راهگشا است و باید به گونه‌ای عمل و برنامه ریزی شود که هزینه جرم قاچاق برای قاچاقچیان افزایش یابد.
این مقام قضائی استان تصریح کرد: در بازدید انجام شده، اموال قاچاق قابل توجهی در انبارهای نمایندگی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان قزوین وجود دارد، که عدم تعیین تکلیف این اموال هم تبعات اقتصادی و هم امکان تلف این اموال نیز وجود دارد و می‌بایست اداره کل تعزیرات حکومتی استان تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه و تعیین تکلیف اموال قاچاق را در اولویت کاری خود قرار دهد.
وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل صرفه اقتصادی، قاچاق خصوصاً قاچاق سوخت افزایش یافته و در این خصوص نیز باید تدابیر لازم و پیشگیرانه اتخاذ شود و می‌بایست دستگاه‌های متولی نظارت‌های خود را افزایش دهند، تا شاهد این حجم از قاچاق سوخت نباشیم و قطعاً برخورد دستگاه قضائی با قاچاقچیان و متخلفان این حوزه نیز سخت و بازدارنده خواهد بود.
دادستان مرکز استان قزوین همچنین بیان داشت: تصویب نامه هیأت محترم وزیران درباره استخراج رمز ارزها و ارز دیجیتالی تصویب شده، اما آئین نامه اجرای آن تاکنون به تصویب نرسیده و در این خصوص با مشکلات متعددی مواجه هستیم و در نحوه برخورد با کسانی که در بحث استخراج رمز ارزها فعالیت دارند، با تشتت آرا مواجه هستیم و می‌بایست در تصویب آئین نامه تسریع شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: معمولاً قاچاقچیان کالا و ارز به صورت هماهنگ و منسجم فعالیت دارند و اعضای این کمیته نیز باید با هماهنگی، متمرکز کردن فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی یکدیگر در جهت مبارزه و مقابله همه جانبه با قاچاق بسیج شوند و همانطور که ریاست محترم قوه قضائیه بیان فرمودند مخاطب نامگذاری شعار سال، همه مسئولان هستند تا این شعار تحقق یابد و تحقق آن در گرو مبارزه با قاچاق است.
لذا رویکرد مقابله باید در جهت رفع موانع باشد و دستگاه‌های متولی باید از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای اجرای احکام پرونده‌های مربوطه، مبارزه و مقابله با قاچاق استفاده کنند و اقدامات مقتضی اجرایی شود و عزم دستگاه قضائی در این خصوص جدی است.
