ترمیم دستمزد کارگران با رویکرد سبد معیشتی و محاسبه تورم کالاهای اساسی ضروری است

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس کانون قشر کارگران جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی درباره سبد معیشتی و تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 98 بیانیه‌ای صادر کرده است که در ادامه می‌آید:
از آنجایی که سرمایه انسانی یک دارایی نامشهود می باشد و اگر چه بحث تعیین حداقل دستمزد به خودی خود امر حساسی است، اما طوفان های اقتصادی سال ۹۷ و کاهش بیش از اندازه قدرت خرید کارگران، باعث حساسیت بیش از پیش در تعیین دستمزد ۹۸ شده است.
براساس ماده ۴۱ قانون کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، به طور متوسط را تأمین کند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار در اولین گام برای تعیین حقوق کارگران در سال ۹۸، هزینه سبد معیشت کارگران در سال جاری را ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد.
این به آن معناست که متوسط سبد معیشت کارگران در سال جاری نسبت به سال قبل، ۴۰ درصد افزایش یافته و اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم بدین معنی است که متوسط هزینه سبد به همین میزان به دستمزد ماهانه کارگران اضافه کنیم.
بنابراین نباید بسته های حمایتی دولت و حقوق کارگران از 3میلیون و 800هزار تومان کمتر شود.
به نظر می رسد این‌که حداقل دستمزد سال آینده کارگران ۲۰ درصد پیش‌بینی شود خلاف ماده ۴۱ قانون کار است، چون براساس ماده ۴۱، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاک تعیین دستمزد کارگران است و ما نمی‌توانیم درصد افزایش حقوق کارمندان دولت را برای کارگران هم ببینیم.
با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق و دستمزد کارگران به نظر می رسد که بین هزینه و دستمزد کارگران یک میلیون و هشتاد و نه هزار تومان اختلاف وجود دارد که این رقم باید برای کارگران تامین شود تا بتوانند از عهده هزینه‌های خانوار بر بیایند، بنابراین باید کمک کنیم تا با بسته‌های حمایتی حقوق کارگران به حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان برسد.
هدف اصلی تعیین دستمزد کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد است تا از این طریق بتوانند نیاز های اصلی شان را پوشش دهند.
با عنایت به آثار مختلف حداقل دستمزد بایستی برای محقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد وکاهش اثرات منفی آن با تعیین حداقل دستمزد سیاست های مکمل دیگری هماهنگ وهمگام با دیگر سیاست های اجتماعی و بازار کار در جامعه به اجراء درآید تا سطح زندگی کارگران کم درامد وخانواده های آنان بهبود یابد.
از جمله این سیاستها می توان به ۱- معافیت های مالیات بردرآمد ۲- افزایش نرخ حق مسکن ۳- آموزش رایگان ۴-کمک هزینه های درمان وبیمه های تکمیلی رایگان ۵- هزینه های ایاب وذهاب واحیاء فرهنگ تعاونی ها و تقویت آن برای کارگاهها و...
نام برد.
لذا ترمیم دستمزد کارگران با رویکرد سبد معیشتی، بر اساس شرایط کنونی در مناطق واستان های مختلف ومحاسبه تورم کالاهای اساسی یکی از ضروریات می باشد.
انتهای پیام/