راهاندازی دادگاههای تجاری راهی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور است
گروه استانها - معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد گفت: راهاندازی دادگاههای تجاری و تربیت قضات در دادگاهها سبب رفع مشکلات اقتصادی کشور میشود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حسین دهقانیفیروز آبادی ظهر امروز در نشست خبری آنلاین با اصحاب رسانه استان یزد اظهار داشت: برنامههای متنوع و قابل توجهی توسط دادگستری انجام شده، بازخوردهای خوبی هم در سطح جامعه داشته است اما خدمات قضائی قطعا منتقدان مستقیم و غیر مستقیمی هم دارد.
معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد گفت: سه شیوه برای نقدکردن آراء وجود دارد، اولین آن در شبکه اجتماعی با حضور بیش از یک هزار نفر از حقوقدانان بالفعل و بالقوه انجام میشود، به نحوی که هفتگی یک رای به نمایش گذاشته میشود و منتقدان به بررسی آن پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را مطرح میکنند.
دهقانی از دیگر شیوههای موجود برای نقد آرا در داخل دادگستری این است که آرای قضایی که دارای مشکل خاصی هستند به صورت علمی و با توان داخلی پردازش میشود.
وی با اشاره به روش سوم این کار که برای اولین بار در کشور و توسط استان یزد انجام شد افزود: نقد در فضای عمومی روش دیگری بود که با حضور جامعه حقوقی در سه جلسه صورت گرفت و تجربه آن به استانهای دیگر انتقال داده شده، اما به دلیل شیوع کرونا در حال حاضر متوقف شده است، این طرح در راستای تقویت خدمات قضایی موثر است.
معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد با اعلام اینکه 230 قاضی در استان یزد مشغول فعالیتند تصریح کرد: اکثر قضات استان بین 35 تا 40 سال سن دارند و در حدود 25 درصد قضات استان یزد زنان هستند و تاکنون در استان و کشور خوش درخشیدند و جز نخبگان کشوری رشته حقوق هستند.
دهقانی با اشاره به اینکه شخص قاضی به روزترین فردی است که در نظام اجرایی و مدیریتی کشور میتواند به صورت مستقل قانون را تفسیر کند و آیینهای مخالف قانون را کنار بگذارد، عنوان کرد: ما معتقدیم که نباید آرای قضایی تفاوت زیادی داشته باشند بنابراین طرح اتقان و تقارب آرا در دستور کار قوه قضاییه است به این سبب که میتواند در حد اعلاء موجب اقناع افکار عمومی شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه متاسفانه در حال حاضر کشور ما دچار جن اقتصادی شده است ادامه داد: یک گام برای توانمند شدن در این مسیر و رفع مشکلات اقتصادی کشور توسط دادگستری راهاندازی دادگاههای تجاری و تفسیرهای تجاری برای دعاوی اقتصادی است.
دهقانی گفت: با راهاندازی این مدل از دادگاهها و تربیت قضات دادگاههای تجاری حرکت موثری برای حل مشکلات اقتصادی انجام میشود.
معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود، عموم مردم تصور میکنند کوتاهی وکلا ضعف دستگاه قضائی است، بنابراین باید شرایط به نحوی تغییر کند و کانون وکلا از انحصار طلبی خارج شود تا قوه قضائیه نگاه نظارتی فرعی به مسائل داشته باشد.
انتهای پیام/781/ی