تداوم تاخیر در اجرای طرح جامع شهر اراک غیرقابل قبول است
اراک- استاندار مرکزی گفت: تداوم تاخیر در اجرای طرح جامع شهر اراک غیرقابل قبول است و در انجام این طرح، همه شاخص‌ها و آیتم‌های توسعه شهری، رفاه مردم و حفظ فضای سبز و باغات باید مدنظر باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده صبح شنبه در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی که با ۴ دستور کار در اراک پیگیری شد، اظهار داشت: اجرای طرح توسعه عمران یا همان طرح جامع در هر شهر و استان باید با دقت کامل و کارشناسی و با هدف توسعه شهری و ارتقای رفاه مردم و رعایت شاخص‌های آن منطقه انجام شود که این موارد در اجرای طرح جامع شهر اراک نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: طرح جامع اراک در حالی می‌بایست اجرا شود، که این شهر مشکلات خاص خود را دارد که از سوی طراحان و مشاوران طرح کاملاً باید دیده شود تا در اجرای آن با مشکلاتی که موجب تأخیر گردد روبرو نشویم.
آقازاده بیان داشت: هفت سال از تدوین طرح جامع شهر اراک می‌گذرد و شایسته نیست که این میزان برای اجرای این طرح زمان تلف شود.
استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود در مورد طرح ۵۵ متری اراک که بیش از ۱۵ سال اجرای آن در بلاتکلیفی به سر می‌برد، اظهار داشت: این طرح مهم هم همانند طرح جامع شهر اراک از دغدغه‌های مردم این شهر است.
وی ادامه داد: در اسفندماه سال گذشته در نشست‌های متعدد به مردم قول داده شد که وضعیت این طرح تا پایان خرداد سال جاری تعیین تکلیف می‌شود، اما به خاطر برخی از مسائل و مشکلات پیش آمده، این امکان میسر نشد که باید در این مورد نیز تدبیری در اسرع وقت اندیشیده شود.
آقازاده بیان داشت: در مورد موضوع طرح ۵۵ متری، کمیته‌ای به سرپرستی معاون عمرانی و با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله شورای شهر، شهردار، محیط‌زیست، راه و شهرسازی و… در اسرع وقت یعنی تا روز دوشنبه هفته جاری تشکیل و وضعیت تعیین تکلیف شود.
استاندار مرکزی اظهار داشت: شورای شهر و شهرداری اراک نسبت به تأمین اوراق مشارکت در اسرع وقت اقدام کنند که پس از تعیین تکلیف از طریق فروش اوراق، کارها دنبال شود.
گفتنی است که در این مورد کاوه فلک افلاکی، رئیس شورای شهر اراک که در این جلسه حضور داشت، گفت: در خصوص اوراق مشارکت این طرح ۳۰۰ میلیارد تومان در شورای شهر تصویب شده که در کمیته انطباق فرمانداری اراک نیز تأیید شده است.
همچنین ارائه عملکرد یک در هزار اعتبارات مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی، موضوع تصویب نامه هیأت وزیران، ارائه گزارش از آخرین وضعیت اعتبارات پژوهشی استان مرکزی در سال جاری و بررسی جابجایی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مورد درخواست فرمانداری‌های استان از جمله دستور کارهای هشتمین جلسه سال جاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی بود.
