پیشنهادات شورای شهر مشهد برای استفاده از اراضی سبز آستان قدس

ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت: با توجه به ظرفیت گسترده اراضی آستان قدس با نگاهی نو و پیش‌بینی توسعه هدفمند اراضی آستان قدس در چارچوب طرح پهنه‌بندی حریم شورای شهر پیشنهاداتی دارد.
محمدهادی مهدی‌نیا امروز، ۱۴ مهر ماه، در نطق پیش از دستور در صدوهشتمین جلسه علنی شورا که در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: نگاه‌های یک جانبه اقتصادی و توسعه‌های صرفا کالبدی در محیط‌های شهری در سال‌های گذشته و همچنین با توجه به تجربه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، روشن است که رویکردهای تک بعدی پیامدهای جدی اجتماعی و زیست‌محیطی در بر خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه مفهوم توسعه پایدار با نگاهی همه‌جانبه و متوازن به زمینه‌های مختلف، آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری به همراه دارد، افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه پایدار استفاده بهینه از منابع موجود با حفظ حقوق آیندگان است.
حفظ محیط‌ زیست و موضوعات مرتبط با آن نمونه بارز توسعه پایدار و احترام به حقوق نسل‌های آتی است.
فضاهای سبز و اراضی باغی از مهم‌ترین سرمایه‌ها و عملکردهای اکولوژیک هر شهری است.
حفظ کاربری باغات و اشجار و همچنین جلوگیری از امحا و تبدیل این اراضی به اماکن مسکونی و تجاری، در راستای اهداف زیست محیطی و حفظ و گسترش فضای سبز، امری ضروری و وظیفه تمام مسئولان و مدیران شهری اعم از شهرداری و سایر نهادهای حاکمیتی است.
صدور پروانه ساختمانی برای ۱۹ مورد از اراضی ۲۷ گانه آستان قدس
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد ادامه داد: بخش قابل توجهی از باغات سطح شهر مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است که نه تنها به‌ عنوان ریه‌های این شهر تاثیر چشمگیری در شرایط زیست محیطی دارد بلکه ساختاری بی‌بدیل از فضاهای سبز و باز را در این شهر شکل داده است.
بدیهی است که حفاظت و صیانت از این میراث ارزشمند شهری و زیست محیطی امری ضروری است و از دست دادن آن ضربه مهلکی به بدنه این شهر خواهد زد.
باید توجه داشت احیای این اراضی و جبران خسارت‌ها در آینده به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود.
این مسئولیت خطیر نسبت به سرنوشت کلان‌شهر مشهد و نسل‌های آینده آن، امروز بر عهده تمام اجزا و عناصر تاثیرگذار در توسعه شهر بوده و هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند به راحتی از این مسئولیت شانه خالی کند.
مهدی‌نیا خاطرنشان کرد: در طرح جامع شهر مشهد که در سال ۱۳۹۵ مصوب شده، عمده اراضی دانه‌درشت آستان قدس رضوی به ‌صورت باغات و یا کاربری‌های خدماتی در مقیاس شهری پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که پس از تصویب این طرح آستان قدس رضوی در قالب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بخشی از مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری و به صورت مشخص بخشی از باغات آستان قدس اقدام نموده است.
شهرداری به‌ عنوان متولی پاسخگویی به مالکان و به استناد رای دیوان عدالت اداری در قالب توافق با آستان قدس رضوی از اسفند ماه ۱۳۹۸ اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ۱۹ مورد از اراضی ۲۷گانه متعلق به آستان قدس رضوی بر اساس طرح تفصیلی مصوب، نموده که در این میان حدود ۳۷ هکتار از این اراضی به ‌عنوان باغات و فضاهای سبز در طرح جامع پیش‌بینی شدند.
وی بیان کرد: هر چند مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری محق است مانع تعدی سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت به حقوق مکتسبه اشخاص گردد و این امر در چارچوب قوانین جاری رویه‌ای است معمول و عمدتا در چنین شرایطی رای به نفع حقوق مکتسبه مالکان صادر می‌شود اما شهرداری به‌ عنوان نهاد حافظ منافع عمومی، چه برای شهروندان امروز و چه برای شهروندان آتی، باید در این مساله به صورت همه جانبه‌نگر ورود پیدا کرده و با همکاری و حمایت همه دستگاه‌ها و مراجع، به صورت مشروع و قانونی نسبت به حفظ و احیای منافع آیندگان اقدام نماید.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در رابطه با برخی از کاستی‌های مشاهده شده در طرح جامع شهر مشهد اظهار کرد: عدم هماهنگی با عناصر تاثیرگذار توسعه شهر، تهیه طرح بدون مشارکت، در نظر نگرفتن حقوق مالکانه و عدم دقت نظر بر میزان تحقق‌پذیری پیشنهادات تنها بخشی از کاستی‌هایی است که در طرح جامع به وضوح قابل مشاهده بوده و نتایج زیان‌بار آن امروز دامن‌گیر مهم‌ترین ظرفیت‌های فضاهای سبز و باز شهری گردیده است.
