تور سایت‌های همسریابی پول جوانان را صید می‌کند
سال‌هاست سایت‌های همسریابی در ایران به صورت غیرقانونی فعال هستند و پلیس فتا و ... هر از چندگاهی درباره شگرد چنین سایت‌هایی به مردم هشدار می‌دهند.
به گزارش خبرنگار، اینکه بخواهم بگویمچه هستند و عملا چه کاربردی دارند مطمئنا موضوعی تکراری است که سال هاست اسمش را می‌شنوید و به کارکرد آن کاملا آگاه هستید.
سال هاست چند صد سایت همسریابی در ایران به صورت غیر قانونی در حال فعالیت هستند و پلیس فتا و هر نهاد نظارتی دیگر هر از چندگاهی درباره شگرد چنین سایت‌هایی به مردم هشدار می‌دهند و گوشزدهای لازم را می‌کنند، اما باز هم با تمامی این تأکیدات، کلاهبرداری‌ها و زندگی‌های شکست خورده‌ای را می‌بینیم که در دامن سایت‌های همسریابی افتاده اند و عاقبتشان چنین شده است.
براساس آمار‌های موجود از هر ۱۰ ازدواج اینترنتی، بین ۸ تا ۸.۵ مورد به طلاق انجامیده است و دلایل این اتفاق هم اغلب غلبه احساس بر عقلانیت در این‌گونه همسرگزینی‌ها، تعجیل در تصمیم‌گیری به ازدواج بدون مشورت و تفکر کافی، فریب از سوی طرف ازدواج و...
مواردی است که حتما خود شما بهتر می‌دانید.
هر چند هم که برای جوانان فرهنگ سازی کنیم که «آقا و خانم جوون لطفا برای ازدواج به سمت این سایت‌ها نرو» باز هم زرق و برق چنین فضا‌هایی آنقدر زیاد است که هنوز هم خیلی‌ها خام این گونه فضا‌ها می‌شوند.
اگر هم آشنایی هایشان به ازدواج ختم نشود، باب دوستی‌هایی غیراخلاقی را فراهم می‌کند که آن هم بسیار آسیب زاست.
جالب است بدانید که در ماده ۹ آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره، برای رعایت نکردن قوانین در فعالیت همسرگزینی مراکز دارای مجوز، بعضی ضمانت‌های اجرا پیش‌بینی شده که نهایت آن لغو دائم مجوز آن‌ها است، اما درباره نوع برخورد با سایت‌هایی که اصلا مجوزی نگرفته‌اند، سکوت شده است.
به هر حال چون مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، تعیین مجازات صرفا به موجب قانون ممکن است، آیین‌نامه در این زمینه راهگشا نیست.
در قوانین مصوب نیز حکم صریحی در زمینه این‌گونه سایت‌ها دیده نمی‌شود، مگر آن که بتوان اقدامات سایت‌ها را در قالب عناوین مجرمانه ناظر بر جرایم رایانه‌ای مانند انتشار محتویات مبتذل و مستهجن موضوع ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای یا انتشار فیلم و اسرار دیگران موضوع ماده ۱۷ همین قانون تطبیق داد.
حالا که قانونی برای برخورد با این سایت‌ها پیش بینی نشده است، توقع می‌رود برخی از نهادها سکوت خود را بشکنند و مراجع نظامی و قضایی را برای برخورد با این فضا‌ها وارد کار کنند.
شاید بتوان گفت حالا که معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان خود را یکی از متولیان تسهیل ازدواج جوانان می‌داند باید در این زمینه پیش قدم شود و در حال حاضر چشم‌های زیادی رو به سوی این نهاد هستند تا ببینید عاقبت برخورد با سایت‌هایی که زندگی جوانان دهه ۹۰ را به تباهی می‌کشاند قرار است چه شود؟
