پشت پرده عدم ارجاع پرونده‌های تخلفات گرانفروشی بازار مرغ به تعزیرات چیست؟

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها قیمت محصولات گوشتی به ویژه مرغ به شدت افزایش پیدا کرده و این موضوع باعث شده تا این محصول کمتر وارد سبد خرید تقاضاکنندگان شود.
در حال حاضر توزیع مرغ تازه با قیمت مصوب ۱۵هزار و ۷۵۰ تومان در بازار میوه و تره بار تهران در حال عرضه است، اما در برخی از بازار‌ها این رقم تا ۲۳ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرده و در اکثر فروشگاه‌ها این محصول با نرخ‌های متفاوت نسبت به نرخ مصوب به مشتریان عرضه می‌شود.
بدیهی است که اقلام مصرفی خوراکی و غیر خوراکی طبق اعلام و قیمت مصوب نهاد‌های قیمت گذار بر محصولات به دست مشتریان برسد، اما با کمی پرس و جو و استعلام قیمتی متوجه عدم عرضه مرغ تازه با قیمت واقعی و مصوب در بازار‌ها می‌شویم.
در خصوص گران شدن مرغ دلایل مختلفی اعم از کمبود غذای دام و همچنین افزایش قیمت کنجاله سویا و همچنین کمبود دان، از سوی مسئولان نظارتی مطرح می‌شود.
در همین رابطه عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی چندی پیش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران کمبود عرضه ناشی از مشکل تامین دان را علت اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و گفت: علی رغم جوجه ریزی مناسب، اما وزن مرغ به سبب کمبود دان مناسب نیست که در نهایت کمبود عرضه منجر به التهاب قیمت مرغ در بازار شده است، در حالی که با تامین دان، وضعیت عرضه و تقاضا به حالت عادی باز می‌گردد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی افزایش هزینه‌های تولید نظیر نوسان نرخ کنجاله سویا را از دیگر عوامل گرانی قیمت مرغ در بازار دانست و افزود: با استمرار روند افزایش نرخ کنجاله سویا، قیمت مرغ باز هم بالا می‌رود.
اینکه قیمت محصولی با نرخ مصوب در بازار‌های مختلف عرضه نمی‌شود یک تخلف است و باید در این رابطه نهاد‌های نظارتی اعم از سازمان تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به تخلف گران فروشی در بازار وارد عمل شوند ضمن شناسایی ملتهب کنندگان بازار، با متخلفان برخورد کنند.
با پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از مسئولان سازمان تعزیرات مشخص شد که سازمان تنظیم بازار و سازمان حمایت باید پس از پیگیری و بررسی بازار، پرونده‌های تخلفات را به این سازمان ارجاع دهند تا نسبت به تخلفات مورد نظر رسیدگی شود، اما سازمان‌های نظارتی بر بازار از انجام این واجب سر باز زده و پرونده‌های متخلفان را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمی‌کنند.
اینکه به چه دلیل پرونده‌های تخلفات در حوزه‌های مختلف به سازمان تعزیرات ارجاع نمی‌شود هم خود جای بحث و سوال دارد و از اینکه مسئولان نظارتی نسبت به انجام وظایفشان کوتاهی می‌کنند، جای تعجب دارد.
متاسفانه قیمت اقلام مصرفی خانوار‌ها در بازار‌های مختلف سر به فلک کشیده و گویا مسئولان نظارتی همچنان در خواب هستند و قصدی برای رسیدگی به وضعیت موجود در بازار‌ها ندارند.
در این رابطه پیگیری‌های باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص علت عدم رسیدگی به گران فروشی مرغ در بازار تهران و دیگر استان‌ها ادامه دارد و از این رو منتظر پاسخ مسئولان سازمان تنظیم بازار مبنی بر عدم رسیدگی به تخلفات موجود و چرایی عدم ارجاع پرونده‌های گران فروشی به سازمان تعزیرات حکومتی هستیم.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/