لایحه تجارت با موازین شرعی هم مغایرت دارد

استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: علاوه بر ایراد شکلی که شورای نگهبان از لایحه تجارت گرفته است، این لایحه ایراد محتوایی هم دارد و مواردی از خلاف شرع هم در آن وجود دارد که انتظار می‌رود شورای نگهبان به آن ها هم توجه کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه تجارت از مرداد 98 در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت و بیش از 400 ماده از آن به وسیله نمایندگان تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان به علت تغییر شکلی لایحه تجارت نسبت به لایحه ارسالی دولت از آن ایراد گرفت و به استناد اصل 74 قانون اساسی آن را به مجلس بازگرداند.
در همین زمینه عباس کریمی استاد تمام حقوق دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن دفاع از اقدام شورای نگهبان گفت: علاوه بر ایراد شکلی که شورای نگهبان گرفته است، لایحه تجارت ایراد محتوایی هم دارد و مواردی از خلاف شرع هم در آن وجود دارد که انتظار می‌رود شورای نگهبان به آن ها هم توجه کند.
وی افزود: قانون تجارت نیاز به بازنگری و اصلاح کلی دارد و اگر اصلاح این قانون دقیق و صحیح صورت بگیرد به رونق اقتصادی هم کمک می‌کند اما اگر مثل الان قانون تجارت مبهم نوشته شود در عمل لطمه بیشتری به تجارت کشور می‌زند.
این حقوقدان در پایان با اشاره به ماده 5 لایحه تجارت که در آن به رویه های غیر رسمی اعتبار داده شده است، اظهار داشت: این ماده مبهم نوشته شده است و به نظر من تدوین کنندگان لایحه مهمی همچون لایحه تجارت باید نظر روشن خود را درباره اعتبار یا عدم اعتبار رویه های غیر رسمی اعلام می‌کردند.
انتهای پیام/