مجلس یازدهم قوانین مزاحم توسعه اقتصادی را حذف می‌کند/ اقدام برای ترخیص کالاهای دپو شده

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: آزادسازی کالاهای دپو شده در گمرکات و انبارهای بنادر کشور به قانون جدید نیاز ندارد.
علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس مازندران، بیان کرد: دولت می‌تواند با صدور بخشنامه اجرایی نسبت به ترخیص فوری کالاهای دپو شده در گمرکات و بنادر کشور اقدام کند.
وی با بیان اینکه مشکلات مربوط به دپوی این کالاها ناشی از خلا قانون نیست، افزود: دولت می‌تواند با آسان‌سازی مسیر ترخیص و کاهش بوروکراسی اداری زمان آزادسازی کالاهای دپو شده در این باراندازهای قانونی را کوتاه کند.
کریمی‌فیروزجایی با تاکید بر لزوم پایش و تنقیح قوانین مزاحم اقتصادی در کشور گفت: متاسفانه برخی از قوانین کلیدی در حوزه اقتصاد ضد توسعه‌ای و نیازمند تغییر است.
نماینده مردم بابل با انتقاد از عدم شفافیت در قوانین حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد بومی یادآور شد: مهم‌ترین اصل در مسیر توسعه اقتصادی ثبات و کارآمدی تصمیمات راهبردی در این حوزه است.
دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضرورت تجمیع و تسهیل قوانین حوزه سرمایه‌گذاری را یادآورشد و افزود: مجلس یازدهم با کنکاش اساسی در این حوزه، مسیرهای قانونی شفاف و کارآمد را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد.
وی رویکرد مجلس یازدهم در حوزه اقتصادرا هوشمند سازی و کارآمدسازی فرآیندهای قانونی دانست و گفت: مردمی شدن فعالیت‌های اقتصادی نیازمند ساز و کار عملیاتی و نوآورانه است.
کریمی‌فیروزجایی با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه تعاونی‌ها در شکوفایی اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: برای خارج‌سازی تعاونی‌ها از انزوای اقتصادی و فعال‌تر شدن آن‌ها در عرصه‌های نوپدید ساختار اجرایی تعاونی‌ها در مسیر چابک‌سازی نیازمند اصلاح است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در تشکیلات تعاونی‌ها جایگاه و نقش آنان را در تحولات اقتصادی کشور برجسته خواهد کرد.
رئیس فراکسیون امور عشایری مجلس همچنین از روستاها و مناطق عشایری به‌عنوان کانون تولید و محور اقتصاد یاد و عنوان کرد: در بسترهای جدید اقتصادی مناطق عشایرنشین و روستاها به‌عنوان قطب تولید و اشتغال باید در کانون توجه و حمایت دولت و مجلس قرار بگیرند.
انتهای پیام/۸۶۰۴۸/ج/و