توسعه معادن راه نجات اقتصاد کشور/۹۵ درصد معادن کشور در تصرف دستگاه‌های دولتی
شکوری گفت: ۹۵ درصد معادن کشور در تصرف دستگاه‌های دولتی است که باید با تعامل با این دستگاه‌ها معادن بیشتری به بهره‌برداری برسند.
رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد؛
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر تاکید کرد: کل معادن ایران که در اختیار فعالان معدن با پروانه اکتشاف یا پروانه بهره برداری قرار دارند ۵ درصد از وسعت کشور را تشکیل می‌دهد که نیمی از آن‌ها هم به دلایل مختلف فعال نیستند.
این مقام مسئول بیان کرد: هدفگذاری برای افق ۱۴۰۴ بر مبنای فعال سازی ۲.۵ درصد از مساحت معادن کل کشور است.
شکوری با اعلام اینکه در پی ایجاد انقلاب معدنی هستیم گفت: این اقدام می‌تواند جایگزین نفت و درآمدهای نفتی شود و درآمد ارزی و اشتغال ایجاد کند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ۹۵ درصد معادنی که دارای مواد معدنی هستند تنها در دست سه سازمان دولتی قرار دارند که ۱۶.۱ درصد این معادن در اختیار سازمان انرژی اتمی، ۱۱ درصد سازمان محیط زیست و باقی در دست منابع طبیعی است.
او ادامه داد:در این زمینه پهنه‌های اکتشافی تعریف شد، سازمان زمین شناسی، ایمیدرو و شرکت‌هایی تحت عنوان کنسرسیوم‌هایی به این عرصه ورود کردند که در پی آن پهنه‌هایی را در دست گرفتند که سال هاست در اختیارشان است و آزاد نمی‌شود.
شکوری بیان کرد: اگر قرار باشد مجوز به معادن ندهند کل هزینه هایی که برای شروع کار صرف شده است به هدر می رود.
از سال ۹۶ تاکنون تنها به ۸۰ معدن مجوز بهره برداری داده شده است که این امر نشان می دهد تعامل مناسبی بین دستگاه های دولتی نبوده است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: معدن می تواند اقتصاد کشور را نجات دهد.
تنها ۹ هزارم کل مساحت کشور محدوده معدنی است که زیاد نیست و به منابع طبیعی ضرری نمی زند.
او در خصوص راهکارهای رفع مشکلات این بخش گفت: وزیر صمت باید با سازمان های منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی اتمی، تعامل مناسبی ایجاد کند تا هر چقدر مواد معدنی در کشور داریم شناسایی، اکتشاف و فرآوری شود که از این طریق درآمد خوبی نصیب کشور خواهد شد.
شکوری گفت: ظرفیت های قانونی خوبی در حوزه معادن داریم.
در ماده ۲۴ و ۲۴ مکرر گفته شده اگر در یک منطقه ای دغدغه اشتغال مهمتر از منابع طبیعی باشد باید صدور مجوز بهره برداری معدن تسهیل شود.
در ادامه اصغرزاده، مدیرکل اکتشافات ایمیدرو اعلام کرد: حدود ۲۸۰ هزار کیلومتر مربع از زمین‌های شناسایی شده معدنی، پس از رسیدن به مرحله پروانه اکتشاف به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
انتهای پیام/