اگر در زمان تهیه طرح هماهنگی لازم با مدیریت شهری و آستان قدس رضوی صورت می‌گرفت، این فرصت فراهم می‌شد که هم پاسخ مناسبی به حقوق مالکانه آستان قدس رضوی داده شود و هم شهرداری با تاکید بر انجام وظایف قانونی خود و مستند به مواد حقوقی، به دنبال توافق با بزرگ مالک و صدور پروانه‌های ساختمانی بر بخشی از مناسب‌ترین ذخیره‌های سبز شهری نمی‌رفت.
مهدی‌نیا با اشاره به اهمیت تغییر نگاه و روش حفظ باغات و فضاهای سبز تصریح کرد: به نظر می‌رسد یکی از موثرترین راهکارهای حل این موضوع، تاکید بر استفاده از مفهوم حق انتقال توسعه TDR است که در کشورهای پیشرفته برای حفظ اراضی باغ و سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی به دلیل عدم وجود قوانین مشخص در ایران در این زمینه تا کنون در کشور ما مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.
به عبارت ساده‌تر بایستی شرایطی مهیا گردد تا امکان انتقال حقوق انتفاعی این اراضی به دیگر اراضی غیرمشجر آستان قدس در قالب رویکرد توسعه درون‌زا ممکن گردد.
با توجه به ظرفیت گسترده اراضی متعلق به آستان قدس در حریم شهر مشهد، با نگاهی نو در قالب حفاظت فعال از اراضی حریم شهر، امکان پیش‌بینی توسعه هدفمند و مطلوب این اراضی در چارچوب طرح پهنه‌بندی حریم با ارائه پیشنهاداتی از قبیل ایجاد پارک‌های لجستیک، مجموعه‌های گردشگری، صنایع پاک و دانش‌بنیان و امثالهم، فراهم بوده و می‌تواند به‌ عنوان گزینه‌های اقتصادی جایگزین ما به‌ ازای حفاظت از باغات داخل محدوده مد نظر قرار گیرد.
در این راستا با توجه به ضرورت رسیدگی به این موضوع کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد آمادگی خود را جهت بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع و ارائه پیشنهادات مناسب در راستای حفظ و نگهداری از باغات موجود اعلام می‌نماید.
وی گفت: در شرایط فعلی به منظور حفاظت و صیانت از باغات شهر مشهد که سرمایه‌های تجدیدناپذیر امروز شهروندان و نسل‌های آتی است، انجام اقدامات موثر الزامی بوده و صدور پروانه ساختمانی به‌ واسطه حقوق مالکانه و مکتسبه ایجاد شده در طرح‌های پیشین و یا عدم ضمانت اجرایی پیشنهادات طرح جامع در این اراضی، صرفا بهانه‌هایی است برای تن در دادن به رویه‌های حقوقی جاری که مسلما معارض با منافع عموم بوده و قابل دفاع منطقی نیست.
استفاده از موقوفات آستان قدس در راستای حفظ اراضی، منفعت عام مردم و سرمایه‌های سبز
مهدی‌نیا با اشاره به پیشرو بودن آستان قدس در توسعه شهر مشهد و حمایت از مردم اظهار کرد: از تولیت آستان قدس تقاضا دارم از آنجایی که اساسا مقوله وقف عملی خیرخواهانه بوده و نیت واقفین از انجام این اقدام به منظور کارهای عام المنفعه است، در خصوص اراضی باغی موقوفه آستان قدس چنانچه مقدور است نیت واقف را در راستای حفظ این اراضی به نفع عموم مردم و در جهت حفظ سرمایه‌های سبز و اکولوژیک شهر مشهد تفسیر فرمایند.
در واقع به‌ نظر می‌رسد در این مورد ویژه می‌توان نگاه صرفا اقتصادی از منظر نرخ بازده داخلی و با قواعد حسابداری سنتی را با رویکردهای نوین با مد نظر قرار دادن حسابداری سبز و حفظ منافع عمومی جایگزین نمود و با استعانت از فقه پویای شیعه با ارجحیت دادن به منافع عمومی، رعایت نیت وقف نیز صورت پذیرد.
انتهای پیام