اصلاح قانون تعاون برای تحقق سهم 33 درصدی این بخش در اقتصاد کشور

ایسنا/مرکزی عضو هیات ریسه مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه اصلاح قانون بخش تعاون در دستور کار نمایندگان مردم در خانه ملت قرار گرفته که بر اساس آن زمینه تحقق ۳۳ درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و نیز اجرای برخی از اصول قانون اساسی فراهم می‌شود.
بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، حجت‌الاسلام «علیرضا سلیمی» در نشستی با مدیر کل تعاون استان در خصوص بررسی و تبیین لایحه اصلاح قانون بخش تعاون افزود: توسعه بخش تعاون در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و توجه به این مهم باید در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توسعه بخش تعاون در افزایش اشتغال پایدار کشور و حل معضل بیکاری راهگشاست و هرچه به این بخش پرداخته شود باز هم جا برای کار وجود دارد، زیرا توسعه بخش تعاون در تقویت بنیه‌های اقتصادی کشور نقش موثری دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: تعاون یکی از بخش‌های مهم برای رسیدن به اشتغال است و برای موفقیت بیشتر در این راستا نیازمند حمایت جدی هستیم.
محمدتقی آبایی افزود: تعاونی‌ها در بخش صادارت نیز گام‌های خوبی برداشته‌اند و شرکت های استان مرکزی پارسال در حوزه صادرات موفقیت‌های خوبی به دست آوردند و سهم صادرات تعیین شده آنها در سال جاری ۱۳ میلیون دلار است.
وی بیان کرد: تعاون یکی از بخش‌های مهم در راستای تحقق جهش تولید نیز به شمار می‌رود و باید از همه توان و ظرفیت این بخش در این راستا نیز بهره‌گیری کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: اصلاح قانون بخش تعاون یک ضرورت است که انتظار است در مجلس شورای اسلامی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
دو هزار و ۲۷۸ تعاونی فعال با ۹۹۸ هزار و ۲۵۳ نفر عضو (با احتساب تعاونی سهام عدالت) در استان مرکزی وجود دارد که این شرکت‌ها تاکنون زمینه اشتغال ۲۱ هزار و ۴۲۶ نفر را در این استان فراهم کرده‌اند.
انتهای پیام