خرید، فروش و حمل مواد محترقه خطرساز «جرم» است

معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان‌شرقی با بیان این‌که خرید، فروش، ساخت، مونتاژ، حمل و نگهداری مواد محترقه خطرساز، جرم است، گفت: قانون‌گذار بر اساس نوع و ماهیت ماده محترقه خطرساز،عوامل و مرتکبین جرم، مجازات حبس یا جزای نقدی پیش بینی کرده و حتی گاهی مجازات حبس بسیار شدید نیز در این رابطه اعمال می‌شود.
به گزارش ایسنا، بابک محبوب علیلو در این باره اظهار کرد: اگر در رابطه با مواد محترقه خطرساز، طبق قانون عمل نشده و بستر و زمینه اخلال در نظم عمومی فراهم شود، هیچ اغماضی در برخورد با این اشخاص نخواهیم داشت.
در صورت نیاز چنین افرادی حداقل تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت به سر خواهند برد.
وی با تاکید بر این‌که خانواده‌ها در این رابطه بر فرزندان خود نظارت داشته باشند، افزود: حوادث رخ داده در چهارشنبه‌های آخرسال باید درس عبرت و هشداری برایمان باشد و خانواده‌ها در این رابطه نظارت و دقت کافی را داشته باشند.
معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با بیان این‌که به ترتیب کودکان، نوجوانان و جوانان از اقشار آسیب‌پذیر چهازشنبه آخر سال هستند، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها، آموزش رفتار اجتماعی صحیح به فرزندان، خرید مواد آتش‌بازی بی‌خطر و عدم خرید و نگهداری مواد محترقه خطرناک را مورد توجه قرار دهند تا شاهد حوادث ناگوار در جشن پایانی سال نباشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رزمایش ترافیکی که در قالب "طرح نوروزی" از ۲۵ اسفند تا ۱۸ فروردین در محورهای مواصلاتی برون شهری اجرایی می‌شود، اظهار کرد: شتاب‌زدگی، سبقت و سرعت غیرمجاز از عمده علل تصادفات رانندگی است؛ این موارد نشان می‌دهد که اگر قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت شود، تصادفات رانندگی کاهش خواهد یافت.
معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر این‌که رانندگان با «پلیس وجدان» در جاده‌ها تردد کنند، افزود: در رابطه با اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی در حوزه ترافیکی با منطقه آزاد ارس هماهنگی‌هایی انجام داده‌ایم و بنرهای اطلاع‌رسانی با محتوای پیشگیری از تصادفات رانندگی تهیه شده و در محورهای حادثه خیز نصب می‌شود.
محبوب علیلو افزود: «طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم مرتبط با ایام پایانی سال» نیز با 27 بند تدوین شده که وظایف دستگاه‌ها و تمهیدات را در مورد ‌آسیب‌های اجتماعی چهارشنبه آخر سال، سرقت از خودرو، اماکن خصوصی، عمومی و تجاری و همچنین تامین امنیت گردشگران نوروزی در عید نوروز را مشخص می‌کند.
وی با بیان این‌که اجرای «طرح پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرایم مرتبط با ایام پایانی سال» طی ماه‌های اخیر شروع شده و در تلاشیم تا شاهد کاهش و کنترل جرایم و آسیب‌های اجتماعی باشیم، افزود: این طرح توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تدوین شده و به تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی ابلاغ و بر اجرای تمام و کمال آن تاکید شده است.
معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در ادامه گفت: دادگستری استان تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا پایان سالی شاد و توام با نشاط اجتماعی در جامعه فراهم شود.
رویکرد دادگستری کل استان کمک به گسترش نشاط و شادابی اجتماعی است، اما عده ای مقررات را نادیده گرفته و به ویژه در چهارشنبه آخرسال اقدام به رفتارهای مخل امنیت و نظم عمومی می‌کنند، از این رو باید این حق به دادگستری استان داده شود که با اخلالگران نظم و امنیت عمومی بدون اغماض برخورد کند.
وی با بیان این‌که نرخ دیه از ابتدای سال ۹۸ برابر با ۲۷۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود، افزود: این مبلغ در ماه‌های حرام (رجب، ذی قعده، ذی حجه و محرم) بر اساس شرع و قانون به میزان یک سوم افزایش یافته و برابر با 360 میلیون محاسبه خواهد شد، از این‌رو دارندگان وسایط نقلیه از صدور الحاقیه بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه خود مطمئن شوند.
معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در ادامه با تاکید بر آگاهی مردم نسبت به قوانین رانندگی و بیمه‌ای اظهار کرد: برخی موارد خارج از شمول مسئولیت شرکت بیمه گر است و در مواقعی مثل "فوت یا صدمه بدنی ناشی تصادفات رانندگی در حال مستی" دیه از طریق بیمه قابل پرداخت نیست.
وی همچنین گفت: در تخلفات حادثه‌ساز، پلیس اجازه توقف خودرو و خودداری از ادامه رانندگی را دارد، از این رو رانندگان قوانین را رعایت کرده و با سرعت مجاز رانندگی کنند و همچنین در راستای پیشگیری از سرقت، توصیه‌های پلیسی و پیشگیرانه را مورد توجه قرار دهند.
