یک قانون و ۲ مسیر اجرا...
مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین گفت: یک قانون کلی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد که ۱۰ سال پیش مصوب شده است ولی ۲ مسیر اجرا برای این قانون تعریف شده است بنابراین با ردیف‌های بودجه و زیرساخت‌های متفاوت مواجه هستیم. تا کنون نیز برای اصلاح این قانون اقدام خاصی انجام نشده است.
ایسنا/قزوین مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین گفت: یک قانون کلی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد که ۱۰ سال پیش مصوب شده است ولی ۲ مسیر اجرا برای این قانون تعریف شده است بنابراین با ردیف‌های بودجه و زیرساخت‌های متفاوت مواجه هستیم.
تا کنون نیز برای اصلاح این قانون اقدام خاصی انجام نشده است.
حمیدرضا پیله‌ور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اساس ماده سه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، سنجیده می‌شوند.
وی ادامه داد: یک قانون کلی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد که ۱۰ سال پیش مصوب شده است که این قانون مصوبه مجلس بوده و به دولت ابلاغ‌شده است.
مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین بیان کرد: مشکل ازاینجا شروع شد که عملاً در داخل ساختار دولت ۲ بخش حمایتی وجود دارد یکی ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف‌شده و تحت عنوان «ماده ۳» حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است.
بخشی دیگر تحت عنوان «ماده ۹» مربوط به وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که ذیل معاونت پژوهشی این وزارتخانه بوده که پارک‌های علم و فناوری توسط دفتر مدیریت و برنامه‌ریزی معاونت پژوهشی اداره می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: در سراسر کشور حدود ۴۳ پارک علم و فناوری ذیل وزارت علوم و یک پارک علم و فناوری ذیل معاونت علمی ریاست جمهوری فعالیت دارند.
البته قانون‌گذار تلاش کرده است در هر استان حداقل یک پارک علم و فناوری وجود داشته باشد.
پیله‌ور بیان کرد: مشکل قانون ازاینجا شروع شده است که با ۲ بخشی شدن حمایت‌ها، کسانی که در این زیست‌بوم فعالیت دارند دچار سردرگمی شدند.
وقتی قرار است تحولی در کشور اتفاق بیفتد ورود ۲ دستگاه به‌صورت موازی بی‌معناست.
۵۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان از معاونت علمی گواهی گرفتند
وی تأکید کرد: ما یک قانون در کشور داریم ولی ۲ مسیر اجرای قانون وجود دارد بنابراین با ردیف‌های بودجه و زیرساخت‌های متفاوت مواجه هستیم.
برای اصلاح قانون هنوز اقدام خاصی انجام نشده است بنابراین نمایندگان باید در این بخش ورود پیدا کنند.
مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین اظهار کرد: وزارت علوم بیشتر روی توسعه فیزیکی تمرکز کرده اینکه پارک‌های علم و فناوری فضا و امکانات زیربنایی داشته باشند اما معاونت علمی کمتر روی توسعه فیزیکی تمرکز داشته است و بیشتر تلاش کرده این امر با مشارکت بخش خصوصی انجام شود.
وی با اعلام اینکه ۵۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گواهی دریافت کردند، اضافه کرد: ۱۱۰ برنامه حمایتی برای این شرکت‌ها وجود دارد و دقیقاً مسیر موازی این امر پارک‌های علم و فناوری و یا مراکز رشد استانی هستند که از پارک‌ها مجوز می‌گیرند.
پیله‌ور تصریح کرد: اتفاقی که دارد می‌افتد این است که شرکت‌های دانش‌بنیانی که نمی‌توانند از مزایای دانش‌بنیانی استفاده کنند با استقرار در پارک‌های علم و فناوری با گرفتن مجوز فناوری از این مزایا استفاده می‌کنند.
وی افزود: برای مثال ممکن است شرکتی به دلیل دانش‌بنیان بودن نوع ۲ معافیت مالیاتی نداشته باشد ولی به‌واسطه استقرار در پارک علم و فناوری مجوز فناوری بگیرد تا از مالیات معاف شود.
این موارد باید موردبازنگری قرار گیرد که ازجمله وظایف قانون‌گذار است.
مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین اشاره کرد: شاخصه علم و فناوری در پارک‌ها متفاوت است چون بخشی از آیین‌نامه‌ها را پارک‌های علم و فناوری به‌صورت داخلی تدوین می‌کنند.
در خصوص پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور باید بگوییم نوع اعطای مجوز فناوری، تنها قانون مشترک در آن‌هاست و قوانین دیگر پارک‌ها توسط هر پارک تدوین می‌شود.
یک‌سوم شرکت‌های دانش‌بنیان قزوین تحت پوشش معاونت علمی هستند
وی عنوان کرد: اغلب شرکت‌های دانش‌بنیان زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده و از سویی دیگر در پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند.
حدود یک‌سوم شرکت‌های دانش‌بنیان استان که تحت پوشش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند در پارک علم و فناوری قزوین مستقرند.
پیله‌ور با اشاره به اینکه در بعضی از موارد پارک‌های علم و فناوری کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند گفت: در خصوص مجوز «دانش نماد» که معادل استاندارد ملی است باید بگوییم که پارک‌های استانی نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری برای اعطای این تسهیلات هستند.
وی بیان کرد: ممکن است معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسهیلات را به پارک‌های علم و فناوری بدهد و پارک‌ها آن را بین شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان استان‌ها پخش کند.
