خلاءمفهوم اولویت در آیین نامه داخلی مجلس / چطور طرح‌های اولویت دار قربانی فوریت می‌شوند؟
با توسعه ابزارها و مفاهیم موجود در آیین‌نامه داخلی مجلس باید علاوه بر پیش‌بینی بررسی فوری برخی موضوعات، اولویت‌های مجلس را نیز تعیین و آنها را در دستور کار کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داد.
با توسعه ابزارها و مفاهیم موجود در آیین‌نامه داخلی مجلس باید علاوه بر پیش‌بینی بررسی فوری برخی موضوعات، اولویت‌های مجلس را نیز تعیین و آنها را در دستور کار کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داد.
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: ترافیک سنگین طرح‌های دوفوریتی اعلام وصول شده در مجلس شورای اسلامی عملاً این نظام اولویت‌بندی در بررسی طرحها و لوایح را ناکارآمد ساخته است.
با افزایش تعداد این طرحها از یک سو و رویه ناکارآمد بررسی طرحها در صحن علنی که موجب طولانی شدن بررسی و تصویب قوانین شده است، عملاً شاهد کند شدن تیغ مجلس در ورود جدی به مسائل روز و دغدغه‌های مردم هستیم.
در ماه‌های اخیر، کشور با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم کرده است.
افزایش فشار اقتصادی همه‌جانبه از طرف آمریکا، شیوع ویروس کرونا، رکود بی‌سابقه در کسب‌وکارها، التهابات بازارهای ارز و سکه، تورم بالا و ...
تنها بخشی از این مشکلات است.
در این شرایط، رسانه‌های معاند نیز به‌صورت شبانه‌روزی در حال تبلیغ علیه جمهوری اسلامی هستند.
در چنین شرایطی مجلس یازدهم کار خود را شروع کرد.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم و با توجه به وعده‌های انتخاباتی داده شده از سوی نمایندگان، چاره‌اندیشی فوری در رابطه با مشکلات اقتصادی و معیشتی در دستور کار برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفت.
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در مدتی که از روی کارآمدن آن سپری می‌شود، طرح‌های مختلفی از قبیل شفافیت، مالیات بر خانه‌های خالی، لایحه اصلاح قانون تجارت، طرح قیر رایگان و … را در دستور کار خود قرار داده است.
* 9 طرح دو فوریتی در مجلس یازدهم
طبق بررسی‌های صورت گرفته در چند ماه گذشته از ۹ طرح دو فوریتی صحبت به میان آمده است که عبارتند از:
● طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر خانه های خالی)
● طرح الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور (طرح قیر رایگان)
● طرح ساماندهی سیاست‌های حمایتی
● طرح اعطای ودیعه مسکن
● طرح لغو کنکور کارشناسی ارشد
● طرح ساماندهی سهام عدالت
● طرح کاهش مدت زمان تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس
● طرح جهش تولید و تامین مسکن
● اصلاح تبصره یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
* هجوم طرح های فوریتی و لزوم توجه به اولویت بندی
پس از هجوم انبوهی از این طرح‌های دارای یک یا دوفوریت به صحن علنی مجلس، موضوع اولویت‌بندی مسائل که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است؛ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم نیز به این مهم اشاره کرده و فرمودند: « توصیه‌ی بعدی ما این است که به مسائل کلیدی توجّه کنید، اولویّت را به مسائل کلیدی بدهید.
به مسائل فرعی و درجه‌ی دو گاهی انسان لازم است برسد، لکن جوری برخورد نشود با مسائل درجه‌ی دو که مانع از حرکت جدّی و متمرکز به سمت مسائل کلیدی بشود.»
* تفاوت بین فوریت و اولویت
نکته مهم در تبیین فرمایش مقام معظم رهبری تفکیک بین دو مفهوم فوریت و اولویت است.
آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ماده 156 خود طرح‌های دارای فوریت را اینچنین تعریف کرده است:
« ماده 156- اصل بر عادى بودن رسیدگى طرحها و لوایح است.
بنابراین فوریت آنها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنائى و مستند به دلایل ذیل باشد:
1.
یک فوریت؛ نیاز فورى جامعه و اولویت طرح و یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه
2.
دو فوریت؛ ضرورت جلوگیرى از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت
3.
سه فوریت؛ حالت کاملاً اضطرارى و حیاتى و براى مقابله سریع با خسارت حتمى»
همچنین ماده 141 آئین‌نامه داخلی زمان رسیدگی به طرح‌های عادی و یک فوریتی را اینچنین مشخص کرده است: «...
مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح یا لایحه عادی حداکثر سه ماه و در طرحها و لوایح یک‌فوریتی حداکثر یک‌ماه و نیم پس از تاریخ ارجاع است.
چنانچه طرح یا لایحه با برگزاری جلسات عادی و فوق‌العاده در مهلتهای مذکور قابل رسیدگی نباشد با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت رئیسه مجلس این فرصت حداکثر تا دو برابر مدتهای مذکور قابل تمدید است.»
بند سوم، ماده 161 آئین‌نامه داخلی داخلی نیز درمورد نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح دوفوریتی بیان می‌دارد: « گزارش کمیسیون حداکثر سه روز کاری پس از تصویب فوریت، به هیأت رئیسه ارسال می‌شود تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.»
* خلاء مفهوم اولویت در کنار فوریت در آیین نامه داخلی مجلس
باتوجه به تعاریف مندرج در ماده 156 و زمان بسیار کم کمیسیون‌ها در بررسی طرح‌های دو فوریتی (سه روز کاری) بنظر می‌رسد خلاء مفهوم اولویت در کنار فوریت در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مشهود است.
به بیان دیگر بسیاری از طرحها باید در اولویت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار گیرند اما این اولویت‌بندی با مفهوم فوریت بیان شده در آیین‌نامه داخلی متفاوت است.
به طور مثال می‌توان به طرح مالیات برخانه‌های خالی اشاره کرد که بسیاری از کارشناسان بر لزوم تصویب چنین طرحی اتفاق نظر دارند اما نظرات بسیار متفاوتی در مورد جزییات آن و جود دارد.
لذا عملا بررسی این طرح با وجود اولویت بالای آن ظرف مدت سه روز کاری در کمیسیون مقدور نیست.
البته هرچند تصویب این طرح در کمیسیون در مدت زمان بیشتری انجام شد، اما رفت و برگشت چندباره این طرح بین مجلس و شورای نگهبان نشان از تعجیل نمایندگان در بررسی آن و مغفول ماندن برخی از جنبه‌های حقوقی و شرعی آن دارد، که علاوه بر اتلاف وقت مجلس موجب تاخیر در تصویب نهایی این قانون مهم نیز شده است.
* تعیین ساز و کار اولویت بندی در آیین نامه داخلی مجلس ضروری است
بنابراین با تعریف مفهوم اولویت و تعیین سازوکاری برای اولویت‌بندی مسائل کلیدی باید ضمن هدایت مجلس به مسیر صحیح که مورد مطالبه مردم و مقام معظم رهبری است، مراقب حفظ کیفیت طرح‌های ارائه شده و مصوبات کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.
بنابراین با توسعه ابزارها و مفاهیم موجود در آیین‌نامه باید علاوه بر پیش‌بینی بررسی فوری برخی موضوعات، اولویت‌های مجلس را نیز تعیین و آنها را در دستور کار کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داد.
در شرایط فعلی نمایندگان برای اطمینان از بررسی طرح خود در آینده نزدیک، ابزاری جز ارائه طرح با فوریت ندارند، بنابراین اگرچه دغدغه‌مندی مجلس برای حل فوری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شایسته تقدیر است، اما مطرح‌کردن طرحها با فوریت بالا ممکن است با مخاطراتی همراه شود.
طرح‌های مهمی که به زعم کارشناسان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نیازمند بررسی موشکافانه و کارشناسی هستند.
اما نمایندگان با دو فوریتی کردن این طرحها، فرصت بررسی دقیق را از کمیسیون‌ها سلب کرده و کمیسیون‌ها را برای اعلام نظر طی ۷۲ ساعت تحت فشار قرار می‌دهند.
اتفاقی که یا باعث ارائه طرح‌های مهم و سرنوشت‌ساز بدون پختگی لازم به صحن علنی مجلس می‌شود و یا منجر به نهادینه شدن زیرپا گذاشتن آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند تقنین و تخلف در بررسی طرحها در ظرف زمانی مشخص شده در آیین‌نامه داخلی مجلس می‌شود.
با توجه به مشکلات مذکور به نظر می‌رسد مجلس نیازمند بازنگری جدی در مدیریت امور، فرآیند تقنین و نظارت خود است.
مجلس از سویی باید نظام اولویت‌بندی طرحها و لوایح را اصلاح کند و نیز از سویی باید وزن بیشتری به کار کارشناسی در ارائه طرحها بدهد.
انتهای پیام/
