بررسی تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌های خوزستان
معاون اداره‌کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر لزوم پیشگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها گفت: لازم است پس از اعلام جهاد کشاورزی جهت اجرای مقررات مذکور، به فوریت نماینده این دستگاه و دادستان به عنوان ناظر به محل اعزام و ضمن انجام همکاری‌های لازم، نسبت به اجرای بدون تبعیض قانون اقدام شود.
ایسنا/خوزستان معاون اداره‌کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر لزوم پیشگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها گفت: لازم است پس از اعلام جهاد کشاورزی جهت اجرای مقررات مذکور، به فوریت نماینده این دستگاه و دادستان به عنوان ناظر به محل اعزام و ضمن انجام همکاری‌های لازم، نسبت به اجرای بدون تبعیض قانون اقدام شود.
مهرداد عارضی در نشست شورای پیشگیری از جرم استان خوزستان که به منظور بررسی و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برگزار شد، اظهار کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مأموران جهاد کشاورزی موظف‌اند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت‌مجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی افزود: لازم است پس از اعلام جهاد کشاورزی جهت اجرای مقررات مذکور، به فوریت نماینده این دستگاه و دادستان به عنوان ناظر به محل اعزام و ضمن انجام همکاری‌های لازم، نسبت به اجرای بدون تبعیض قانون اقدام شود.
عارضی گفت: استان خوزستان نسبت به سایر استان‌هایی که مورد بازدید قرار گرفت، وضع مطلوب‌تری داشته است و دغدغه‌ای که برای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون امور اراضی در این زمینه وجود دارد، قابل تقدیر است.
معاون اداره‌کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: با اجرای این تبصره، شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریب‌های بعد از آن که موجب اتلاف سرمایه‌های ملی و افراد است، نخواهیم بود.
وی تصریح کرد: اگر خدمات آب آشامیدنی و برق به این افراد داده نشود، انگیزه‌ای برای ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات نیز وجود نخواهد داشت.
عارضی گفت: غیر قابل جبران بودن نابودی اراضی کشاورزی و خدشه به امنیت غذایی، از دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه و مقام معظم رهبری است و باید به گونه‌ای عمل کنیم که وارد ماده ۳ این قانون و اعمال مجازات برای صاحب باغ نشویم.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان نیز گفت: منابع آبی و زمین‌های زراعی حاصلخیزی در استان خوزستان وجود دارد که مورد طمع سودجویان به ویژه زمین‌خواران قرار می‌گیرند و اگر دستگاه‌های متولی از جمله نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان آب و برق و دادستان‌های استان در این زمیه هوشیار نبودند، امروز بخش وسیعی از زمین‌های زراعی استان خوزستان از دست رفته بود.
وی افزود: شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خوزستان در این مسائل ورود جدی کرده است و همچنین ائتلاف خوبی میان رئیس‌کل دادگستری و دادستان‌های خوزستان با اعضای شورای پیشگیری استان وجود دارد.
امانت بهبهانی گفت: با توجه به مرغوبیت زمین‌های کشاورزی استان و وضعیت تصرف اراضی، باید شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها راه‌اندازی شود تا در رسیدگی‌ها شاهد وحدت رویه قضایی باشیم.
این معاونت نیز آمادگی دارد دوره‌های علمی کاربردی لازم را برای قضات شعب ویژه برگزار کند.
عیسی پورسلیمی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در امور حقوق عامه نیز در ادامه اظهار کرد: در سال گذشته، ۱۴۱۶ پرونده در حوزه اراضی ملی و کشاورزی تشکیل شد که ۶۳۹ فقره از آن مربوط به تغییر کاربری بوده است.
وی گفت: اراضی اعاده‌شده به وضع سابق در مدت مذکور، ۳۵ هکتار و اراضی اعاده‌شده به دولت ۲۱۶۶ هکتار بوده است.
پورسلیمی افزود: در شش ماهه اول سال جاری نیز ۳۲۲ فقره پرونده در خصوص تغییر کاربری در دادگاه‌های استان خوزستان تشکیل شد که ۱۰ فقره آن منجر به صدور حکم شده است.
در این خصوص چهار نفر محکوم و حدود ۱۸ هکتار از اراضی به وضع سابق بازگردانده شده و ۱۱۲ مورد نیز قلع و قمع بنا و مستحدثات انجام شده است.
وی بر ضرورت تدوین قانون جامع اراضی در کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه اجرای طرح کاداستر زمین‌های اراضی در استان کمتر از ۲۰ درصد بوده است و ادارات باید اعتباری را برای انجام موضوع حدنگار در زمین‌های ملی اختصاص دهند تا حدود و ثغور اراضی ملی مشخص شود.
پورسلیمی همچنین خواستار مستندسازی پرونده‌های ارائه‌شده به دادگاه توسط دستگاه‌های متولی از جمله اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شد و بیان کرد: قاضی تجدیدنظر بر اساس مستندات موجود رای صادر می‌کند و وقتی مستندات وجود نداشته باشد به گزارش و کیفرخواست استناد می‌کند.
وی در ادامه به برخی مشکلات موجود در قانون حفظ اراضی ملی پرداخت و خواستار حمایت بیشتر دولت از سازمان‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در تامین بودجه برای یگان حفاظت این دو دستگاه شد.
محمدرضا میان‌آبی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز با بیان اینکه تامین امنیت غذایی یکی از وظایف اصلی جهاد کشاورزی است، گفت: برخی سیاستگذاری‌های اشتباه در کشور، صاحبان باغ‌ها را به سمت و سوی تغییر اراضی سوق داده است که این مساله در درازمدت تهدیدی برای کشاورزی استان خوزستان است.
وی افزود: شهرستان‌های اهواز، دزفول، شوشتر و بهبهان با توجه به مرغوبیت زمین و گران‌تر بودن زمین، بیشترین تصرفات اراضی و تغییر کاربری را میان شهرستان‌های خوزستان دارند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: یگان حفاظت این سازمان از سال ۹۲ تاسیس شده است اما امکانات به اندازه کافی وجود ندارد و تنها ۱۴ شهرستان از خودروی گشت‌زنی برخوردار است.
وی افزود: از سال ۹۵ تاکنون ۴۲۶۸ مورد تغییر کاربری در استان خوزستان شناسایی شده است که شامل ۸۵۹ هکتار است.
میان‌آبی گفت: سامانه تلفنی ۱۳۱ آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص تخلفات اراضی است.
در ادامه این نشست، از شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به موضوع تغییرات کاربری اراضی کشاورزی و باغات، بازدید شد.
انتهای پیام
