تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز استان مرکزی سرعت بیشتری بگیرد

ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: دو هزار و 600 چاه غیرمجاز در استان مرکزی وجود دارد که به صورت غیرمجاز از منابع آبی استان استفاده می‌کنند و باید هرچه زودتر تعیین تکلیف و مسلوب المنفعه شوند.
حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی روز دوشنبه 19 آبان در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: بنابر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در پایان بهمن ماه سال 92 از سوی مقام معظم رهبری و قانونی که در سال 94 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قوه قضائیه به صورت جدی در راستای شعارهای اقتصادی و مقاوم سازی اقتصادی، به این مهم ورود پیدا کرد و در نهایت دستورالعمل جامعی در پایان مهر ماه سال 99 با 14ماده و 6 تبصره تصویب شد که تمام بخش‌های قوه قضائیه از جمله معاونت منابع انسانی، راهبری، حقوقی، سازمان بازرسی و ...
با برنامه کاری و عملیاتی به این موضوع ورود کردند.
وی افزود: امسال در راستای شعار سال و تحقق منویات مقام معظم رهبری با عنوان" جهش تولید" از 40 واحد تولیدی، صنایع بزرگ و تخصصی در استان بازدید و جلسات متعددی با سهام‌داران و مدیران کارخانجات، کارگران، تولیدکنندگان و غیره برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: با همکاری مسئولان استان و دستگاه‌های مربوطه خروجی اقدامات سبب ایجاد آرامش در جامعه و عدم مشاهده تحصن، راهبندان ریلی و ...
شد، تمامی این اقدامات محصول تدبیر و خرد جمعی مسئولان استان است که نشان از آن دارد که با توجه به شرایط موجود و مشکلات، دستگاه‌ها در خدمت صنعت، تولید و اشتغال فعالیت می کنند.
موسوی در خصوص دپوی کالاها درگمرکات استان ادامه داد: در این خصوص باید جلسه‌ای با حضور سازمان صنعت معدن، گمرک و دادگستری تشکیل و مقدار کالاهای دپو شده دارای ارز و فاقد ارز و مایحتاج ضروری مردم مشخص شده و کالاهایی که تاثیر مهمی در زندگی روزمره مردم دارند ظرف یک هفته ترخیص شوند.
در صورت نیاز به دستور دستگاه قضایی جهت رفع توقیف اموالی که مدت زیادی را در گمرک هستند پس از اعلام ظرف مذت یک هفته دستورات لازم صادر خواهد شد.
وی اضافه کرد: باید مشکلات موجود در خصوص تامین مواد اولیه تولید در کارخانجات و واحدهای تولیدی ظرف 20 روز آینده تعیین تکلیف شود و در صورت نیاز به دستورات قضایی باید موارد لازم اعلام شود تا اقدامات لازم جهت رفع توقیف از سوی مقام قضایی صورت گیرد.
موسوی در خصوص منابع زیرزمینی آبی با اشاره به اینکه در استان مرکزی حدود دو هزار و 600 چاه غیرمجاز وجود دارد، گفت: تکلیف چاه‌های غیرمجاز استان بویژه چاه‌های بعد از سال 85 باید هرچه سریعتر روشن شود چراکه رسمیتی در قانون ندارند این در حالی است که قانون برای چاه‌های قبل از سال 85 نیز محدودیت‌هایی اعمال کرده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در خصوص تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز، کمیسیون مربوطه باید با سرعت بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی کرده و در هر جلسه مطابق کار کارشناسی حداقل پنج رای صادر شود، اقدامات نباید محدود به بخشنامه‌ها باشد.
انتهای پیام