بعضی از پارک‌ها عامل وزارت علوم و برخی نیز عامل معاونت علمی ریاست جمهوری هستند.
مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین خاطرنشان کرد: پارک‌ها ۲ بخش بودجه‌ای دارند یک بخش بودجه‌های حمایتی است که بایستی از واحدهای فناور حمایت کنند و منابع آن حتماً صرف حمایت از واحدهای فناور می‌شود و نمی‌توانند در جای دیگر هزینه کنند.
بخشی نیز ردیف‌های جاری است که هزینه جاری پارک از قبیل حقوق و دستمزد و تأمین و تجهیز و مباحث عمرانی و زیرساختی می‌شود.
وی اظهار کرد: بودجه پارک‌ها در سه سال اخیر ۲ تا سه برابر افزایش پیدا کرده است ولی چون عدد پایه آن خیلی رقم پایینی بوده افزایش آن حس نمی‌شود.
نرخ تسهیلاتی که به شرکت‌ها اعطا می‌شود محدود است به‌طور میانگین به هر شرکت در سال ۱۰۰ میلیون تومان اعطا می‌شود.
البته این تسهیلات به همه شرکت‌ها اعطا نشده بلکه به شرکت‌های متقاضی تعلق گرفته است.
پیله‌ور عنوان کرد: رقم ۱۰۰ میلیون تومانی برای یک شرکت فناور و دانش‌بنیان رقمی نیست، گاهی این تسهیلات را در قالب سرمایه در گردش اعطا می‌کنیم و باید بعد از ۶ ماه بازگردانده شود، حُسن این تسهیلات در این است که کارمزد ندارد ولی رقم تسهیلات آن پایین است.
وی یادآور شد: هزینه‌های نیروی انسانی و تحقیق و توسعه به‌قدری افزایش‌یافته است که این رقم‌ها قابل‌توجه نیست و افزایش پیدا کند، باید به پارک‌های علم و فناوری مجوز دهند تا این مبالغ را افزایش دهند و این امر مستلزم افزایش بودجه پارک‌های علم و فناوری است.
مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین تأکید کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با یک دستگاه و نهاد خاص نیست و باید در سراسر کشور اتفاق بیفتد و بند ۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان است و یکسری راهکارها و وظایف برای دستگاه‌های اجرایی دارد.
۸۰ درصد مشکل، تحریم داخلی است
وی اشاره کرد: همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باید قائل به این باشند که «اقتصاد مقاومتی» تنها راهکار برون از این مشکل است و اقتصاد دانش‌بنیان نیز ذیل آن قرار می‌گیرد.
با محصول دانش‌بنیان سر و کار داریم و باید کل مسیر دانش‌بنیان باشد و همه باید به آن قائل باشند که در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد.
پیله‌ور با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مشکل ما تحریم داخلی یا همان تحریم مجموعه اجرایی علیه تولیدکننده است، افزود: یکی از مصادیق بارز تحریم داخلی قوانین جاری تأمین اجتماعی است.
اگر قرار باشد در حوزه کسب‌وکار اتفاق مهمی بیفتد قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار باید تغییر کند چراکه قوانین آن جدید نیست و دست و پای تولیدکننده و واحدهای فناور را در حوزه‌های مختلف می‌بندد که این‌ها باید اصلاح شوند.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اساسی کسب‌وکار در ایران مسئله تأمین اجتماعی است.
قوانین جاری صنعت یکی دیگر از مشکلات است اینکه خود صنعت چقدر نگاه صنعتی به صنایع دانش‌بنیان دارد.
مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین تصریح کرد: قوانین جاری مالی کشور بخشی دیگر از مشکلات است، اینجا این سؤال مطرح می‌شود که نهادهای مالی و بانک‌ها چقدر قائل به این هستند تا منابع خود را به اقتصاد دانش‌بنیان تخصیص دهند، نظام پولی و بانکی کشور هماهنگ با موضوعات فناوری و نوآوری نیست.
وی بیان کرد: مشکل صدور مجوزهای مختلف، متناوب و دست و پاگیر یکی از مشکلات اساسی است که کسب‌وکارهای دانش‌بنیان با آن مواجه هستند.
در اعطای مجوز درگیر قوانین دست و پاگیر هستیم
پیله‌ور تشریح کرد: در اعطای مجوز درگیر قوانین قدیمی و دست و پاگیر هستیم و مجوز باید سریع و درست اعطا شود، الآن فرآیند صدور مجوز سخت است و از سویی مانند اوایل شیوع کرونا وقتی کار گیر می‌کند آن را تسریع می‌کنیم که این روند درست نیست و باید این فرآیند اصلاح شود؛ اگر قرار است مجموعه‌ای استاندارد بگیرد باید آن را دریافت کند ولی اینکه مقطعی بخواهیم بررسی کنیم کار عاقلانه‌ای نیست.
مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین در خصوص گلایه شرکت‌ها از تأخیر در صدور مجوزها بیان کرد: بخشی از گلایه شرکت‌ها درست است و آن‌ها باید با یک شاخص سنجیده شوند.
شرکت‌ها یا می‌توانند مجوز بگیرند یا نمی‌توانند مجوز بگیرند؛ اگر نمی‌توانند مجوز بگیرند سریع‌تر اعلام کنند و اگر می‌توانند سریع اعلام شود تا سرمایه شرکت‌ها تلف نشود و هر چه زودتر مجوز را صادر کنند.
انتهای پیام
