تورم؛ ۴۱ درصد!/ کرونا، بهانه‌ی غیربنیادین برای توجیه اهمال‌کاری‌ها
نرخ تورم نقطه‌ای در مهر٩٩ به عدد ۴۱/۴ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین۴۱/۴ درصد بیشتر از مهر ٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطه‌ای در مهر٩٩ به عدد ۴۱/۴ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین۴۱/۴ درصد بیشتر از مهر ٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه وطن امروز در گزارشی به اعلام نرخ تورم نقطه‌ای ۴۱ درصدی توسط مرکز آمار و دلایل آن پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌اید.
مرکز آمار از افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور خبر داد.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه ١٣٩٩ به عدد ۴۱/۴ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۱/۴ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٧ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٩ واحد درصدی به ۴۰/۵ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٦ واحد درصدی به ۴۱/۹ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۱/۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۸/۶ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۲/۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۸/۱ واحد درصد افزایش داشته است.
کرونا، بهانه غیربنیادین
نگاه ساده‌انگارانه‌ای در بین سیاسیون و بویژه دولتی‌ها وجود دارد که شرایط کنونی را ناشی از کرونا می‌دانند.
شیوع ویروس منحوس کرونا در دنیا باعث رکود و کاهش تقاضای کالا و خدمات شده است؛ رکودی که باعث منفی شدن رشد اقتصادی کشورهای مختلف شده است، به طوری که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۴/۴- برسد.
رکود و کاهش تقاضا همواره باعث کاهش قیمتها می‌شود اما این اتفاق در اقتصاد ایران اساسا رخ نداد؛ البته بعد از مدتی همین رکود باعث کاهش تولید و ایضا تورم می‌شود ولی این مهم باید در یک فاصله معناداری رخ دهد.
این یعنی عامل اصلی تورم را با هیچ متر و معیاری نمی‌توانیم کرونا بدانیم، البته افزایش قیمت برخی کالاهای خاص مانند اقلام شوینده، ماسک و لوازم ضدعفوفی‌کننده بی‌ارتباط با کرونا نیست اما افزایش عمومی قیمتها را نمی‌توان به کرونا مرتبط دانست، بنابراین کرونا عاملی برای افزایش نرخ تورم است اما عامل بنیادین آن نیست.
نبود نظارت بر بازارها
در شرایط کنونی با وجود تامین بخش قابل توجهی از ارز یا خود کالاهای مصرفی مردم، این کالاها سر از بازار سیاه در‌می‌آورد.
این اتفاق تبدیل به یک رویه در اقتصاد کشورمان شده است و پایان نمی‌یابد تا زمانی که دولت به عنوان تنظیم‌گر رصد مدیریتی در خط تامین کالاهای مختلف داشته باشد که به نظر می‌رسد این ظرفیت تاکنون در کشور ما ایجاد نشده است.
در اغلب کشورها برای کالاهای وارداتی از لحظه ورود تا زمان فروش و محصولات تولیدی از زمان تامین مواد اولیه تا زمان فروش سامانه‌های ردیابی طراحی شده است.
در سال‌های گذشته کشورمان نیز با طرح‌هایی مانند شبنم یا ایران کد در این مسیر قدم برداشت که متاسفانه به دلیل بدسلیقگی‌های مسؤولان ناکام ماند.
رشد شدید نقدینگی
علم اقتصاد می‌گوید رشد نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات در جامعه می‌شود و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالاها و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود.
نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار ۱۳۹۹ به ترتیب ۸/۸ و ۷/۵ درصد بوده است.
همچنین رشد ۳۴ درصدی نقدینگی و ۳۹درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار ۱۳۹۹ و ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است.
از سوی دیگر، سهم پول از نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۹ به ۱۹ درصد (بالاترین نسبت در سال‌های پس از ۱۳۹۱) رسیده و نرخ رشد یکساله پول نیز ۶۱/۵ درصد (بالاترین نرخ رشد پول در سال‌های اخیر) بوده است.
باید به این نکته توجه داشت که حجم نقدینگی کشور در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که سال ۹۹ به حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این به معنای ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان خلق پول ظرف ۷ سال است که نمی‌توان آن را در پیدایش تورم کنونی بی‌تاثیر دانست.
افزایش قیمت ارز
اصلی‌ترین دلیل رشد قیمتها و تورم کنونی را می‌توان در قیمت ارز جست‌وجو کرد.
اقتصاد ایران به دلیل نارساییهای ذاتی که در سالیان متمادی داشته و دارد همواره تاثیر گرفته از متغیر قیمت ارز بوده و هست.
طبق آمارهای رسمی تا پیش از شروع تحریم‌ها بیش از ۸۰ درصد واردات کشورمان را مواد اولیه، واسطه‌ای و اساسی تشکیل می‌داد، این یعنی گزاره تولید در کشورمان ارتباط تنگاتنگی با واردات و ایضا ارز دارد.
با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت رشد قیمت ارز متهم ردیف اول تورم است.
در ۶ ماه اخیر قیمت ارز به شکل عجیبی رشد کرده و از آن مهم‌تر اینکه قیمت ارز نیمایی که مبنایی برای تعیین قیمت کالاهای وارداتی هم هست همپای قیمت ارز آزاد افزایش پیدا کرده است.
تنها در ۶ ماه نخست سال جاری قیمت ارز نیمایی ۹۰ درصد افزایش یافته که همین موضوع می‌تواند تاثیر خود را بر قیمت نهایی اغلب محصولات مصرفی مردم بگذارد.
انتهای پیام/