محبوب علیلو گفت: شهروندان اگر هنوز کارهای نظافتی ساختمان خود را انجام نداده‌اند، از طریق شرکت‌های خدماتی معتبر و مورد اعتماد نسبت به این کار اقدام کنند تا از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری شود.
وی با بیان این‌که بخش قابل توجهی از جرایم و اختلافات مالی که در واحدهای قضایی و شوراهای حل اختلاف مطرح می‌شود، در بسیاری از موارد از عدم آگاهی مردم نسبت به مقررات نشات می‌گیرد، افزود: فرهنگ سازی و اطلاع‌رسانی در مورد قوانین و مقررات امری لازم است.
معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در ادامه از اجرای 100 درصدی برنامه‌های ابلاغی به معاونت پیشگری خبر و داد و گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بصورت ابتکاری نیز برخی از برنامه‌ها را انجام می‌دهد که این برنامه‌ها توانسته تاثیر مثبتی در سیر کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم داشته باشد.
وی در ادامه گفت: نرخ رشد جرایم در دنیا پنج برابر نرخ رشد اقتصادی است، در کشور ما نیز نرخ رشد جرایم سه برابر نرخ رشد اقتصادی است.
معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر این‌که ایراد ضرب و جرح عمد، ایراد صدمات در نتیجه بی احتیاطی در رانندگی و توهین به اشخاص سه جرم اول استان است، افزود: در این رابطه در 9 ماهه اول سال جاری نسبت به 9 ماهه اول گذشته 10 درصد افزایش در توهین به اشخاص عادی، ۹ درصد افزایش در ایراد ضرب و جرح عمدی و 9 درصد افزایش در ایراد صدمه بدنی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی داشته‌ایم.
وی افزود: علی رغم این‌که آذربایجان‌شرقی، استانی مسافرپذیر است، اما در بحث تصادفات نسبت به ۹ استان کشور در وضعیت بهتری قرار دارد.
البته وضعیت اصلا ایده ال نبوده و قابل قبول نیست و باید اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی در این رابطه انجام گیرد.
وی با بیان این‌که طرحی عملیاتی و قابل اجرا در رابطه با کاهش و کنترل تصادفات برون شهری تدوین شده و در تلاشیم تا از اوایل سال 98 با همکاری دستگاه‌های متولی و مسئول این طرح را اجرایی کنیم.
معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر این‌که امروزه جرم‌های ترکیبی از حالت سنتی به سمت جرایم مدرن و پیشرفته سوق می‌یابد، افزود: عمده کارهایی که در فضای مجازی انجام می‌گیرد بر عهده پلیس فتا است، اما دادگستری استان هم به جرایم حوزه مجازی از جمله بحث ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی ورود کرده است.
محبوب علیلو با تاکید بر این‌که تلاش ما در فضای مجازی در وضعیت کنونی، این است که مشکلاتی برای مردم در فضاهایی چون(دیوار، شیپور و...) ایجاد نشود، یادآور شد: خواستاریم نوعی ساماندهی و تدابیری اندیشیده شده و بر فعالیت‌ها و عملکرد چنین سایت‌هایی دقت شود.
وی در ادامه گفت: در نظر داریم در ابتدای سال ۹۸ کمیته مشترک با پلیس فتا استان تشکیل دهیم.
معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با بیان این‌که ۱۰۱ شعبه شورای حل اختلاف در روستاها و ۱۸۷ شعبه شورای حل اختلاف در شهرهای استان فعالیت دارد، افزود: در ۱۱ ماهه اول سال ۹۷ به طور میانگین ۳۸ درصد از پرونده های وارد شده به شوراهای حل اختلاف استان، با صلح و سازش خاتمه یافته که نسبت به سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گفت: شوراهای حل اختلاف روستایی فقط مجاز به ورود در امر صلح و ساز هستند اما شوراهای شهری علاوه بر مسئولیت در حوزه صلح و سازش، با محوریت قاضی شورا و بر اساس ماده ۹ قانون شورهای حل اختلاف مصوب ۹۴ متصدی رسیدگی به برخی از دعاوی و جرایم کم اهمیت تعیین شده نیز هستند.
وی افزود: بخش عمده ای از دعاوی و اختلافات مربوط به دعاوی مالی و اختلافاتی است که منشا حقوقی دارد، افزود: این دعاوی نیز از عدم اطلاع و کم اطلاع بودن مردم از مقررات حقوقی ناشی می‌شود.
معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در ادامه به طرح ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک اشاره کرد و گفت: بنگاه‌های معاملاتی املاک تحت هیچ شرایطی مجاز به تنظیم سند عادی برای موضوع "سند پیش فروش واحدهای ساختمانی" نیستند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تاکید بر این‌که مردم در همان ابتدای کار برای تنظیم قرارداد در "پیش‌فروش واحدهای ساختمانی" حتما از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام کرده و سند رسمی تنظیم کنند، گفت: مردم برای خریداری امتیاز یک واحد مسکونی به صورت پیش فروش، هرگز نباید از طریق سند عادی اقدام کنند.
انتهای پیام